تواصل ردود الفعل الغاضبة ضد قرار تحرير سعر الادوية

د. منى مينا
في أعقاب قرار وزير الصحة بتحرير أسعار الأدوية نشرت »أخبار اليوم« تقريرا بعنوان " كارثة في انتظار سوق الدواء " و أعلنت بعض القوي السياسية الثورة ضد هذا القرار .أعلن الحزب الاشتراكي المصري رفضة لقرار وزير الصحة الخاص بتسعير الدواء، داعيا كل الأحزاب والقوي المدنية ومنظمات المجتمع المدني والمرضي والأصحاء، للتصدي لهذا القرار الجائر، معلنا عن اتخاذه لكل الإجراءات القانونية للطعن علي القرار ووقف تنفيذه.
ودعا الحزب، كل المصريين للتصدي لهذا القرار الجائر الذي يعرض حياتهم للخطر، مؤكدا ضرورة إصدار قانون بإنشاء هيئة للرقابة علي الغذاء والدواء للحفاظ علي صحة المصريين ومستقبلهم، مؤكدا أنه لا يجوز إستباحة صحة المصريين لصالح حفنة من "الجشعين"، والدواء ليس مجرد سلعة يمكن الاستغناء عنها لصالح أرباح المستوردين والشركات العالمية.
كما أدانت اللجنة الشعبية بالسويس قرار وزير الصحة الخاص بتسعير الدواء، مؤكدة أن ثورة الخامس والعشرين من يناير قامت من أجل "عيش حرية - عدالة اجتماعية"، وأن العدالة الاجتماعية من الصعب أن تتحقق في ظل قرار الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة الخاص بتسعير الدواء الذي يشابه كثيرا قرار وزارة الصحة في عهد المخلوع عندما أصدر الدكتور حاتم قراراً بتغيير أسس تسعير الأدوية علي أساس السعر العالمي في ستة وثلاثين دولة، وتم إيقاف القرار بحكم من محكمه القضاء الإداري.
وأكدت حركة الاشتراكيين الثوريين علي رفضها لقرار وزارة الصحة بربط سعر الدواء في مصر بالسعر العالمي، مع مطالبتهم بمضاعفة ميزانية المؤسسات العلاجية العامة بهدف التطوير والتوسع في نطاق الخدمات، ووقف كافة أشكال الخصخصة في مجال الصحة، وتأميم كبري المستشفيات الخاصة، ووقف عمليات التخريب والفساد والرشوة في المؤسسات العلاجية العامة، ووضعها تحت رقابة صارمة، وعمل تسعيرة إجبارية مدعومة لكافة الأدوية الضرورية، مؤكدة أن هذا القرار يأتي استجابة لضغوط مافيا شركات الأدوية.
واعلنت حركة شباب 6 أبريل- الجبهة الديمقراطية بالإسكندرية رفضها التام لما أثير بشأن نية وزارة الصحة بتحرير أسعار الدواء، وطرح الأدوية وفقًا للأسعار العالمية محذرةً من أن تطبيقه سيحول المواطن المصري إلي فريسة .. وأكدت أنها ستتصدي لأي قرار يتعرض لخفض الدعم المقدم للمواطنين المصريين علي السلع أو العلاج والخدمات الصحية مطالبةً بزيادة الدعم علي الأدوية الضرورية لأصحاب الأمراض المزمنة.
وشددت علي ضرورة المطالبة بزيادة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة للمساهمة في تطوير خدماتها وأجهزتها من المستشفيات والعيادات والمرافق الحكومية, فضلا عن تحسين الأوضاع المادية، ورفع الرواتب للكوادر البشرية العاملة فيها.
وناشدت الحركة مجلس النقابة العامة للصيادلة التعبير عن رأيه بوضوح في قضية تحرير أسعار الدواء والكشف عن خطوات التصعيد والإجراءات التي سيتم اتخاذها حال إصرار وزارة الصحة علي تنفيذه .
ووصف حزب الكرامة، قرار وزارة الصحة بتحرير سعر الأدوية المرخصة حديثاً، بأنه يؤكد علي أن سياسات النظام القديم لا تزال قائمة بكفاءة، وتعمل علي تفعيل سياسات الانحياز لأصحاب النفوذ والاحتكارات الكبري في سوق الدواء، مضيفاً بأن تلك هي السياسات التي اكتوي بنارها الشعب المصري سنوات عهد مبارك الطويلة.
وقالت دكتورة مني مينا عضو مجلس نقابة الأطباء ومنسق "أطباء بلا حقوق"، إنها لم تدرس أبعاد قرار تحرير سعر الدواء، ولكنها ترفض أي مساس بسعر الدواء فيكفي المواطن المصري ما يعانيه، وان الحصول علي الدواء حق أساسي من حقوق الإنسان، ومن ثم لا يمكن أن تتحول إلي سلعة يستطيع القادر الحصول عليها ويحرم منها الفقير، وأشارت إلي أن الدواء بوضعه الجاري يعتبر مرتفع الثمن بالنسبة لكثير من المرضي، فكيف يكون الحال عند تحرير سعره وربطه بالسعر العالمي والذي قد يكون أعلي أو أقل من الأسعار الحالية، وأكدت ضرورة الدراسة الجيدة للقرار قبل تطبيقه لأن تبعاته علي المرضي قد تكون غير إنسانية.
من جانبها عقدت النقابة العامة للصيادلة اجتماعا طارئا مع النقابات الفرعية لبحث تداعيات قرار وزير الصحة الخاص بتسعير الدواء وناقش الاجتماع ضغوط بعض شركات الدواء ورفضها لقرار التسعير الأخير.. و أكد الدكتور محمد فتحي عضو مجلس النقابة العامة أن النقابة وفرعياتها تبحث اتخاذ إجراءات تصعيديه ضد جشع الشركات والتي تهدف إلي زيادة حجم إرباحها علي حساب مصلحة المريض المصري. وأضاف أن النقابة ترفض تدخل نقابة الأطباء في شئون الصيادلة مؤكدا علي وقوف النقابة الدائم مع مصلحة المريض فضلا عن أنها لن تكون يوما مع الرأسمالية المتوحشة التي تحتكر الدواء وترفع الأسعار.
وأوضح أن قرار تسعير الدواء سيساعد علي خفض سعر الدواء الذي سيتم تسجيله بعد هذا القرار حيث سيتم الأخذ بأقل سعر للدواء علي مستوي دول العالم بدلا من ال 36 المرجعية في القرار رقم373 لسنة 2009 التي نص عليها القرار ومعظمها أوروبية وأمريكية أما الأدوية السابق تسعيرها فتنص المادة 11 من القرار علي انه تكلف إدارة التسعير بالإدارة المركزية بخفض أسعار المستحضرات الأصلية المستوردة والسابق تسعيرها وذلك طبقا لتداول المستحضر الأصيل بأي من دول العالم بأسعار أقل من تلك المسعر بها في الداخل وما يترتب علي ذلك من تخفيض أسعار المستحضرات الجنسية.
وكشف فتحي عن وجود اتصالات من بعض شركات الدواء المصري الوطنية بالنقابة والتي أعلنت دعمها لهذا القرار في مواجهة السياسات الاحتكارية لبعض الشركات الأخر.