كثير من العنف.. قليل من الكرامة الإنسانية!

مع احتفال الكون باليوم العالمى للمرأة، كنا نتمنى أن نرصد تقدما ملحوظا لوضعية المرأة فى المجتمع المصرى بعد ثورة 52 يناير، وبعد أن انتهت الانتخابات الرئاسية وانتظارا لتنفيذ الوعود الانتخابية باحترام المرأة ووضعها فى مقدمة الأولويات بجانب تحقيق مطالب العيش والحرية والكرامة الإنسانية .. لوحظ أن وضعية المرأة فى المجتمع تتراجع، وما كانت تنادى به مع شركائها فى الميدان أخذ طريقا آخر وأصبح ضربا من الخيال كحال المطالب الثورية كافة التى لم يتحقق منها شيئا، فالمرأة كانت أكثر قهرا وتعرضاً للعنف حيث إنها تعرضت لما لم تتعرض له فى أى عصر استبدادى أو استعمارى.

ومن خلال تقرير «صادم» أعده أخيراً «مركز سيداو للديمقراطية وحقوق الإنسان» تبين أنه خلال ثمانية أشهر- فترة حكم أول رئيس منتخب بعد الثورة، المحسوب على التيار الدينى- «كان متوقعا أن تصل المرأة إلى وضعية تختلف عن سابقتها وتأخذ حقها فى العيش بحرية و بكرامة، خاصة أن الدين الإسلامى أعطى للمرأة مكانتها وأعلى من شأنها، فما بالنا بمن هم محسوبون على التيار الدينى الذين لايطبقون الدين حتى السيدات اللاتى تم ترشيحهن على قوائم التيار الإسلامى ونجحن ودخلن المجلس النيابى لم يستطعن تحقيق أحلام المرأة فى النهوض بمستواها الاجتماعى أو الاقتصادى، وإنما كن عبئا عليها وحملنها مغبة ما يحدث لها فى المجتمع من تحرشات وعنف وخلافه»، راصداً ما وصل إليه حال المرأة فى المجتمع والعنف الذى وقع عليها وهو عنف ممنهج له أغراض سياسية.

والجديد هنا أن جرائم التحرش الجنسى وهتك أعراض السيدات أصبح لها الآن - فى دولة الإخوان- هدف آخر هو إبعاد المرأة عن المشاركة فى الحياة السياسية، وهذا ما وصل للرأى العام العالمى أيضا، فنرى مثلا فى جريدة «واشنطن بوست» الأمريكية: «التحرش بالنساء فى التحرير هدفه منع خروج المرأة فى المظاهرات»، وفى «الجارديان»

البريطانية: «يجب وضع حد للاعتداء على المرأة فى مصر» فى سابقة هى الأولى فى مصر أن يتم انتهاك جسد المرأة ودهس كرامة وعزة المصريين لأن المرأة تمثل العرض، «فنحن أمام خيانة وعبث فى أجساد أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا من أجل الكرسى» .

وهذه الانتهاكات أخذت أيضاً بعدا آخر مثل ترويج شائعات عن ممارسات لا أخلاقية فى ميدان التحرير من إقامة علاقات جنسية كاملة فى خيام التحرير وأمام الاتحادية(!!!!) ومن يسوق هذه الأقاويل هم شيوخ أجلاء ينتمون إلى التيار الدينى، وقيلت هذه الأقاويل على قنوات دينية بعينها، والغرض منها هو تشويه شكل المرأة التى تشارك بالمظاهرات وتوجيه رسالة محتواها: «أى امرأة سوف تشارك فى التظاهر أو تطالب بحقها سوف تواجه المصير ذاته من عنف وضرب وانتهاكات».

لم تحصل المرأة على مكانتها فى الحياة السياسية بعد الثورة؛ حتى فى الفترة التى كان فيها البرلمان يناقش الموضوعات الملحة.. كانت القضايا المهمة بالنسبة للتيار الدينى هو كيفية سحب الحقوق التى حصلت عليها المرأة فى الماضى، ومن مظاهر (العنف داخل البرلمان) - حتى من جانب المرأة - قيام عزة الجرف والمحسوبة على الإخوان، بالإقرار بأن المرأة هى السبب فى جرائم التحرش الجنسى التى تقع ضدها! فضلا عن إلغاء «الكوتة النسائية» فى البرلمان.

∎ نظرة تيار الإسلام السياسى للمرأة

ما يسوقه الإسلاميون عن وضع المرأة ومكانتها فى الإسلام ما هو إلا كلام مرسل يسوقونه ويقولونه أمام الكاميرات فقط لخداع الشعب من أجل الوصول إلى كراسى الحكم، ومهما حاولوا أن يظهروا غير ذلك فإنهم يقعون فى أخطاء تدل على ما بداخلهم والأدلة على ذلك كثيرة نسوق منها تصريحات د.هشام قنديل - رئيس مجلس الوزراء- بخصوص سيدات بنى سويف وإسهال الأطفال بسبب الرضاعة وبأن السيدات ببنى سويف يتم اغتصابهن فى الحقول، وعندما غضبت نساء المحافظة، أشار قنديل بأن الإعلام تناول الموضوع بشكل سيئ وأنه قال هذا الكلام فى سياق (الدردشة الجانبية)، و السؤال هنا لسيادة رئيس الوزراء: هل ثدى المرأة هو محور لأحاديثك الجانبية؟!

ولم يغفل التقرير ما قالته الدكتورة صباح السقارى المُرشحة السابقة لرئاسة حزب الحرية والعدالة خلال حلقة برنامج «مصر الجديدة» مع الإعلامى معتز الدمرداش: «إذا بلغت البنت فى سن 9 سنوات، ليه نحرمها من الزواج لحد لما توصل لسن ال 18».. كما رصد أيضا خروج الشيوخ على التليفزيون ليعلنواعن آرائهم التى تستهدف جسد المرأة كأنثى خلقت للمتعة، فيظهر علينا أحد أعضاء «التأسيسية» معلناً ان من حق ولى الأمر أن يزوج ابنته فى سن 9 سنوات!

أضف إلى ذلك ظهور الشيخ أبوإسلام المعروف بتصريحاته غير المنضبطة والتهكم على حرائر مصر ليتهمهن بما ليس فيهن، فى الوقت الذى صمت عندما قام النائب السلفى السابق على ونيس بارتكاب فعل فاضح مخل بالشرف بسيارته وقد أدانته المحكمة فيها!! كما لم ينس التقرير رصد إرسال شباب للتحرش الجنسى بمراسلات الفضائيات الأجنبية كالذى حدث مع سونيا دريدى، مراسلة قناة «فرانس 24» وغيرها من الصحفيات الأجنبيات فى الميدان لإيهام الرأى العام العالمى أن من يتواجد فى الميدان ليسوا ثوارا وليعطوا لأنفسهم الغطاء الدولى لقمع المظاهرات والاعتصامات وفضها بالقوة.. والأصعب أننا نجد ممن يفترض فيهم التدين يبررون تعرض البنت للاغتصاب أو التحرش كأقوال «إيه اللى وداها هناك»؟!

∎ حالات تعرضت للعنف تم رصدها

ورصد المركز ما يقرب من 1560 حالة تحرش وما يقرب من 50 حالة اغتصاب بعض منها يعقبه قتل الضحية خوفا من افتضاح أمر الجانى- وهذا ليس بالعدد الهين ولا باليسير- كما وأن الغريب فى هذا الرصد أنه تم رصد حالات عنف وقعت - ليس من الرجل على المرأة فقط- بل من المرأة ضد المرأة حتى لو كانت طفلة، منها على سبيل المثال لا الحصر قيام مدرسة منتقبة بالأقصر بقص شعر تلميذتين رفضتا ارتداء الحجاب، وأيضا قيام مديرة مدرسة بالإسكندرية برفض تصوير طالبة أثناء تكريمها لعدم ارتدائها للحجاب، وهناك أيضاً مدرس «السيديهات العارية» الذى قام بتصوير الفتيات عاريات أثناء تواجدهن فى منزله وهو مدرس كيمياء ملتحِ سلفى، قام بالتصوير لإجبار ضحاياه على ممارسة الرذيلة ، لكن الأغرب أنه بالبحث فى تاريخ المدرس وجد أنه قام بارتكاب نفس الواقعة عام 2005 واكتفت الإدارة بنقله ولم يتم إبلاغ النيابة .

ولم يغفل التقرير صور العنف الممارس على المرأة العاملة - وهو يندرج تحت العنف النفسى والمادى- حيث رصد فئة واحدة من المرأة العاملة بمجال الإعلام منها ما حدث مع المذيعة بثينة كامل، التى أحالها وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود، للتحقيق ووقفها هى وفريق البرنامج عن العمل مؤقتا وذلك لأنها أضافت من عندها جملاً غير الموجودة فى نص النشرة «42 ساعة» بشكل يعبر عن وجهة نظرها وأن هناك نوعا من عدم الالتزام العمدى بالدقة والقواعد المهنية.

والواقعة الثانية كانت حين حملت المذيعة هالة فهمى كفنها على الهواء فى بداية برنامجها «الضمير» على القناة الثانية قائلة «يجب على كل منا أن يقول الحقيقة مهما كان الثمن وأن يحمل كفنه فى يده» وكانت نتيجة ما فعلته أن قررت الإدارة المركزية للشئون القانونية بالتليفزيون وقفها لحين انتهاء التحقيقات معها.

التقرير زاخر بالعديد من قضايا الاعتداء والتحرش ضد المرأة خلال الشهور الثمانية الماضية رغم أن ضرب النساء فى الشارع أمر غريب على المجتمع المصرى ، لكن - وفى زمن حكم الإخوان- الوضع تغير تماما!! حيث يتم ضرب السيدات وخاصة المتظاهرات حتى لو لم يكن هن البادئات بالاعتداء.

∎ توصيات

ووفقاً لمعدى التقرير فإن هناك عدداً من التدابير التى يجب على الدولة القيام بها لمواجهة العنف الممنهج ضد المرأة منها: مراجعة القوانين التى تناولت العنف ضد المرأة وإصدار قانون صارم لحماية المرأة من جميع أشكال العنف، تعديل قانون التحرش الجنسى بحيث يصبح أكثر صرامة فى معاقبة مرتكبيه، وتركيز البرامج الإعلامية على الحقوق المتساوية للنساء والرجال بدلا من عرض مشاهد استفزازية من العنف ضد النساء وزيادة المراقبة الأمنية فى الشوارع ووسائل المواصلات والمؤسسات التعليمية واتخاذ الخطوات العملية للحد من العنف المجتمعى بما فى ذلك التحرش بالإناث فى الأماكن العامة، والعمل على إنشاء وحدات متخصصة فى مراكز الشرطة لاستقبال والتحقيق فى حالات العنف والاعتداء الجنسى على أن تكون مزودة بالموظفين المدربين لكيفية التعامل مع السيدات المعنفات.