تقرير حقوقي: "المرأة المصرية" كثير من العنف .. قليل من الحرية

اصدر مركز سيداو للديمقراطية وحقوق الانسان تقريره الاول عن حالة المرأة المصرية في عهد أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011 تحت عنوان ( المرأة المصرية في النظام الجديد: كثير من العنف الممنهج ... فليل من الحرية والكرامة الانسانية ) . كنا نتمنى و نحن نعد هذا التقرير أن نرصد فيه تقدما ملحوظا لوضعية المرأة في المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير المجيد وبعد ان انتهت الانتخابات الرئاسية وانتظارا لتنفيذ الوعود الانتخابية باحترام المرأة ووضعها في مقدمة الاولويات بجانب تحقيق وعود بالعيش و الحرية و الكرامة الإنسانية وحقوق الشهداء والقصاص والاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي إلا انه قد لوحظ أن وضعية المرأة في المجتمع تتضاءل و ما كانت تنادي به مع شركاؤها في الميدان اخذ طريقا أخر و أصبح ضربا من الخيال كحال كافة المطالب الثورية التي لم يتحقق منه شئ، ولكن كانت المرأة اكثر قهرا وعنفا حيث انها تعرضت لما لم تتعرض له في اي عصر استبدادي اواستعماري .
خلال فترة حكم أول رئيس منتخب بعد الثورة و هو الدكتور محمد مرسي و هو رئيس محسوبا على التيار الديني كان متوقعا أن تصل المرأة إلى وضعية تختلف عن سابقتها و تأخذ حقها في المشاركة و العيش بحرية و بكرامة خاصة و أن الدين الاسلامى عندما جاء به الرسول الكريم محمد صلي الله عليه و سلم أعطى للمرأة مكانتها و أعلى من شانها في وسط الأمم فما بالنا بمن هم محسوبين على التيار الديني لا يطبقون الدين حتى السيدات اللائي تم ترشيحهن على قوائم التيار الإسلامي و نجحن و دخلن المجلس النيابي لم يستطعن تحقيق أحلام المرأة في النهوض بمستواها الاجتماعي أو الاقتصادي و إنما كن عبئا عليها و حملنها مغبة ما يحدث لها في المجتمع تحرشات و عنف و خلافه .
في هذا التقرير نرصد خلال ثمانية أشهر ( هي تولي رئيس من التيار الديني ) ما وصلت إليه المرأة في المجتمع و العنف الذي وقع عليها و هو عنف ممنهج له أغراض سياسية ( لم يكن متواجدا من قبل و لم نراه مع النظام السابق حتى ) فطنت إليها المرأة المصرية بذكائها الفطري و آلت على نفسها آلا تتراجع في المطالبة بحقها في الحياة بكرامة و التي وهبها الله إياها و ليست منحة أو حكرا من احد.
ان المرأة كانت تتعرض لاقصاء من المناصب القيادية اواقصائها من المشهد السياسي سابقا ، الا انها تتعرض لكافة اشكال العنف الممنهج والذي جاء في تعريفة (( هو كل تصرف يؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين، وقد يكون الأذى جسدياً أو نفسياً فالسخرية والاستهزاء من الفرد، فرض الآراء بالقوة، إسماع الكلمات البذيئة .... الخ و جميعها أشكال مختلفة لنفس الظاهرة)) وهذا بالحرف ما تتعرض له المرأة الان من عنف ممنهج بكل أشكاله سواء كان عنف عائلي من ضرب و إهانة أو عنف جسدي مثل الحرق بالنار أو رفسات بالرجل أو الخنق و ضرب بالأدوات و لطم على الوجه ... الخ ، أو عنف نفسي مثل الإهانة و التخويف و الاستغلال و العزل أو عدم الاكتراث و فرض الآراء بالقوة على الأخريين ، هذا بالإضافة إلى العنف الجنسي بصوره و أشكاله المختلفة ، و أخيرا العنف المدرسي الذي يقع بين الطلاب و بعضهم أو من المعلمين على الطلاب و يظهر هذا في المجال السلوكي و التعليمي و الاجتماعي و الانفعالي. ويتناول هذا التقرير عدد من المحاور التي ترصد وتوثق احوال المرأة المصرية خلال فترة انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية وحتي تاريخة .
المحور الاول : استهداف جسد المرأة تحت الغطاء السياسي.
لا نستطيع و نحن نتحدث عن ظاهرة التحرش الجنسي و الاغتصاب أن ننكر أن حوادث مثل هذه كانت تحدث أيام النظام السابق و كانت تحدث لمجرد الجريمة ذاتها اى الفعل ذاته، ولم يكن الهدف من ورائها تحقيق مأربا سياسيا وكانت تقع لأسباب نفسية ومرضية وغرائزية بحتة و الجديد هنا أن جرائم التحرش الجنسي و هتك أعراض السيدات والوصول الي حالات اغتصاب و البنات أصبح لها الآن في دولة الإخوان هدفا سياسيا هو إبعاد المرأة عن المشاركة في الحياة السياسية و إبعادها عن إبداء رأيها صراحة في ميدان التحرير و الميادين المختلفة مما يوضح مدي الجرم الذي ينتهجه النظام الحاكم الان في استهداف منظم لاجساد النساء وهذا ما وصل للرأي العام العالمي ايضاً فنري مثلا في جريدة واشنطن بوست الامريكية ( التحرش بالنساء في التحرير هدفة منع خروج المرأة في المظاهرات ) و في الجارديان البريطانية ( يجب وضع حد للاعتداء علي المرأة في مصر ) في سابقة هي الاولي في مصر ان يتم انتهاك جسد المرأة ودهس كرامة وعزة المصريين لان المرأة تمثل العرض سواء كانت مسلمة او مسيحية محجبة كانت اولا منقبة كانت او بدون نقاب ، اننا امام خيانة وعبث في اجساد امهاتنا وبناتنا واخواتنا من اجل الكرسي.
وتناول هذا المحور نظرة التيار الاسلامي للمرأة المصرية من خلال تصريحات رئيس الوزراء وقيادات حزب الحرية والعدالة وشيوخ الفضائيات اصحاب الفتاوي الغير منظبطة ضد حرائر مصر واصحاب العفة .
المحور الثاني: التشريعات الوطنية التي صدرت خلال هذه الفترة ومدي اهتمامها بالمرأة.
انتظر المجتمع المصري كثيرا لينظر في أهم ما يمكن انجازه وهو الدستور المصري المنتظر الذي يؤسس الي الدولة التي نحلم بها ، دولة القانون والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة كما كنا نتمني ولكن حدث ما لا يمكن توقعة وهو دستور ملئ بالاخطاء والاقصاء وضرب للحريات وتهميش للمرأة المصرية صاحبة الفضل الاكبر في قيام الثورة وصاحبة الريادة العربية والشرق الاوسط في دورها علي مر العصور .
خرج الدستور ليجعل المرأة مفعول بها لا فاعلة في المجتمع ، خرج الدستور ليعنف المرأة بمواد دستورية مطاطة غير مفهومة وساعد النظام علي ذلك مجموعة من ترزية القوانين والدساتير اصحاب المصالح الضيقة دون النظر الي المصلحة الوطنية في انتاج دستور مصري حديث يؤسس لمرحلة جديدة من التداول السلمي للسلطة واستقرار مؤسسي دون العبث في مفاصلها واعلاء مبدأ المواطنة والبدأ الفعلي في العدالة الانتقالية والاهتمام بالسياحة والزراعة والاقتصاد والاهم الاهتمام بالمرأة المصرية ودورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي للنهوض بمصر . وفي هذا المحور سيتم تناول اهم النقاط التي وضعت لتهميش المرأة وادخالها عصر الحريم والرقيق بشكل متعمد ارضائا لفصيل متشدد لا يتعدى ال 5 مليون نسمة امام نصف المجتمع بالكامل وهم 50% من المجتمع من المرأة الكادحة هي الام والابنة والاخت والزوجة والعاملة والمهندسة والمدرسة والممرضة والدكتورة هي نصف المجتمع بدون شك وتهميشها يضر بالمجتمع ويجعلنا من دول العالم الخامس والسادس والعاشر .
الدستور المصري 2012 جاء بالكثير من النصوص المشوهة والمنقوصة التي تفتح كثير من الجدل خلال الفترات القادمة خاصة ما يخص المرأة من تهميش و إقصاء متعمد إرضاء لفصيل سياسي متشدد لا يعلم اهمية المرة ولا يراها نصف المجتمع لها حقوق يجب ان تحصل عليها لتخرج نساءا ورجال قادرين علي النهوض ببلدنا الحبيبة مصر والخروج من مثلث الرعب وهو ( الجهل – المرض – الفقر ) لا يمكن ان نخرج مما نحن فيه الان الا بايجاد صيغة منظبطة لدستور يحمل الحقوق للمواطنين بمبادئ المواطنة للجميع ويحدد القواعد التشريعية التي تقوم علي اساسها الدوله .
المحور الثالث: نماذج وحالات تعرضت للعنف تم رصدها وتوثيقها.
رصد مركز سيداو للديمقراطية و حقوق الإنسان ما يقرب من 1560 حالة تحرش و ما يقرب من 50 حالة اغتصاب بعضا منها يليه قتل الضحية خوفا من افتضاح أمر الجاني ، و هذا ليس عددا بالهين و لا باليسير أن يتم رصد كل ما يحدث في المجتمع لان بعضا ممن يقع له هذا الفعل يخشي من الإبلاغ خوفا من المجتمع و من العار أو الفضيحة التي قد يلحق بالمجني عليهن .كما و أن الغريب في هذا الرصد انه تم رصد حالات العنف واقعا ليس من الرجل على المرأة فقط و لكن من المرأة ضد المرأة حتى لو كانت طفلة لم تتجاوز مرحلة الطفولة.
وتم عرض عدد من الحالات النموذجية بشكل سردي للتدليل علي بشاعة الجرائم والتوثيق للتوقف عن الانتهاكات المتكررة للمرأة المصرية .
المحور الرابع: الخاتمة والتوصيات.
يرى مركز سيداو للديمقراطية و حقوق الإنسان أن المجتمع المصري في احتياج شديد الي تحرير المرأة المصرية واعطائها حقوقها في التعبير عن ارائها السياسية بمنتي الحرية ودون اقصاء او تهميش او تعنيف ويجب ان نري ما الت الية المرأة المصرية من استهداف اجرامي منظم في اتجاة اجسادهن لتخويفهن ولنزع ايمانهم بالحرية والسعي الي تحقيق وطن ديمقراطي كما يتمناه كل وطن حر . من الان يجب ان يعلم الجميع ان المرأة المصرية جزء كبير من المجتمع المصري وسنتصدي بكل قوه لمحاولات هتك عرض المجتمع لمصالح ضيقة لا تصح من اناس المفترض فيهم التدين لا البذائة او الاجرام . وهناك عدد من التوصيات و التدابير التي يجب على الدولة القيام بها لمواجهة العف الممنهج ضد المرأة و هذه التدابير هي :
1 - مراجعة القوانين والتشريعات التي تناولت العنف ضد المرأة إصدار قانون صارم لحماية المرأة من جميع أشكال العنف الجسدي والنفسي داخل الأسرة وفى مكان العمل وفى المجتمع يحافظ على حقوق الضحايا ويعاقب مرتكبيه .
2 - رفع وعى الرجال والشباب والنساء من الجنسين بتعاليم الدين الاسلامى و ينبغي أن يتم ذلك في جميع المساجد ومن خلال التليفزيون ووسائل الإعلام .
3 - تركيز البرامج الإعلامية على الحقوق المتساوية للنساء والرجال بدلا من عرض مشاهد استفزازية من العنف ضد النساء ذلك أن على البرامج تقديم علاقات تتسم بالاحترام المتبادل بين الأزواج وبين الأهل و أطفالهم وبين الأشقاء والمعارف و الأصدقاء
4 - إنشاء وحدات متخصصة في مراكز الشرطة لاستقبال والتحقيق في حالات العنف المنزلي والاعتداء الجنسي على أن تكون مزوده بالموظفين المدربين لكيفية التعامل مع السيدات المعنفات.
5 - رفع الوعي بالعنف ضد النساء في صفوف صانعي السياسات والفاعلين في مجال القانون والعمل على تعميق وعى كبار المسئولين و صانعي السياسات والمعلمين بحقوق الإنسان وحقوق النساء خاصة.
6 - انشاء مركز بحثي متخصص لدراسة الظاهرة ووضع حلول للقضاء عليها والحد من هذه الافعال التي تدين المجتمع بشكل واضح.