بعد 8 شهور من حكم مرسي تقرير حقوقي يكشف: 1560 حالة تحرش و 50 حالة اغتصاب

أصدر مؤخرًا مركز "سيداو للديمقراطية وحقوق الإنسان" تقريره الأول، عن حالة المرأة المصرية، في عهد أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011 تحت عنوان" المرأة المصرية في النظام الجديد كثير من العنف الممنهج.. قليل من الحرية والكرامة الإنسانية".
رصد التقرير خلال ثمانية أشهرمن تولي رئيس منتخب من التيار الديني ما وصلت إليه المرأة في المجتمع والعنف الذي وقع عليها وهو عنف ممنهج له أغراض سياسية، وصفه بأنه لم يكن متواجدًا من قبل و لم نره مع النظام السابق حتى فطنت إليها المرأة المصرية بذكائها الفطري وآلت على نفسها ألَّا تتراجع في المطالبة بحقها في الحياة بكرامة والتي وهبها الله إياها وليست منحة أو أحد.
وذكر التقرير أن المرأة كانت تتعرض لإقصاء من المناصب القيادية أواقصائها من المشهد السياسي سابقا ، إلا أنها تتعرض لأشكال العنف الممنهج كافة، والذي جاء في تعريفة "هو كل تصرف يؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين، وقد يكون الأذى جسديًّا أو نفسيًّا فالسخرية والاستهزاء من الفرد، فرض الآراء بالقوة، إسماع الكلمات البذيئة.. الخ و جميعها أشكال مختلفة لنفس الظاهرة.
وهذا بالحرف ما تتعرض له المرأة الآن من عنف ممنهج بكل أشكاله سواء كان عنفًا عائليًّا من ضرب وإهانة أو عنف جسدي مثل الحرق بالنار أو رفسات بالرجل أو الخنق و ضرب بالأدوات و لطم على الوجه.. الخ، أو عنف نفسي مثل الإهانة و التخويف و الاستغلال و العزل أو عدم الاكتراث و فرض الآراء بالقوة على الأخريين ، هذا بالإضافة إلى العنف الجنسي بصوره و أشكاله المختلفة، و أخيرا العنف المدرسي الذي يقع بين الطلاب و بعضهم أو من المعلمين على الطلاب و يظهر هذا في المجال السلوكي و التعليمي و الاجتماعي و الانفعالي.
ويتناول هذا التقرير عددًا من المحاور التي ترصد وتوثق أحوال المرأة المصرية خلال فترة انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية وحتي تاريخة.
وجاء التقرير في أربعة محاور ترصد الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة المصرية خلال الثماني شهور الماضية من حكم الرئيس مرسي أولها استهداف جسد المرأة تحت الغطاء السياسي، التى أكد التقرير أن جرائم التحرش الجنسي و هتك أعراض السيدات والوصول إلى حالات اغتصاب و البنات أصبح لها الآن في دولة الإخوان هدفا سياسيا هو إبعاد المرأة عن المشاركة في الحياة السياسية و إبعادها عن إبداء رأيها صراحة في ميدان التحرير و الميادين المختلفة.
الأمر الذى أثار الرأي العام العالمي ونشرته صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية حيث ذكرت أن التحرش بالنساء في التحرير هدفة منع خروج المرأة في المظاهرات، و في الجارديان البريطانية قالت: "يجب وضع حد للاعتداء علي المرأة في مصر".
بينما ناقش المحور الثاني، التشريعات الوطنية التي صدرت خلال هذه الفترة ومدي اهتمامها بالمرأة.
ورصد التقرير أن الدستور جاء مليئًا بالاخطاء والإقصاء وضرب للحريات وتهميش للمرأة المصرية صاحبة الفضل الأكبر في قيام الثورة وصاحبة الريادة العربية والشرق الاوسط في دورها علي مر العصور .
وخرج الدستور ليجعل المرأة مفعولًا بها لا فاعلة في المجتمع، خرج الدستور ليعنف المرأة بمواد دستورية مطاطة غير مفهومة، بالإضافة إلى الكثير من النصوص المشوهة والمنقوصة التي تفتح كثير من الجدل خلال الفترات القادمةخاصة ما يخص المرأة من تهميش و إقصاء متعمد إرضاء لفصيل سياسي متشدد.
بينما يضم المحور الثالث نماذج وحالات تعرضت للعنف تم رصدها وتوثيقها،حيث رصد المركز ما يقرب من 1560 حالة تحرش و ما يقرب من 50 حالة اغتصاب بعضا منها يليه قتل الضحية خوفا من افتضاح أمر الجاني.
وأوضح التقرير أن هذا العدد ليس بالهين؛ لأن بعضا ممن يقع له هذا الفعل يخشي من الإبلاغ خوفا من المجتمع و من العار أو الفضيحة التي قد يلحق بالمجني عليهن. كما و أن الغريب في هذا الرصد انه تم رصد حالات العنف واقعا ليس من الرجل على المرأة فقط و لكن من المرأة ضد المرأة حتى لو كانت طفلة لم تتجاوز مرحلة الطفولة.
وتم عرض عدد من الحالات النموذجية بشكل سردي للتدليل علي بشاعة الجرائم والتوثيق للتوقف عن الانتهاكات المتكررة للمرأة المصرية.
أما المحور الرابع الأخير ضم التوصيات التي يطرحها مركز السيداو فى المطالبة بمراجعة القوانين والتشريعات التي تناولت العنف ضد المرأة و إصدار قانون صارم لحماية المرأة من جميع أشكال العنف الجسدي والنفسي داخل الأسرة وفى مكان العمل وفى المجتمع يحافظ على حقوق الضحايا ويعاقب مرتكبيه.
بالإضافة إلى رفع وعى الرجال والشباب والنساء من الجنسين بتعاليم الدين الاسلامى و ينبغي أن يتم ذلك في جميع المساجد ومن خلال التليفزيون ووسائل الإعلام .
وتجدر الاشارة ايضا الى العمل على تركيز البرامج الإعلامية على الحقوق المتساوية للنساء والرجال بدلا من عرض مشاهد استفزازية من العنف ضد النساء، إنشاء وحدات متخصصة في مراكز الشرطة لاستقبال والتحقيق في حالات العنف المنزلي والاعتداء الجنسي على أن تكون مزوده بالموظفين المدربين لكيفية التعامل مع السيدات المعنفات.
Comment *