تقرير حقوقي: المرأة المصرية في عهد مرسي "كثير من العنف قليل من الحرية"

أصدر مركز "سيداو" للديمقراطية وحقوق الإنسان تقريرها الأول عن حالة المرأة المصرية في عهد أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير2011 تحت عنوان "المرأة المصرية في النظام الجديد كثير من العنف الممنهج... قليل من الحرية والكرامة الإنسانية".
وأشار التقرير إلى أنه كان من المتوقع أن يحدث تقدم ملحوظ لوضعية المرأة في المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير المجيدة وبعد أن انتهت الانتخابات الرئاسية وانتظارا لتنفيذ الوعود الانتخابية باحترام المرأة ووضعها في مقدمة الأولويات بجانب تحقيق وعود بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية وحقوق الشهداء والقصاص والإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، إلا أنه لوحظ أن وضعية المرأة في المجتمع تتضاءل وما كانت تنادي به مع شركائها في الميدان أخذ طريقًا آخر وأصبح ضربًا من الخيال كحال كافة المطالب الثورية التي لم يتحقق منها شئ. لكن كانت المرأة اكثر قهرا وعنفا حيث إنها تعرضت لما لم تتعرض له في أي عصر استبدادي أو استعماري.
وقال التقرير: "خلال فترة حكم أول رئيس منتخب بعد الثورة وهو محمد مرسي، وهو رئيس محسوبًا على التيار الديني كان متوقعًا أن تصل المرأة إلى وضعية تختلف عن سابقتها وتأخذ حقها في المشاركة والعيش بحرية وبكرامة، خاصة وأن الدين الإسلامي عندما جاء به الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أعطى للمرأة مكانتها وأعلى من شأنها في وسط الأمم فما بالنا بمن هم محسوبين على التيار الديني لا يطبقون الدين حتى السيدات اللائي تم ترشيحهن على قوائم التيار الإسلامي ونجحن ودخلن المجلس النيابي لم يستطعن تحقيق أحلام المرأة في النهوض بمستواها الاجتماعي أو الاقتصادي وإنما كن عبئا عليها وحملنها مغبة ما يحدث لها في المجتمع تحرشات وعنف وخلافه.
وأكد أن المرأة كانت تتعرض لإقصاء من المناصب القيادية إو إقصائها من المشهد السياسي سابقا، إلا أنها تتعرض لكافة أشكال العنف الممنهج، والذي جاء في تعريفه "هو كل تصرف يؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين، وقد يكون الأذى جسدياً أو نفسياً فالسخرية والاستهزاء من الفرد، فرض الآراء بالقوة، إسماع الكلمات البذيئة.. إلخ وجميعها أشكال مختلفة لنفس الظاهرة" وهذا بالحرف ما تتعرض له المرأة الآن من عنف ممنهج بكل أشكاله سواء كان عنف عائلي من ضرب وإهانة أو عنف جسدي مثل الحرق بالنار أو رفسات بالرجل أو الخنق وضرب بالأدوات ولطم على الوجه.. إلخ، أو عنف نفسي مثل الإهانة والتخويف والاستغلال والعزل أو عدم الاكتراث وفرض الآراء بالقوة على الأخرين، هذا بالإضافة إلى العنف الجنسي بصوره وأشكاله المختلفة، وأخيرا العنف المدرسي الذي يقع بين الطلاب وبعضهم أو من المعلمين على الطلاب ويظهر هذا في المجال السلوكي والتعليمي والاجتماعي والانفعالي.
ويتناول التقرير عددًا من المحاور التي ترصد وتوثق أحوال المرأة المصرية خلال فترة انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية وحتي تاريخه.
وفي المحور الأول من التقرير "استهداف جسد المرأة تحت الغطاء السياسي"، قال "لا نستطيع ونحن نتحدث عن ظاهرة التحرش الجنسي والاغتصاب أن ننكر أن حوادث مثل هذه كانت تحدث أيام النظام السابق وكانت تحدث لمجرد الجريمة ذاتها أي الفعل ذاته، ولم يكن الهدف من ورائها تحقيق مأربا سياسيا وكانت تقع لأسباب نفسية ومرضية وغرائزية بحتة والجديد هنا أن جرائم التحرش الجنسي وهتك أعراض السيدات والوصول إلى حالات اغتصاب والبنات أصبح لها الآن في دولة الإخوان هدفا سياسيا هو إبعاد المرأة عن المشاركة في الحياة السياسية وإبعادها عن إبداء رأيها صراحة في ميدان التحرير والميادين المختلفة، ما يوضح مدى الجرم الذي ينتهجه النظام الحاكم الآن في استهداف منظم لأجساد النساء وهذا ما وصل للرأي العام العالمي أيضاً.
وتناول هذا المحور نظرة التيار الإسلامي للمرأة المصرية من خلال تصريحات رئيس الوزراء وقيادات حزب الحرية والعدالة وشيوخ الفضائيات أصحاب الفتاوى غير المنظبطة ضد حرائر مصر وأصحاب العفة.
وأوضح أن المجتمع المصري، انتظر كثيرا لينظر في أهم ما يمكن إنجازه وهو الدستور المصري المنتظر الذي يؤسس إلى الدولة التي نحلم بها، دولة القانون والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة كما كنا نتمنى ولكن حدث ما لا يمكن توقعة وهو دستور مليء بالأخطاء والإقصاء وضرب للحريات وتهميش للمرأة المصرية صاحبة الفضل الأكبر في قيام الثورة وصاحبة الريادة العربية والشرق الأوسط في دورها على مر العصور.
وتابع: "خرج الدستور ليجعل المرأة مفعول بها لا فاعلة في المجتمع، خرج الدستور ليعنف المرأة بمواد دستورية مطاطة غير مفهومة وساعد النظام علي ذلك مجموعة من ترزية القوانين والدساتير أصحاب المصالح الضيقة دون النظر إلى المصلحة الوطنية في إنتاج دستور مصري حديث يؤسس لمرحلة جديدة من التداول السلمي للسلطة واستقرار مؤسسي دون العبث في مفاصلها وإعلاء مبدأ المواطنة والبدء الفعلي في العدالة الانتقالية والاهتمام بالسياحة والزراعة والاقتصاد والأهم الاهتمام بالمرأة المصرية ودورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي للنهوض بمصر.
وأضاف: "في هذا المحور تم تناول أهم النقاط التي وضعت لتهميش المرأة وإدخالها عصر الحريم والرقيق بشكل متعمد إرضاءً لفصيل متشدد لا يتعدى ال 5 ملايين نسمة أمام نصف المجتمع بالكامل، وهم 50% من المجتمع من المرأة الكادحة هي الأم والابنة والأخت والزوجة والعاملة والمهندسة والمدرسة والممرضة والدكتورة هي نصف المجتمع بدون شك وتهميشها يضر بالمجتمع ويجعلنا من دول العالم الخامس والسادس والعاشر.
وكشف التقرير أن الدستور المصري 2012 جاء بالكثير من النصوص المشوهة والمنقوصة التي تفتح كثيرا من الجدل خلال الفترات القادمة خاصة ما يخص المرأة من تهميش وإقصاء متعمد إرضاء لفصيل سياسي متشدد لا يعلم أهمية المرة ولا يراها نصف المجتمع لها حقوق يجب أن تحصل عليها لتخرج نساء ورجالا قادرين على النهوض ببلدنا الحبيبة مصر والخروج من مثلث الرعب وهو (الجهل المرض الفقر) لا يمكن أن نخرج مما نحن فيه الآن إلا بإيجاد صيغة منظبطة لدستور يحمل الحقوق للمواطنين بمبادئ المواطنة للجميع ويحدد القواعد التشريعية التي تقوم على أساسها الدولة.
ورصد المركز سيداو للديمقراطية وحقوق الإنسان ما يقرب من 1560حالة تحرش وما يقرب من 50 حالة اغتصاب بعضًا منها يليه قتل الضحية خوفا من افتضاح أمر الجاني، وهذا ليس عددا بالهين ولا باليسير أن يتم رصد كل ما يحدث في المجتمع لأن بعضًا ممن يقع له هذا الفعل يخشى من الإبلاغ خوفًا من المجتمع ومن العار أو الفضيحة.
وطالب التقرير، بضرورة مراجعة القوانين والتشريعات التي تناولت العنف ضد المرأة، وإصدار قانون صارم لحماية المرأة من جميع أشكال العنف الجسدي والنفسي داخل الأسرة، وفي مكان العمل، وفي المجتمع يحافظ على حقوق الضحايا ويعاقب مرتكبيه ، و رفع وعي الرجال والشباب والنساء من الجنسين بتعاليم الدين الإسلامي وينبغي أن يتم ذلك في جميع المساجد ومن خلال التليفزيون ووسائل الإعلام.
كما طالب بتركيز البرامج الإعلامية على الحقوق المتساوية للنساء والرجال بدلاً من عرض مشاهد استفزازية من العنف ضد النساء ذلك أن على البرامج تقديم علاقات تتسم بالاحترام المتبادل بين الأزواج وبين الأهل وأطفالهم وبين الأشقاء والمعارف والأصدقاء، وإنشاء وحدات متخصصة في مراكز الشرطة لاستقبال والتحقيق في حالات العنف المنزلي والاعتداء الجنسي على أن تكون مزوده بالموظفين المدربين لكيفية التعامل مع السيدات المعنفات، ورفع الوعي بالعنف ضد النساء في صفوف صانعي السياسات والفاعلين في مجال القانون والعمل على تعميق وعي كبار المسئولين وصانعي السياسات والمعلمين بحقوق الإنسان وحقوق النساء خاصة.