تقرير حقوقى يكشف : المرأة المصرية في النظام الجديد

كثير من العنف الممنهج .... قليل من الحرية والكرامة الانسانية

كشف تقرير حقوقى أصدرة "مركز سيداو للديمقراطية وحقوق الانسان" أن المرأة المصرية قد تراجع دورها بشكل كبيرخلال فترة حكم أول رئيس منتخب بعد الثورة و هو د / محمد مرسي المحسوب على التيار الديني والذى كان متوقعا أن تصل المرأة إلى وضعية تختلف عن سابقتها و تأخذ حقها في المشاركة و العيش بحرية و بكرامة خاصة و أن الدين الاسلامى عندما جاء به الرسول الكريم محمد صلي الله عليه و سلم أعطى للمرأة مكانتها و أعلى من شانها في وسط الأمم فما بالنا بمن هم محسوبين على التيار الديني لا يطبقون الدين حتى السيدات اللائي تم ترشيحهن على قوائم التيار الإسلامي و نجحن و دخلن المجلس النيابي لم يستطعن تحقيق أحلام المرأة في النهوض بمستواها الاجتماعي أو الاقتصادي و إنما كن عبئا عليها و حملنها مغبة ما يحدث لها في المجتمع تحرشات و عنف و خلافه .
ورصد التقرير ما وصلت إليه المرأة في المجتمع خلال ثمانية أشهر ( هى فترة تولى رئيس من التيار الدينى ) و العنف الذي وقع عليها و اصفا أياة بأنة عنف ممنهج له أغراض سياسية ( لم يكن متواجدا من قبل و لم نراه مع النظام السابق حتى ) فطنت إليها المرأة المصرية بذكائها الفطري و آلت على نفسها آلا تتراجع في المطالبة بحقها في الحياة بكرامة و التي وهبها الله إياها و ليست منحة أو حكرا من احد.
وتناول التقرير عدد من المحاور التي ترصد وتوثق احوال المرأة المصرية خلال فترة انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية وحتي تاريخة .
المحور الاول : استهداف جسد المرأة تحت الغطاء السياسي.
وتناول هذا المحور نظرة التيار الاسلامي للمرأة المصرية من خلال تصريحات رئيس الوزراء وقيادات حزب الحرية والعدالة وشيوخ الفضائيات اصحاب الفتاوي الغير منظبطة ضد حرائر مصر واصحاب العفة ،مشيرا الى أن جرائم التحرش الجنسي و هتك أعراض السيدات والوصول الي حالات اغتصاب و البنات أصبح لها الآن في دولة الإخوان هدفا سياسيا هو إبعاد المرأة عن المشاركة في الحياة السياسية و إبعادها عن إبداء رأيها صراحة في ميدان التحرير و الميادين المختلفة مما يوضح مدي الجرم الذي ينتهجه النظام الحاكم الان في استهداف منظم لاجساد النساء وهذا ما وصل للرأي العام العالمي ايضاً فنري مثلا في جريدة واشنطن بوست الامريكية ( التحرش بالنساء في التحرير هدفة منع خروج المرأة في المظاهرات ) و في الجارديان البريطانية ( يجب وضع حد للاعتداء علي المرأة في مصر ) في سابقة هي الاولي في مصر ان يتم انتهاك جسد المرأة ودهس كرامة وعزة المصريين لان المرأة تمثل العرض سواء كانت مسلمة او مسيحية محجبة كانت اولا منقبة كانت او بدون نقاب ، اننا امام خيانة وعبث في اجساد امهاتنا وبناتنا واخواتنا من اجل الكرسي.
المحور الثاني: التشريعات الوطنية التي صدرت خلال هذه الفترة ومدي اهتمامها بالمرأة.
كما أكد التقرير أن الدستور الجديد عمل على تهميش دورالمرأة المصرية صاحبة الفضل الاكبر في قيام الثورة .
وخرج ليجعل المرأة مفعول بها لا فاعلة في المجتمع ، خرج الدستور ليعنف المرأة بمواد دستورية مطاطة غير مفهومة وساعد النظام علي ذلك مجموعة من ترزية القوانين والدساتير اصحاب المصالح الضيقة دون النظر الي المصلحة الوطنية في انتاج دستور مصري حديث يؤسس لمرحلة جديدة من التداول السلمي للسلطة واستقرار مؤسسي دون العبث في مفاصلها واعلاء مبدأ المواطنة والاهم الاهتمام بالمرأة المصرية ودورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي للنهوض بمصر . وفي هذا المحور سيتم تناول اهم النقاط التي وضعت لتهميش المرأة وادخالها عصر الحريم والرقيق بشكل متعمد ارضائا لفصيل متشدد لا يتعدى ال 5 مليون نسمة امام نصف المجتمع بالكامل وهم 50% من المجتمع من المرأة الكادحة هي الام والابنة والاخت والزوجة والعاملة والمهندسة والمدرسة والممرضة والدكتورة هي نصف المجتمع بدون شك وتهميشها يضر بالمجتمع ويجعلنا من دول العالم الخامس والسادس والعاشر .
الدستور المصري 2012 جاء بالكثير من النصوص المشوهة والمنقوصة التي تفتح كثير من الجدل خلال الفترات القادمة خاصة ما يخص المرأة من تهميش و إقصاء متعمد إرضاء لفصيل سياسي متشدد لا يعلم اهمية المرأة ولا يراها نصف المجتمع لها حقوق يجب ان تحصل عليها لتخرج نساءا ورجال قادرين علي النهوض ببلدنا الحبيبة مصر والخروج من مثلث الرعب وهو ( الجهل – المرض – الفقر ) لا يمكن ان نخرج مما نحن فيه الان الا بايجاد صيغة منظبطة لدستور يحمل الحقوق للمواطنين بمبادئ المواطنة للجميع ويحدد القواعد التشريعية التي تقوم علي اساسها الدوله .
المحور الثالث: نماذج وحالات تعرضت للعنف تم رصدها وتوثيقها.
كما رصد مركز سيداو للديمقراطية و حقوق الإنسان ما يقرب من 1560 حالة تحرش و ما يقرب من 50 حالة اغتصاب بعضا منها يليه قتل الضحية خوفا من افتضاح أمر الجاني ، و هذا ليس عددا بالهين و لا باليسير أن يتم رصد كل ما يحدث في المجتمع لان بعضا ممن يقع له هذا الفعل يخشي من الإبلاغ خوفا من المجتمع و من العار أو الفضيحة التي قد يلحق بالمجني عليهن .كما و أن الغريب في هذا الرصد انه تم رصد حالات العنف واقعا ليس من الرجل على المرأة فقط و لكن من المرأة ضد المرأة حتى لو كانت طفلة لم تتجاوز مرحلة الطفولة.
وفى نهاية التقرير طالب "مركز سيداو للديمقراطية و حقوق الإنسان" الدولة القيام بدورها لمواجهة العف الممنهج ضد المرأة من خلال عدة نقاط منها :
1. مراجعة القوانين والتشريعات التي تناولت العنف ضد المرأة وإصدار قانون صارم لحماية المرأة من جميع أشكال العنف الجسدي والنفسي داخل الأسرة وفى مكان العمل وفى المجتمع يحافظ على حقوق الضحايا ويعاقب مرتكبيه .
2. رفع وعى الرجال والشباب والنساء من الجنسين بتعاليم الدين الاسلامى و ينبغي أن يتم ذلك في جميع المساجد ومن خلال التليفزيون ووسائل الإعلام .
3. تركيز البرامج الإعلامية على الحقوق المتساوية للنساء والرجال بدلا من عرض مشاهد استفزازية من العنف ضد النساء ذلك أن على البرامج تقديم علاقات تتسم بالاحترام المتبادل بين الأزواج وبين الأهل و أطفالهم وبين الأشقاء والمعارف و الأصدقاء
4. إنشاء وحدات متخصصة في مراكز الشرطة لاستقبال والتحقيق في حالات العنف المنزلي والاعتداء الجنسي على أن تكون مزوده بالموظفين المدربين لكيفية التعامل مع السيدات المعنفات.
5. رفع الوعي بالعنف ضد النساء في صفوف صانعي السياسات والفاعلين في مجال القانون والعمل على تعميق وعى كبار المسئولين و صانعي السياسات والمعلمين بحقوق الإنسان وحقوق النساء خاصة.
6. انشاء مركز بحثي متخصص لدراسة الظاهرة ووضع حلول للقضاء عليها والحد من هذه الافعال التي تدين المجتمع بشكل واضح ،مؤكدا أن المجتمع المصري في احتياج شديد الي تحرير المرأة المصرية واعطائها حقوقها في التعبير عن ارائها السياسية بمنتي الحرية ودون اقصاء او تهميش او تعنيف ويجب أن يعلم الجميع أنها جزء كبير من المجتمع المصرى لآيستهان بة