أصدر مركز سيداو للديمقراطية وحقوق الانسان تقريره الأول عن حالة المرأة المصرية في عهد أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011، تحت عنوان "المرأة المصرية في النظام الجديد- كثير من العنف الممنهج .. قليل من الحرية والكرامة الانسانية".ورصد التقرير خلال ثمانية أشهر - هي فترة تولي رئيس من التيار الديني - بحسب التقرير، ما وصلت إليه المرأة في المجتمع والعنف الذي وقع عليها وهو عنف ممنهج له أغراض سياسية لم يكن متواجدا من قبل ولم نراه مع النظام السابق حتى، فطنت إليها المرأة المصرية بذكائها الفطري وآلت على نفسها آلا تتراجع في المطالبة بحقها في الحياة بكرامة والتي وهبها الله إياها وليست منحة أو حكرا من أحد - على حد التقرير.وتناول التقرير عددًا من المحاور التي ترصد وتوثق أحوال المرأة المصرية خلال فترة انتخاب محمد مرسي رئيسا للجمهورية وحتي تاريخه.المحور الاول : استهداف جسد المرأة تحت الغطاء السياسيأكد التقرير أن حوادث التحرش والاغتصاب في السابق لم يكن الهدف من ورائها تحقيق مأربا سياسيا وكانت تقع لأسباب نفسية ومرضية وغرائزية بحتة، والجديد في عصر الرئيس مرسي أن جرائم التحرش الجنسي وهتك أعراض السيدات والوصول الي حالات اغتصاب البنات أصبح لها الآن في دولة الإخوان هدفا سياسيا هو إبعاد المرأة عن المشاركة في الحياة السياسية وإبعادها عن إبداء رأيها صراحة في ميدان التحرير و الميادين المختلفة. وأشار التقرير إلى أن ما وصل للرأي العام العالمي عن مصر "فنري مثلا في جريدة واشنطن بوست الامريكية جاء في عنوان لها (التحرش بالنساء في التحرير هدفة منع خروج المرأة في المظاهرات) وفي الجارديان البريطانية (يجب وضع حد للاعتداء علي المرأة في مصر). ووأوضح التقرير أن هذا المحور نظرة التيار الاسلامي للمرأة المصرية من خلال تصريحات رئيس الوزراء وقيادات حزب الحرية والعدالة وشيوخ الفضائيات أصحاب الفتاوي الغير منظبطة ضد حرائر مصر وأصحاب العفة. المحور الثاني: التشريعات الوطنية التي صدرت خلال هذه الفترة ومدي اهتمامها بالمرأةأكد التقرير أن الدستور خرج ليجعل المرأة مفعول بها لا فاعلة في المجتمع، خرج ليعنف المرأة بمواد دستورية مطاطة غير مفهومة وساعد النظام علي ذلك مجموعة من ترزية القوانين والدساتير اصحاب المصالح الضيقة دون النظر الي المصلحة الوطنية . وشدد التقرير على أن الدستور المصري 2012 جاء بالكثير من النصوص المشوهة والمنقوصة التي تفتح كثير من الجدل خلال الفترات القادمة خاصة ما يخص المرأة من تهميش وإقصاء متعمد إرضاء لفصيل سياسي متشدد لا يعلم أهمية المرأة ولا يراها نصف المجتمع لها حقوق يجب ان تحصل عليها . المحور الثالث: نماذج وحالات تعرضت للعنف تم رصدها وتوثيقها رصد التقرير ما يقرب من 1560 حالة تحرش وما يقرب من 50 حالة اغتصاب، بعضا منها يليه قتل الضحية خوفا من افتضاح أمر الجاني ، مؤكدًا أن هذا ليس عددا بالهين ولا باليسير أن يتم رصد كل ما يحدث في المجتمع لأأن بعضا ممن يقع له هذا الفعل يخشي من الإبلاغ خوفا من المجتمع و من العار أو الفضيحة التي قد يلحق بالمجني عليهن.كما أشار التقرير إلى أنه تم رصد حالات العنف واقعا ليس من الرجل على المرأة فقط ولكن من المرأة ضد المرأة حتى لو كانت طفلة لم تتجاوز مرحلة الطفولة.وأصدر المركز عدة توصيات في ختام تقريره وهي:أولا: مراجعة القوانين والتشريعات التي تناولت العنف ضد المرأة إصدار قانون صارم لحماية المرأة من جميع أشكال العنف الجسدي والنفسي داخل الأسرة وفى مكان العمل وفى المجتمع يحافظ على حقوق الضحايا ويعاقب مرتكبيه. ثانيًا: رفع وعى الرجال والشباب والنساء من الجنسين بتعاليم الدين الاسلامى و ينبغي أن يتم ذلك في جميع المساجد ومن خلال التليفزيون ووسائل الإعلام.ثالثا: تركيز البرامج الإعلامية على الحقوق المتساوية للنساء والرجال بدلا من عرض مشاهد استفزازية من العنف ضد النساء ذلك أن على البرامج تقديم علاقات تتسم بالاحترام المتبادل بين الأزواج وبين الأهل و أطفالهم وبين الأشقاء والمعارف و الأصدقاء.رابعا: إنشاء وحدات متخصصة في مراكز الشرطة لاستقبال والتحقيق في حالات العنف المنزلي والاعتداء الجنسي على أن تكون مزوده بالموظفين المدربين لكيفية التعامل مع السيدات المعنفات.خامسا: رفع الوعي بالعنف ضد النساء في صفوف صانعي السياسات والفاعلين في مجال القانون والعمل على تعميق وعى كبار المسئولين و صانعي السياسات والمعلمين بحقوق الإنسان وحقوق النساء خاصة.سادسا: انشاء مركز بحثي متخصص لدراسة الظاهرة ووضع حلول للقضاء عليها والحد من هذه الافعال التي تدين المجتمع بشكل واضح
