سبق السيف العزل.. وحسمت النتائج، وفازت «نعم» على الرغم من الجميع.. وسواء جاءت النتيجة خالصة بمحض إرادة الناخبين، أو بمساعدة الانتهاكات التى رصدتها المنظمات الحقوقية.. فإن شكل التصويت فى هذا الاستفتاء ظاهرة تستحق التساؤل والدراسة، فكيف لصعيد مصر أن يحسم النتيجة بنعم، على الرغم من إهدار الدستور حقه؟ فضلاً عن كارثة أسيوط، والحسينى شهيد سوهاج، وانهيار السياحة فى الأقصروأسوان؟!!. وكيف لسيناء أن تصوت بنعم، على الرغم من عدم ذكر البدو فى جملة مفيدة واحدة فى الدستور الجديد؟!! والغربيةوالمنوفية اللتان أعلنتا خروجهما عن سيطرة الإخوان.
كلها ظواهر تستحق التأمل والتفكير، ولذا ذهبنا إلى المختصين لنجرى معهم قراءة تحليلية لموقف تلك الكتل التصويتية من الاستفتاء.
عندما انتصرت محافظة القاهرة لرفض الدستور بنسبة 65٪، مقابل 46٪ أدى ذلك إلى توازن النتيجة فى المرحلة الأولى وميلاد الأمل فى نفوس البعض من انضمام الجيزة إليها فى المرحلة الثانية باعتبارهما أكثر المحافظات احتكاكا بالحياة السياسية، وفى نفس الوقت هما أكبر الكتل التصويتية فى المرحلتين، لكن الجيزة خذلت الجميع وصوتت ب«نعم» بفارق أكثر من 500 ألف صوت ما يعادل 67٪.
∎ «الصعيد يقول نعم»
و إذا نظرنا إلى نتائج الاستفتاء الخاصة بصعيد مصر سنجد أن الثلاث محافظات التى استفتت فى المرحلة الأولى قد حسمت المرحلة، فأسيوط صوتت بنعم حيث صوت منهم ب «نعم» 449 ألفًا و431بنسبة «76.8٪» مقابل «141» ألفًا و«244» صوتًا ل «لا» بنسبة 23.92٪.
و فى سوهاج، صوت ب «نعم» على مشروع الدستور 469 ألفًا و943 صوتًا بنسبة 78.80٪ بينما صوت ب «لا» «126» ألفًا و836 صوتًا، بنسبة 21.20٪.
أما أسوان فقد صوتت ب «نعم» على مشروع الدستور بنسبة بلغت75.22٪ فيما صوت ب «لا» 45 ألفا و396 شخصا بنسبة 22.9٪.
ونفس الأمر حدث فى المرحلة الثانية،فقد صوتت المنيا بنسبة 83٪ نعم و17٪ لا، قنا 84٪ مقابل 16٪ والأقصر 76٪ مقابل 24٪ وبنى سويف 84٪ مقابل 16٪ لا.
∎ البدو.. والدستور
ولم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لسيناء، فعلى الرغم من إهمال البدو فى الدستور وعدم ذكرهم فى أى مادة لكن محافظة جنوبسيناء، صوتت ب«نعم» على مشروع الدستورب 11 ألفًا و 697 صوتًا بنسبة 63.43٪ بينما صوتت ب «لا» 6آلاف و743 صوتًا، بنسبة 36.57٪.
وفى محافظة شمال سيناء، صوت ب «نعم» 50 ألفًا و924 صوتًا بنسبة 78.30٪ بينما صوت ب «لا» 14 ألفًا و111 صوتًا، بنسبة 70,21٪.
∎ محافظات التمرد
على الرغم من أن محافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ وأيضا القليوبية انتصرت فى الاستفتاء ل «نعم»، فوجئنا جميعا بالغربيةوالمنوفية يساندان القاهرة و يعلنان تمردهما على نظيراتهم من المحافظات، فاستفتت الغربية ب «لا» بواقع نسبة 52٪ فى مقابل 468 ألفًا و244 شخصًا بنسبة 47.78٪ صوتوا بنعم.
وصوتت المنوفية بنسبة 52٪ ل «لا» مقابل 48٪ نعم ، وذلك على الرغم من الجهود المستميتة التى بذلها الإخوان فى ضم هذه المحافظة إليهم.
∎ التصويت فى الخارج
وعندما نتعقب نتائج التصويت فى الخارج نرى أن الذى أثر على التصويت، ووجهه نحو نعم هو النسبة الكبيرة للمصريين المتواجدين فى السعودية ودول الخليج، وبعض الدول العربية الذين قالوا نعم، باستثناء الجزائر التى صوتت ب «لا» بنسبة 63٪، ولبنان 65٪، وأيضا ليبيا، وسبب ذلك هو امتداد التيار الإخوانى إلى هذه البلاد.
وذلك على عكس الدول الأجنبية والأوروبية التى انتصرت ل «لا» مثل: النمسا، وألمانيا التى وصلت فيها نسبة الرفض إلى 77٪ واليونان إلى73٪، وغيرها، لكن عددها قليل مقارنة بالسابق.
∎ ظلمنا.. وظلمناه
ويرى بعض خبراء الإعلام أن الصعيد ظلمنا وظلمناه، فكما افترى الإخوان على الصعيد تزويرا.. افترت عليه «المعارَضة» بأنهم لم يحصّنوه ضد فيروسات التزوير التى انتشرت وترعرعت فى جسده خلال عقود مضت ووجدَتها الجماعة فرصة سانحة للتزوير الفاضح دون حسيب أو رقيب، وتركوهم أمام قوة غاشمة باطشة تتحدث بالدِّين دون وازع من ضمير دينى ولا أخلاقى.
فكيف نتذكر الصعيد المنسى الآن بعد أن وقعت فأس الاستفتاء فى رأس البلد؟ ففى البداية قالوا الثورة قاهرية والصعيد لم يشارك فيها، واليوم يقولون إن الصعيد تخلى عن القوى الوطنية بل ووقف ضدها.
فهذه حالة افتراء نخبوية فادحة لأن من يقرأ ما حدث قبل الاستفتاء ويوم التصويت يدرك أن الصعايدة أُجبِرُوا على التصويت بنعم وزُيِّفت إرادتهم بأيدٍ إخوانية وبمساعدة جبهة إنقاذ مصر وباقى القوى الرافضة للدستور دون استثناء.
فقد تركوهم ضحية للقنوات الدينية التى يطل منها رجال يُقال: إنهم مشايخ يوجهونهم إلى التصويت بنعم حتى يدخلوا الجنة، ويحذرونهم من خبث العلمانيين الكارهين للدين.
هذا بالإضافة: إلى الإخوان والسلفيين الموجودين فى كل قرية ونجع فى ظل غياب الليبراليين والاشتراكيين ومن تبعهم إلى رفض الدستور؟، فالجماعة قالت الدستور يجلب الرزق والاستقرار «العجلة تدور مع الدستور»، والصعيد مشتاق إلى الاستقرار والأمن فى المقابل لم ينبهم أحد أنه دستور الفتنة والانقسام، وأنه سيأتى بالغلاء والبلاء الذى سيعمّ البلاد.
فلم يقل لهم أحد إنه دستور الموت مرضا، وإن العلاج على نفقة الدولة سيحتاج إلى شهادة فقر، وإن دعم الزراعة المزعوم فى الدستور كلام وهمى، وإن الدعم سينتهى قريباً وأحوالهم ستزداد سوءا، والضرائب المجمدة سيتم تطبيقها عقب إقرار الدستور وإنهم لن يجدوا حق المعسّل والنشوق.∎
