أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس حكمًا قضائيًا برفض الدعوة التي أقامها أسامة خليل التي طالب فيها باستبعاد كل من سمير زاهر، ومجدي عبدالغني من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.. وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمود إبراهيم وعضوية كل من المستشارين السيد الهنداوي وأحمد محفوظ في أسباب مقنعة بأن المخالفات والقضايا المتهم فيها سمير زاهر قضي في جمعها أمام محكمة الاستئناف بالإلغاء وبالتالي إلغاء أحكام الإدارية التي أدين بها. وأكدت المحكمة بأنها لم تجد في الأوراق ما يمس سمعة أي من سمير زاهر ومجدي عبدالغني وليس من العدل في شيء أن تمتد الأحكام الغيابية الصادرة بناءً علي أقوال الخصوم دون أن تتمكن من إبداء دفاعهما. وأكدت المحكمة في نهاية حكمها أن هذا الحكم لا يتعارض مع حكم الإدارية العليا الصادر في نهاية الشهر الماضي باستبعاد زاهر من رئاسة الاتحاد لفقدانه شرط حسن السمعة، لأن حكم الإدارية العليا صدر في الشق المستعجل، وهو حكم وقتي دعت إليه ظروف الاستعجال التي صاحبت رفع الدعوة، مستندًا إلي البدء من ظاهر الأوراق دون الدخول في الأسباب الموضوعية أمام حكم محكمة القضاء الإداري اليوم في الشق الموضوعي. وصرح مصدر قضائي في مجلس الدولة أن حكم القضاء الإداري الصادر أمس يلغي حكم الإدارية العليا الصادر من الشهر الماضي لأنه صادر في الشق الموضوعي، كما يجوز الطعن علي الحكم الصادر أمس أمام المحكمة الإدارية العليا. من ناحية أخري أحالت محكمة القضاء الإداري أمس دعوي سمير زاهر التي أقامها مؤخرًا مطالبًا بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس المجلس القومي للرياضة بعزله من رئاسة الاتحاد بعد حكم الإدارية العليا بنهاية الشهر الماضي، ودعوي كمال درويش التي طالب فيها بأحقيته برئاسة الاتحاد بعد عزل زاهر إلي هيئة المفوضين. وعلمت «روزاليوسف» أن حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة دعا لعقد اجتماع مع مستشاريه القانونيين لبحث الموقف بتأنٍ. كما علمت «روزاليوسف» أن هناك جدلاً ظهر داخل اتحاد الكرة بعد قيام رئيس اللجنة القانونية برئاسة المستشار عادل الشوربجي بالاستمرار في الدفاع عن سمير زاهر برغم انتهاء صفته بابتعاده عن رئاسة الاتحاد.