القضاء الإداري بمجلس الدولة يعيد زاهر لاتحاد الكرة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعوي المقامة من أسامة خليل التي يطالب فيها باستبعاد سمير زاهر ومجدي عبدالغني من الترشيح لعضوية مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم‏.‏ صدر الحكم برئاسة المستشار محمود إبراهيم‏,‏ وعضوية المستشارين سيد هنداوي وأحمد القاضي وناجح عبدالوهاب وسمير عبدالمقصود وحازم اللمعي نواب رئيس المجلس‏.‏
وقالت المحكمة في أسباب حكمها‏:‏ إنه ثبت أن الأحكام الجنائية الصادرة بحق سمير زاهر‏,‏ والتي قضي فيها استثنائيا بالإلغاء بالتي لا يمكن التعويل عليها كسبب لعدم توافر شرط حسن السمعة‏.‏
وأضافت المحكمة في قضائها في نطاق الشق الموضوعي من الدعوي أن الأحكام الجنائية الصادرة بحق سمير زاهر في جنح التبديد والإفلاس قد قضي فيها استثنائيا لعدم قبول الدعوي لرفعها بطريق القانون لكون سمير زاهر عضوا بمجلس الشوري‏,‏ حيث قامت النيابة العامة بفحص هذه الجنح‏,‏ وانتهت إلي حفظها إداريا‏,‏ الأمر الذي يكون معه الاعتماد علي هذه الأحكام في القول بعدم توافر شرط حسن السمعة في حقه غير مطابق لأحكام القانون‏,‏ ومن ثم توافر حسن السمعة في سمير زاهر‏.‏
وترجع وقائع الدعوي إلي عام‏2008‏ حينما أقام الطاعن دعوي قضائية طالب فيها باستبعاد سمير زاهر ومجدي عبدالغني من الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة‏,‏ حيث قضت ذات المحكمة مصدر هذا الحكم بالشق العاجل من الدعوي بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح زاهر‏,‏ ثم قضت المحكمة نفسها بالإشكال المقدم من زاهر بوقف تنفيذ حكمها الصادر بعدم أحقية زاهر بالترشيح لاتحاد الكرة‏,‏ وطعن زاهر وأسامة خليل علي حكم المحكمة بعدم أحقيته في الترشيح أمام المحكمة الإدارية العليا‏,‏ فأصدرت حكمها بتأييد حكم عدم أحقية زاهر في رئاسته لاتحاد الكرة لعدم توافر حسن السمعة في حقه‏,‏ وعند نظر الشق الموضوعي من الطعن أمام محكمة القضاء الإداري التي أصدرت هي نفسها حكما في الشق العاجل بعدم أحقية زاهر واستبعاده من الترشيح لاتحاد الكرة أصدرت حكمها أمس بأحقيته للترشيح وتأكيد أحقيته في رئاسة اتحاد كرة القدم‏.‏
وصرح مصدر قضائي بالمحكمة بأن هذا الحكم الذي صدر عن المحكمة أمس بأحقية عودة زاهر لرئاسة اتحاد الكرة المصري لا يتعارض مع حكم المحكمة الإدارية العليا بحسبان أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا حكما آخر في الشق العاجل من الدعوي‏,‏ وهو حكم وقتي يزول أثره بصدور حكم في موضوع الدعوي‏.‏ وأكد القضاء الإداري أحقية سمير زاهر في رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم‏,‏ وذلك في حكم موضوعي يأتي هذا الحكم بعد سنتين من إقامة الطعن علي قبول أوراق ترشيحه لانتخابات رئاسة اتحاد كرة القدم‏,‏ ويعد هذا الحكم رقم‏4‏ ما بين تأييد رئاسته للاتحاد ووقوف تنفيذ قرار قبوله لرئاسة الاتحاد من محكمة القضاء الإداري التي قضت مرة باستبعاد ترشيحه‏,‏ ومرة أخري بوقف تنفيذ حكمها باستبعاد ترشيحه‏,‏ وكذلك صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ قرار رئاسته للاتحاد لعدم توافر حسن السمعة في حقه‏,‏ ومازال حسم الأمر يدور بين أروقة قاعات محاكم مجلس الدولة في انتظار الحكم في الشق الموضوعي‏.‏