قضت المحكمة الإدارية العليا أمس ببطلان ترشيح سمير زاهر لمنصب رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات التي أقيمت عام 8002. ورفضت المحكمة الطعن الذي أقامه زاهر ضد حكم القضاء الإداري باستبعاده من الترشيح لافتقاده شرط حسن السمعة المتطلب للترشيح.. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مجدي العجاتي وأحمد الشاذلي وسامي عبده وعادل بريك وصلاح الجرواني ومجدي العجرودي نواب رئيس المجلس. أكدت المحكمة أن قيام سمير زاهر بالتصالح وحصوله علي البراءة في قضايا الجنح المقامة ضده في إصدار شيكات بدون رصيد.. لا تنفي سوء السمعة عنه.. خاصة أن تكرار ارتكابه لخيانة الأمانة خلق حالة من عدم المصداقية وعدم الصلاحية لشغل منصبه.. وأضافت المحكمة أن زاهر اعتاد ارتكاب جنح خيانة الأمانة علي وجه أصبح معه لا يصلح لشغل هذا المنصب »رئيس اتحاد الكرة« والذي يمثل فيه مصر بالمحافل الدولية. وكان أسامة خليل المرشح لرئاسة الاتحاد قد طعن في ترشيح سمير زاهر لعدم توافر شروط حسن السمعة فيه.. لصدور أحكام بالسجن ضده في قضايا شيكات بدون رصيد، وقضت محكمة القضاء الإداري باستبعاد زاهر من الترشيح لفقده شرط حسن السمعة والتي يجب توافرها في الترشيح لمنصب رئيس اتحاد الكرة.. لم يرتض زاهر الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.. والتي رفضت الطعن. وأوضح مصدر قضائي أنه يترتب علي الحكم بطلان رئاسة سمير زاهر لاتحاد الكرة.. ويجب علي المجلس القومي للرياضة إعادة انتخابات اتحاد الكرة مرة أخري بعد استبعاد سمير زاهر من الترشيح.وفور صدور حكم المحكم الإدارية العليا ببطلان ترشيح سمير زاهر لمنصب رئيس اتحاد الكرة في انتخابات 8002 دارت اتصالات بين مسئولي المجلس القومي للرياضة وإدارة الشئون القانونية بالمجلس لبحث الخطوة القادمة التي سيتخدها المهندس حسن صقر رئيس المجلس بشأن الوضع القانوني المترتب علي حكم المحكمة وذلك بعد وصول مسودة الحكم إلي الشئون القانونية بالمجلس القومي. وحيث إن الحكم واجب النفاذ فمن المؤكد تنفيذه ولكن وفقاً لعدد من السيناريوهات: أولها أن تتم دعوة الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم لإجراء انتخابات جديدة علي منصب الرئيس، والثاني أن يتم تصعيد مهندس هاني أبو ريدة نائب الرئيس للقيام بأعمال رئيس الاتحاد علي أن تجري انتخابات علي أحد مقاعد العضوية والذي سيخلو بتصعيد أبو ريدة. كما رفض سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم التعقيب علي الحكم الصادر أمس ببطلان ترشيحه لرئاسة الاتحاد في الانتخابات التي جرت عام 8002 والقاضي برفض المحكمة للطعن المقدم من زاهر علي الحكم الإداري باستبعاده من الترشيح في القضية المرفوعة من منافسه أسامة خليل.أجريت أمس اتصالات مكثفة من جانب زاهر مع أعضاء مجلس الإدارة وكذلك حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد الذي صرح بأنه يتعين عليه وصول صورة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا لدراسة أسبابه وتحديد الخطوة القانونية. وكان الحكم الصادر في ساعة مبكرة من صباح أمس قد أصاب مسئولي الاتحاد خاصة سمير زاهر بالصدمة الكبري لدرجة أنه لم يعقب عليه. جدير بالذكر أن الحكم الصادر بحق رئيس الاتحاد لا ينطبق علي أعضاء المجلس لأن القضية غير مشمولة بالأعضاء وبالتالي تجري الانتخابات علي مقعد الرئيس فقط في حالة عدم اتخاذ خطوات قانونية جديدة من جانب زاهر تحول دون التنفيذ. ومن جانبه أكد أسامة خليل أنه سيرشح نفسه لرئاسة الاتحاد وأضاف أنه لم يعرف اليأس وظل واثقاً حتي النهاية في كسب قضيته مؤكداً ثقته الشديدة في القضاء المصري العادل كما أنه كان يعلم أن قضيته شرعية لذا فهو لم يقلق طيلة العامين الماضيين وهو الوقت الذي تداولت المحكمة فيه القضية.
