قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة برفض دعوي أسامة خليل, المرشح المنافس لسمير زاهر في انتخابات إتحاد كرة القدم الأخيرة والتي طالب فيها باستبعاد زاهر من كشوف المرشحين استنادا إلي عدم توافر شروط الترشيح فيه- لتؤكد المحكمة بذلك صحة رئاسة زاهر لاتحاد الكرة. ويأتي حكم القضاء الإداري في موضوع الدعوي بعد جلسة خاصة عقدتها أمس استمعت فيها إلي مرافعة دفاع سمير زاهر وأسامة خليل. وكانت محكمة القضاء الإداري سبق لها وأن أصدرت في الشق العاجل من القضية حكما يقضي باستبعاد زاهر من الترشيح, غير أن الأخير أقام استشكالا قضائيا أمام القضاء الإداري أيضا والذي قضي بوقف تنفيذ الحكم تأسيسا علي أنه تبين للمحكمة عدم صدور أحكام نهائية وباتة تدين زاهر في أي قضايا مثلما قال منافسه أسامة خليل أمام المحكمة أثناء نظر دعواه, الأمر الذي مكن زاهر من الترشح وخوض الانتخابات والفوز مقعد رئيس الاتحاد. وطعن سمير زاهر علي الحكم الصادر في الشق المستعجل من القضية باستبعاده أمام الإدارية العليا( آخر درجات التقاضي بقضاء مجلس الدولة) والتي أيدت ذات الحكم, وبناء عليه استبعد المجلس القومي للرياضة زاهر من منصبه. واستندت محكمة القضاء الإداري أمس في حيثيات حكمها بتأييد تولي زاهر لرئاسة الاتحاد إلي الحكم الصادر لصالح زاهر في الاستشكال الذي أقامه لوقف تنفيذ الحكم الصادر باستبعاده في الشق العاجل من الدعوي ذاتها, مشيرة إلي أن حكم الاستشكال منح زاهر حق خوض الانتخابات التي فاز بها باكتساح بعد عملية انتخابية لم تشبها أي مخالفات. كانت المحكمة قد استمعت في جلستها لمرافعتي حمدي خليفة نقيب المحامين ومنتصر الزيات الحاضرين عن زاهر حيث أكدا أن أسامة خليل ضلل المحكمة في دعواه وقال إن أحكاما في قضايا شيكات وخيانة أمانة صدرت ضد زاهر, وهو ما لم يثبت بشكل قاطع وتأكد من خلال الحكم الصادر في الاستشكال.