سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة المصرى أصدرت المحكمة الإدارية العليا، فى جلستها المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وبإجماع آراء أعضاء المحكمة حكما نهائيا وباتا بأحقية سمير زاهر فى رئاسة اتحاد الكرة وتأييد توليه لذلك المنصب، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من أسامة خليل (المرشح السابق فى انتخابات الاتحاد على منصب الرئيس) لاستبعاد زاهر من كشوف المرشحين في انتخابات الاتحاد، وأيدت حكم القضاء الإداري بالإبقاء على زاهر. وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت فى أواخر شهر يوليو الماضي حكما فى الشق الموضوعي من الدعوى، أكدت فيه صحة ترشح سمير زاهر وفوزه برئاسة الاتحاد، ورفض دعوى خليل لاستبعاد زاهر بزعم عدم توافر شروط الترشيح فيه خلال الانتخابات الأخيرة التى أجريت وفاز بها الأخير، فأقام خليل طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت اليوم حكمها المتقدم ليسدل الستار على القضية بصورة نهائية وباتة. وسبق لمحكمة القضاء الإداري وأن أصدرت فى الشق العاجل من الدعوى حكما يقضى باستبعاد زاهر من الترشيح استنادا إلى صدور أحكام قضائية ابتدائية بإدانته في قضايا تحرير شيكات بنكية من دون رصيد وخيانة أمانة بما يمثل جرائم تمنع مرتكبها من الترشح لخوض غمار الانتخابات، غير أن الأخير أقام استشكالا قضائيا أمام القضاء الإداري أيضا. وبدوره، قضى القضاء الإداري بوقف تنفيذ الحكم تأسيسا على أنه تبين للمحكمة عدم صدور أحكام نهائية وقاطعة تدين زاهر فى أية قضايا ، مثلما قال منافسه أسامة خليل أمام المحكمة أثناء نظر دعواه، الأمر الذي مكن زاهر من الترشح وخوض الانتخابات واقتناص مقعد رئيس الاتحاد. وطعن زاهر على الحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوى بإستبعاده أمام المحكمة الإدارية العليا (آخر درجات التقاضي بقضاء مجلس الدولة) والتي أيدت ذات الحكم، وبناء عليه إستبعد المجلس القومي للرياضة زاهر من منصبه. غير أن القضاء الإداري أصدر أواخر شهر يوليو الماضي حكمه في موضوع الدعوى برفض دعوى خليل وتأييد تولى زاهر لرئاسة الاتحاد وذلك استنادا إلى الحكم الصادر لصالح زاهر في الإستشكال القضائي الذي أقامه لوقف تنفيذ حكم إستبعاده في الشق العاجل من الدعوى ذاتها، مشيرا إلى أن حكم الإستشكال منح زاهر حق خوض الانتخابات التي فاز فيها باكتساح بعد عملية انتخابية لم يشوبها أية مخالفات.