أثار مقترح تعديل بعض مواد قانون المحاماة جدلاً في أوساط المحامين معتبرين أنه يشوبه غموض وضبابية، ويعقد سامح عاشور النقيب السابق مؤتمراً صحفياً اليوم لتدشين حملة ضد القانون. وانتقد منتصر الزيات عضو المجلس السابق عرض التعديلات علي البرلمان دون عرضها علي قواعد المحامين في النقابات الفرعية خاصة أنه لم تكن هناك حاجة ملحة لعرض هذا التعديل الجزئي في هذا التوقيت خاصة مع امتداد دورتي مجلسي الشعب ومجلس إدارة المحامين.. وأشار الزيات إلي أن هذه العجلة قد تكون ناتجة من محاولات بعض النشطاء لتجميع توقيعات لسحب الثقة من المجلس الحالي بعد تزايد حالة السخط علي أدائه وأن هذا قد يفسر النص علي تعديل عدد الأعضاء الذين الذين يتقدمون بطلب سجب الثقة إلي 3 آلاف محام بدلاً من 500 فقط، ووافق علي تقليص عدد أعضاء المجلس إلي 31 . وقال الزيات إنه بصدد عقد لقاء مع د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لنقل وجهة نظر عدد من المحامين لأن معالجة المواقف بالتعتيم بهذا الشكل تضر ولا تفيد.. بينما رفض خالد أبو كريشة مبدأ طرح أي تعديلات تشريعية دون العرض علي مجلس إدارة النقابة وأن هذه التعديلات في الأصل تطرح علي المحامين أو علي مجلس النقابة قبل عرضها علي البرلمان معتبراً التعديلات تمت «خلسة» .