عاشور والزيات يهاجمان نقيب المحامين ويرفضان القانون الجديد

واتهامات بسعى النقيب لتفريغ نقابة المحامين..

شن سامح عاشور نقيب المحامين السابق ومنتصر الزيات محامى الجماعات الإسلامية، هجوماً حاداً ضد مشروع القانون، الذى تقدم به حمدى خليفة نقيب المحامين والنائب عمر هريدى عضو مجلس نقابة المحامين، لتعديل قانون المحاماة الحالى.
وقال عاشور والزيات، إن المشروع لم يعرض على أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة أو على النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة، الهجوم الذى اتفق عليه عاشور والزيات يعتبر هو الأول من نوعه على النقيب الحالى بعد الانتخابات الأخيرة لنقابة المحامين العام الماضى، حيث كان الزيات أحد المؤيدين والداعمين لحمدى خليفة.
واتهم سامح عاشور خليفة بأنه يسعى إلى تنفيذ مخطط لتفريغ نقابة المحامين من دورها لتحويلها إلى صندوق زمالة أو جمعية استهلاكية لصالح الحزب الوطنى.
مؤكداً أن تعديل 4 مواد من قانون المحاماة لا حاجة له والهدف منه مجرد إلهاء المحامين عن القضايا الخطيرة كتمديد حالة الطوارىء، وهو الأمر الذى يرفضه جميع المحامين.
وأشار عاشور إلى أن أولى المواد المقترحة للتعديل الخاصة بزيادة موارد النقابة يمكن حلها بعقد جمعية عمومية للاتفاق على زيادة الموارد بدون اللجوء إلى تعديل تشريعى، أما التعديل الخاص بتقليص عدد أعضاء مجلس النقابة لا نعرف ما وراءه وهل هذا التقليص دليل على فشل المجلس الحالى وعدم قيام أعضائه بالدور المطلوب منه.
وشدد عاشور، على أن من ضمن الأهداف الخفية وراء التعديل تفويت الفرصة على حملة التوقيعات التى يقوم بها عدد من المحامين لسحب الثقة من خليفة ومجلسه، وهو ما يتضح لسعيه لرفع نصاب الجمعية العمومية من 500 عضو إلى 3 آلاف عضو.
وأنهى عاشور تصريحاته مطالباً النقابات الفرعية بالإعلان عن موقفها هل هى مع التعديل أم لا.
ومن جانبه، أكد منتصر الزيات عدم شخصنة موقفهم من المشروع، مشيراً إلى أن اعتراضهم عليه يكمن فى أنه يمثل أزمة حقيقية تتعلق بصميم العمل النقابى، واصفاً مشروع التعديل ب"اللقيط الغامض والمشبوه"، قائلاً نحن إزاء هجمة شرسة على النقابة حتى لا يرتفع صوت استقلالها.
وقال الزيات لليوم السابع إن موقفه من التعديل لا يعنى وجود خلاف مع حمدى خليفة، مؤكداً أنه قريب منه ومازال من مؤيديه، وقارن الزيات بين اعتراضه السابق على قانون المحاماه، الذى تقدم به سامح عاشور منذ عامين وبين التعديل المقترح حالياً، قائلاً "لقد كنت معترضاً فى السابق على قانون سامح وبالتحديد على المادة الأولى ولكن تم إلغاؤها، بالإضافة إلى اعتراضى على المحامين أنفسهم وأنهم لم يهتموا بمناقشة القانون، بالرغم من عرض القانون عليهم، بينما الأمر مختلف بالنسبة لقانون حمدى خليفة، حيث فوجئنا به يعرض علينا، وأضاف منتصر الزيات قائلاً: أنا كنت قاعد معاه الأسبوع اللى فات وفوجئت بعد ذلك بهذا المشروع".