المحامون يدفعون ثمن صراع الحزب الوطنى والإخوان المسلمين

◄◄ الرافضون لتعديلات قانون المحاماة اعتبروه بوابة الحكومة للسيطرة على النقابة ومخططاً لقتل أى معارضة ضد النقيب القادم
تعديل قانون المحاماة الذى تمت إعادته إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لدراسته من جديد تسبب فى ثورة بنقابة المحامين، بدأت باستيلاء مجموعة من النشطاء والروابط النقابية على مقر النقابة ليومين، قصة هذا التعديل أصبحت حالة من حالات «التندر والتنكيت» بين المحامين، فنقيب المحامين حمدى خليفة مرشح الحزب الوطنى فى انتخابات الشورى بالجيزة نجح بالأساس ببرنامج ضمن نصوصه تعديل قانون المحاماة، لكن النصوص التى كان يعرضها فى جولاته وحتى فى داخل مجلس النقابة كانت تصب فى معظمها حول حصانة المحامى وتمكين النقابة من تحصيل الدمغة بما يوفر للنقابة 200 مليون سنويا، وكذا تفعيل نص المادة 47 من قانون السلطة القضائية بشأن تعيين المحامين فى القضاء.
وبالفعل تم تكليف أحد أعضاء مجلس النقابة من كتلة الإخوان المسلمين بوضع تصور مبدئى عن مشروع التعديل وبالفعل وضع مختار العشرى عضو المجلس من الإخوان مشروع تعديل وأرسله للنقيب، وتم تعميمه على بعض المجالس النقابية والشخصيات، ثم تم تقليص التعديل إلى 17 مادة فقط يتم تعديلها، ثم اختار خليفة بعض النصوص التى اعتبرها العشرى تحريفا وتشويها له أهداف سياسية، وركز خليفة فى مشروعه الذى تقدم به عبر بعض أعضاء مجلس الشعب إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، على نصوص الانتخابات والجمعية العمومية، وبعدها بأيام ظهر مشروع تعديل آخر مخالف نهائياً للتعديل الذى تقدم به خليفة وهو المشروع الذى ناقشته اللجنة التشريعية مقدما من على عطوة وعمر هريدى أعضاء اللجنة التشريعية وأعضاء الحزب الوطنى قبل أن تتخذ اللجنة العامة لمجلس الشعب قراراً بعودتة إلى اللجنة لدراسته ومناقشته مرة أخرى.
سامح عاشور نقيب المحامين السابق كان أول من تحرك فعليا فى مواجهة مشروع التعديل بعقد مؤتمر صحفى حذر فيه من خطر التعديل، الذى وصفه بأنه هو «العفريت الذى يخفيه الحزب الوطنى فى العلبة» لإخراجه بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب القادمة، وكذا التعديلات بالحزب الوطنى، متوقعاً أن يكون منصب نقيب المحامين مطمعا لشخصيات حكومية كثيرة.
عاشور برر موقفه بأنه بسبب المفاجأة التى جعلت أصحاب المشروع يتقدمون به خاصة النقيب الحالى بدون عرضه على الجمعية العمومية بل وبدون عرضه على أغلب أعضاء المجلس الحالى، خاصة أن الحرص على زيادة نصاب الأعضاء المطلوبين لسحب الثقة من المجلس من 500 إلى 3000 فى توقيت يتحرك المحامون فعليا لسحب الثقة من النقيب والمجلس الحالى، يعتبره عاشور تعديلات «تفصيل» لأشخاص ومصالح بعينها، مما يجعل الوطنى، هو المتهم الأول. واتهم عاشور النقيب الحالى بتنفيذ مخطط لتفريغ نقابة المحامين من دورها لتحويلها إلى صندوق زمالة أو جمعية استهلاكية لصالح الحزب الحاكم. قانون المحاماة أصبح مهلهلاً لا يحتاج تعديلات جديدة، بل إزالة كاملة وتغييرا شاملا، هذا هو الاعتراض الأساسى الذى برر به عصام الاسلامبولى عضو مؤسس بحزب الكرامة تحت التأسيس - موقفه من تعديل قانون المحاماة الحالى، خاصة أن القانون القائم متخلف، حسب وصفه، عن المعايير والقواعد المنظمة، معتبرا أنه ضد فكرة التلاعب بالقوانين التى أصبحت سمة فى السنوات الأخيرة فى نقابة المحامين، سواء من النقيب الحالى أو السابق، فالمآرب الشخصية دمرت نقابة المحامين.
ممدوح تمام عضو مجلس نقابة المحامين السابق، يرى أن الحكومة لا تريد أن يتولى نقابة المحامين محام حر له رأى، بل تريد شخصية حكومية حزبية بدلا من الركن على الرف بعد الخدمة، يجدون له وظيفة وهى «نقيب المحامين» كوزير أو رئيس مجلس الشعب أو أياً ما كان.
ويضيف تمام: أما باقى النصوص التى تم الموافقة عليها فهى لإضعاف مجلس النقابة ومنع اجتماعه على أى قضية قومية أو عامة.
ليس مطلوباً من كل من يتولى منصب نقيب المحامين أن يحذف ويضيف فى القانون الأساسى المنظم لشؤون المهنة والنقابة، هذا ما قاله مشير أحمد على، عضو رابطة المحامين الإسلاميين، معلقا على مشروع التعديل الذى يراه مقدمة لتكريس سيطرة الحزب الوطنى على نقابة المحامين، ً.
منتصر الزيات، مقرر لجنة الحريات السابق، اختصر اعتراضه على التعديل فى «الريبة والغموض والسرعة»، موضحاً أن المحامين لا يعرفون جميعا النص الكامل للمشروع المطروحوأوضح محمد طوسون، عضو مجلس النقابة، ان التعديلات لا تحقق مطالب المحامين، متهما مقدمى المشروع من المحامين الأعضاء بالحزب الوطنى باللعب لمصالحهم الشخصية. ومن جانبه قال أحمد حلمى منسق عام حملة جمع التوقيعات أن الحكومة تبحث فى التعديلات السيطرة على النقابة.