نقيب المحامين السابق : تعديلات قانون المحاماة الجديدة ستحول النقابة إلي جمعية استهلاكية يديرها الحزب الوطني.. والزيات : لابد من مواجهة هذا القانون بحسم سامح عاشور وبجواره منتصر الزيات خلال المؤتمر العام بمكتبه أمس شن سامح عاشور نقيب المحامين السابق هجوما حادا علي مشروع تعديلات نقابة المحامين الجديد الذي تقدم به عمر هريدي عضو مجلس النقابة إلي مجلس الشعب، معتبرا أن المقصود من النصوص الأربعة المطروحة للتعديل هو تفريغ نقابة المحامين من مضمونها وتحويلها إلي صندوق زمالة أو جمعية استهلاكية يديرها الحزب الوطني. وأضاف عاشور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمكتبه أمس بمشاركة بعض القيادات النقابية وجبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين أن النص الذي يرفع نصاب سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة المقصود منه تفويت الفرصة علي المحامين في سحب الثقة من مجلس النقابة الحالي بما يعني أن المشرع تم تسخيره لحماية النقيب ومجلس النقابة، مضيفا «لو أراد المحامون أن يسحبوا الثقة من أي نقيب أو مجلس نقابة فلن يقف أمامهم أي عدد مطلوب متسائلا: هل اشتكي أحد من النص الحالي حتي يتم تعديله؟» وقال عاشور إن النص الجديد الذي يفتح مدة الترشيح لموقع نقيب المحامين ويلغي شرط التواصل ووجود مكتب للمحامي وأن يكون ممارسا للمهنة لمدة 20 عاما هو نص يؤكد أن الحزب الوطني «شايل عفريت في العلبة» وأنه سينقض علي النقابة في الوقت المناسب قائلا «اسم الشخص الذي تم تفصيل هذا النص من أجله ستعرفونه بعد نهاية انتخابات مجلس الشعب فمن خسر الترشيح أو العضوية من قيادات الحزب الوطني سيتم وعده بمقعد في نقابة المحامين، مشددا علي ضرورة كشف الأبعاد الحقيقية للتعديل الذي يريد الحزب الوطني من خلاله السيطرة علي النقابة، وتساءل عاشور: ما وجه الاستعجال في تصغير عدد مجلس النقابة وحتي الآن لم يتم تجربة الأمر بشكل حقيقي؟ معتبرا أن الهدف هو إلهاء المحامين عن باقي التعديلات التي وصفها بالغامضة». وكشف عاشور عن تلقيه اتصالات من عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين أكدوا خلالها عدم عرض مشروع القانون علي مجلس النقابة، مضيفا «مَنْ قالوا بأن المشروع تم عرضه علي الجمعية العمومية للمحامين كاذبون». وتساءل عاشور: باسم مَنْ ولحساب مَنْ يقدم هذا المشروع الآن متعهدا بسقوطه ومطالبا كل من فرط في استقلال نقابة المحامين بالكشف عن موقفه؟ وكان عاشور قد بدأ المؤتمر الصحفي بإدانة صمت النقابة علي تجديد قانون الطوارئ وعدم صدور بيان واحد ضد تمديد القانون، قائلا: النقابة في عهدها الجديد تفرض علينا قضايا متهافتة وتبتعد بنا عن قضايا مصر المهمة والخطيرة.
