«المركزي» يشدد رقابته علي البنوك

رفع البنك المركزي في الفترة الأخيرة من حدة اجراءاته لمراقبة السوق والوحدات المصرفية العاملة به ، وأكد مصدر مسئول بالبنك أن البنك انتهي من اعداد وتنفيذ وتشغيل نظام ال DMMS الجديد والذي يهدف الي الرقابة الالكترونية علي السوق المحلي بما فيها صناديق الاستثمار والانتربنك وكذا معدلات العائد ويتم ذلك من خلال تلقي ملفات الكترونية في شبكة الربط الخاصة بالبنك المركزي ثم القيام بعملية تشغيل لتلك الملفات واستخراج مجموعة من التقارير الرقابية التي تمكن من متابعة البنوك .
وقال المصدر إنه فيما يتعلق بالائتمان المقدم لقطاعات النشاط بخلاف الافراد الطبيعيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد تم تحديث نظام تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي بغرض توفير كل المعلومات الايجابية والسلبية عن العملاء المنتظمين وغير المنتظمين في السداد والحاصلين علي تمويل وتسهيلات ائتمانية تبلغ 30 ألف جنيه فاكثر وذلك بغرض اطلاع البنوك علي المراكز المجمعة لهؤلاء العملاء قبل اقرار منح الائتمان او تجديده أو زيادته من خلال شبكة معلومات البنك المركزي ومن ناحية اخري يقوم نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي بتوفير مجموعة من التقارير الرقابية التي يتم من خلالها التأكد من مدي التزام البنوك بالقواعد الرقابية الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن.
وطبقا للمصدر فقد قام البنك المركزي بوضع وتحديث الضوابط اللازمة لفحص المستندات المقدمة من بيوت الخبرة القادرة علي المشاركة في تقييم الضمانات التي تقدم للبنوك للقيد بسجل بيوت الخبرة المعد لدي البنك المركزي الامر الذي يساهم في زيادة كفاءة وفعالية القرارات الائتمانية التي تتخذها البنوك مما يحد من تكرار حدوث مشكلة الديون المتعثرة.
وفيما يخص تشجيع النمو والانتشار فقد تمت مراجعة المعايير المطبقة حاليا لتنظيم وتسهيل اجراءات الموافقة علي فتح فروع جديدة أو وكالات جديدة للبنوك وتم وضع ضوابط استرشادية تأخذ بعين الاعتبار سلامة المراكز المالية ونظم الرقابة الداخلية وقدرة وكفاءة نظم المعلومات بالبنوك المتقدمة بطلبات لفتح فروع جديدة فضلا عن كفاية رءوس اموالها بهدف ضمان مواجهة أفضل للمخاطر الناجمة عن زيادة حجم النشاط.
وفي إطار تنفيذ معايير الحوكمة قال المصدر إن المركزي وضع قاعدة جديدة تفرض اجراء مقابلة شخصية مع رؤساء ونواب الرئيس والاعضاء المنتدبين والاعضاء التنفيذيين للتأكد من مدي صلاحيتهم لشغل الوظائف المرشحين لها مع التركيز علي شاغلي وظائف المخاطر والتطابق والالتزام.
ومن جانبه قال حسن عبدالمجيد العضو المنتدب للشركة المصرفية العربية إن المركزي حدث من منظومته الرقابية بحيث تتم أغلب الاجراءات والتحركات من خلال شبكة الربط الالكترونية بين البنوك والمركزي التي أمنها بالشكل الملائم لنقل الملفات والبيانات الخاصة بالعملاء ، لافتا الي أن فحص ملفات عملاء الائتمان والتي ترسل بشكل شهري كانت في وقت سابق تستغرق مدة طويلة تصل الي 3 شهور أما الان فان هذه المدة تقلصت الي أقل من شهرين وهو ما يساهم في حصول البنوك علي المعلومات والتقييمات السليمة للعملاء في فترة أقصر.