تصاعد الجدل حول إمكانية تطبيق البنوك لمقررات «بازل 2» خلال مهلة «المركزى»

◄◄ مصرفيون أكدوا أن خطط إعادة الهيكلة تمثل عائقاً.. وآخرون يرون أن البنوك العامة جاهزة للتنفيذ
حالة من الجدل تسود الأوساط المصرفية حول إمكانية قيام البنوك بتنفيذ إستراتيجية البنك المركزى للتوافق مع مقررات «بازل 2» وتطبيقها خلال المهلة التى حددها البنك المركزى بحلول عام 2012، حيث أكد فريق من المصرفيين استعداد الجهاز المصرفى لتطبيق هذه المقررات خاصة مع وجود دعم خارجى من قبل البنك المركزى الأوروبى لتقديم الدعم الفنى للبنوك حتى تنتهى البنوك فى مصر من تنفيذها، كما أن البنوك الحكومية استعدت لتطبيق تلك المقررات وجار الانتهاء من عمليات إعادة الهيكلة لإدارات المخاطر وتقويتها ومن المقرر الانتهاء من التوافق معها خلال المهلة التى حددها المركزى.
فيما رأى آخرون صعوبة انتهاء البنوك من التوافق مع مقررات بازل 2 خلال المهلة المحددة، مستندين لعدم انتهاء البنوك من تنفيذ خططها لإعادة الهيكلة. فى حين رأى فريق ثالث أن البنوك الصغيرة سيصعب عليها التوافق مع المقررات خلال المهلة المقررة وسوف تطالب «المركزى» بمد المهلة، أما البنوك العامة فغالبا ستنتهى من تطبيقها خلال المهلة خاصة أنهم استعانوا بخبراء من الخارج لتنفيذ تلك المهمة.
وتتطلب معايير بازل الجديدة من البنوك إحداث تغيير أساسى فى إستراتيجيتها، خاصة فى مجال ممارسات الإقراض، إذ عليها التركيز على الحوكمة ومخاطر الائتمان والسعى بشكل مستمر للحفاظ على الربحية وضرورة تنويع البنوك لنشاطاتها.
محمد كفافى رئيس بنك القاهرة أكد أن بنوك القطاع العام قطعت شوطا كبيرا فى التوافق مع مقررات بازل2، وأن بنك القاهرة يخوض خطة ضخمة لعملية تطوير شاملة لتوفيق أوضاعه معها والحد من مخاطر التشغيل، حيث انتهى البنك من التوافق مع متطلبات الحوكمة والرقابة الداخلية ومعدلات كفاية رأس المال وإدارة المخاطر، وجار التوافق مع مبادئ الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر عن طريق إنشاء إدارة لمخاطر السوق والتشغيل والائتمان وتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.
وقال كفافى إن مؤشر كفاية رأس المال فى بازل 2 يصل إلى 8 % والبنك المركزى حددها محليا 10 % ووصل فى بنك القاهرة إلى %17.
وأكد مصدر ببنك مصر أن البنوك الصغيرة سوف تواجه العديد من العقبات حيث لم تنته بعد من تنفيذ خطط إعادة الهيكلة، وقال المصدر - الذى رفض ذكر اسمه - إن الشركة التى قام البنك بإنشائها مؤخرا «مصر المالية للاستثمار» وضمت عددا من الشركات إليها سوف تساهم فى سرعة انتهاء البنك من توفيق أوضاعه خاصة أن إجمالى الاستثمارات كانت لا تتناسب مع بازل 2.
وقال فتحى السباعى رئيس بنك الإسكان والتعمير إن البنك من المقرر أن يبدأ فى تطبيق مقررات بازل 2 بنهاية 2011، لافتا إلى إستراتيجية البنك والتى تستهدف رفع جودة وكفاءة الخدمات.
وأكد على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى على وضع إستراتيجية لإسراع البنك بالتوافق مع مقررات بازل خلال الخطة الموضوعة من قبل البنك المركزى، والتى أعلنها فى أكتوبر 2009 والتى تهدف إلى تطبيق المقررات بحلول عام 2012.
وقال شاكر إن البنك المركزى حدد مبادئ التطبيق العملى للمقررات من خلال المناقشات، وتبادل وجهات النظر بين البنوك العاملة بالسوق المصرية والبنك المركزى، لافتا إلى أن البنك الزراعى اتخذ مجموعة من الخطوات لدعم تطبيق بازل2 من خلال تطبيق نظام الحاسب الآلى وإدارة المخاطر.