للمرة الثالثة راجعت لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشعب أمس قانون حماية الآثار وأقرت نهائيا مادتي الخلاف الثانية والثامنة بعد إعادتهما للجنة لضبط الصياغة.. فيما شهد الاجتماع خلافًا بين وزير الثقافة فاروق حسني ود. زاهي حواس أمين عام الآثار حول تعريف الآثر في المادة الثانية مما اضطر د. فتحي سرور رئيس المجلس للتدخل لإعادة ضبط الصياغة لفض الاشكال الحكومي - الحكومي. ورفض سرور اقتراحاً بتشكيل لجنة عليا لضبط صياغة القانون وقال «دي فضيحة للبرلمان.. بلا لجنة بلا زفت عاوزين تفضحونا ونقعد 100 سنة في قانون» هايخلص.. هايخلص.. وفي أول جلسة الأسبوع القادم فيما أنقذ حسني المادة 8 من القانون بعدما أخذ سرور تصويتاً بإلغائها بناء علي اقتراح من د. زكريا عزمي لفض الاشكال والإبقاء علي المادة كما هي في القانون الحالي فاتهم النواب الوزير بأنه في هذه المادة يغلق الباب علي تجارة الآثار خارجيا بينما يفتح باباً خلفياً لتجارة الآثار داخليا فعقب الوزير لا. ونبه د. زاهي حواس أمين المجلس الأعلي للآثار من كارثة شرط الاخطار التي تمتد لسنتين كشرط لتسجيل الأثر وبما يسمح لتجار الآثار بتسجيل ما لديهم من مسروقات.