شهد مجلس الشعب مناقشات برلمانية حادة بين النواب والحكومة، حيث وجه الدكتور زاهي حواس رئيس المجلس الأعلى للآثار، تحذيرات شديدة اللهجة من خطورة تمرير قانون الآثار الجديد بوضعه الحالي، والذي يجيز إعطاء مهلة لمدة عامين لمن يمتلك أثرا بتسجيله لدي المجلس الأعلى للآثار. وقال حواس خلال اجتماع اللجنة التشريعية أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، إن زيادة تلك المدة تعني انتشار حالات الحفر غير المشروع للتنقيب عن الآثار، استغلالا للنص الوارد في القانون والذي يتيح للتجار الحائزين للآثار تسجيل ما لديهم من أثر، منبها على ضرورة إعادة النظر في تلك المدة وقصرها إلي 6 أشهر فقط لمواجهة أوجه التنقيب علي الآثار والسطو عليها وتسجيلها بعد ذلك وفقا للقانون، لافتا إلى احتمال زيادة أعمال الحفر والنبش تحت بيوت الصعيد والدلتا اعتمادا على طول هذه المدة. وحدث خلاف بين وزير الثقافة فاروق حسني والدكتور زاهي حواس رئيس المجلس الأعلى للآثار، حول تعريف الأثر في المادة الثانية من قانون حماية الآثار، وانتقد حسنى المادة 8 من القانون بعدما أخذ الدكتور سرور تصويتا بإلغائها بناء على اقتراح من الدكتور زكريا عزمي لفض الإشكال والإبقاء على المادة كما هي في القانون الحالي . واتهم النواب الوزير بأنه في هذه المادة يغلق الباب على تجارة الآثار خارجيا بينما يفتح بابا خلفيا لتجارة الآثار داخليا، فعقب الوزير "لا أبدا نحن نقصد هنا الآثار الملكية الخاصة أو المنقولة بالإرث"، فرد النواب: "بيع وشراء أم لا".. فكرر الوزير " لا هذا تصرف بالتنازل". وشهد الاجتماع انفعالا من الدكتور سرور حول حالة الجدل في هذا القانون والتعديلات المقدمة من النواب بإنشاء لجنة عليا لتحديد ما هو الأثر وغير ذلك، حيث وجه سرور حديثه للنواب قائلا " بلا لجنة عليا بلا زفت إحنا هانقعد لسه في القانون ده دي فضيحة للبرلمان لو استمر القانون بدون اعتماد أكثر من كده" لافتا إلى أن القانون سوف يري النور في فبراير القادم. وأمر سرور بإعادة النظر حول مناقشة المادة الثانية من القانون رغم موافقة الأعضاء عليها، خاصة بعد تحذيرات النواب عزب مصطفي ومحمود دويدار ومحسن راضي وعلاء عبد المنعم من خطورة الموافقة علي تلك المادة، والتي تبيح التجارة الداخلية للآثار، وأيدهم فاروق حسني وزير الثقافة وزاهي حواس في تغيير المادة بحيث لا تسمح بالموافقة علي التصرف في الأثر سواء بالبيع أو بغيره في الآثار المنقولة، وقصر التصرف أو البيع علي الآثار العقارية بعد الرجوع إلي المجلس الأعلى للآثار والحصول علي موافقته. في غضون ذلك،فشلت جبهة المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني ورئيس لجنة الخطة والموازنة في تمرير مواد القانون كما هي أو تعديلها كما يرونها، خاصة بعد أن طالب عدد من نواب الحزب الوطني ومنهم هشام مصطفي خليل بضرورة عدم فرض أي قيود علي الملكية الخاصة للآثار وحق مالكي تلك الآثار في التصرف فيما يملكونه، في حين أكد النائب بهاء أبو الحمد، أن وضع تلك القيود من شأنها قيام مالكي تلك الآثار بتدميرها حتى لا تحصل عليها الدولة. وأرسل أحمد عز المتغيب عن الاجتماع ملفا باقتراحاته إلي الدكتور سرور الذي أكد أن "عز" أرسل إليه تعديلات منقولة عن القانون الإيطالي حول التصرف في الآثار الخاصة، وأن عز أرسل له القانون الإيطالي مترجما باللغة العربية. و دعا محمد أبو العنين رئيس لجنة الصناعة إلي حظر الاتجار في الآثار، داعيا إلي حصول المالكين للآثار علي تعويضات عادلة في حالة دخولها في ملكيه الدولة، ومنح أصحابها حق التظلم، مطالبا بالحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية. وأكد النائب الدكتور زكريا عزمي علي ضرورة أن يخرج القانون بعيدا عن أي شبهة، حتى لا يكون وصمة عار في حق مجلس الشعب، لافتا إلى أن تعريف الأثر تم حسمه منذ عام 1912.
