"حواس": قانون الآثار الجديد يفتح الباب للتهريب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم الذى ترأسة د.أحمد فتحى سرور رئيس المجلس على قانون حماية الآثار وحسمت اللجنه الخلاف الذى كان نشره المجلس الأسبوع الماضى حول المادتين الثانية والثامنة من القانون.
وجاء حسم اللجنة بعد أن أطلق سرور تحذيرات خلال الاجتماع قائلاً "إن القانون سينتهى الأسبوع المقبل وسيتم إقراره وأضاف القانون يفضل أكثر من سنه دى فضيحة للبرلمان المصرى وقال سرور أنا أرفض تحت رئاستى للمجلس أن يعوق مشروع القانون".
وأشار سرور إلى أن أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة أرسل إليه نصف القانون الإيطالى لحماية الآثار مترجماً للغة العربية والذى يوضح كيفية التصرف فى الآثار الخاصة بعد الحصول على موافقة الجهة المسئولة أو مجرد إخطارها فقط وكانت اللجنة قد شهدت جدلاً وخلافات حادة حول المادتين الثانية والثامنة.
وتدخل سرور لضبط صياغة المادة الثانية التى تعرف معنى الآثار على ضوء الخلاف بين نواب حول هذا التعريف والذى امتد ليصبح خلافاً بين الحكومة والحكومة وذلك حينما اختلف زاهى حواس رئيس المجلس الأعلى للآثار مع فاروق حسنى وزير الثقافة حول تعريف الآثار.
ووافق الجميع على الصيغة التى توصل إليها سرور والتى تنص على أنه يعتبر أثراً على عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام حتى وجد على أرض مصر وكانت له صلة تاريخية بها.
وبينما اقترح محمد دويدار عضو اللجنة التشريعية إنشاء لجنة عليا لتحديد ما هو أثر وما هو غير ذلك انفعل عليه سرور قائلاً "بلا لجنة عليا بلا زفت إحنا هنقعد 100 سنه فى القانون ده دى فضيحة للبرلمان لو استمر القانون بدون اعتماد أكثر من كده".
وامتد الجدل من المادة الثانية إلى المادة الثامنة والملف بصورة أكثر سخونة، وحذر نواب المعارضة ومن فيهم محسن راضى "إخوان" وعلاء عبد المنعم "مستقل" من خطورة الموافقة على التجارة الداخلية للآثار واعتبروا أن بقاء المادة على ما هى عليه سيسمح بالاتجار داخلياً فى الآثار.
وأيد وجهة نظر نواب المعارضة زاهى حواس وفاروق حسنى اللذان استنجدا بنواب المعارضة لتغيير نص المادة بحيث لا تسمح بالموافقة على التصرف أو البيع على الآثار العقارية بعد الرجوع للمجلس الأعلى للآثار والحصول على موافقته.
وحاول د.سرور الحصول على تصويت على هذه المادة أكثر من مرة إلا أن النائبين محسن راضى وعلاء عبد المنعم وزاهى حواس وحسنى اعترضوا على الموافقة على حرية التصرف فى الآثار المنقولة بعد الرجوع للمجلس الأعلى للآثار وطالبوا بأن يقتصر الأمر على العقارات التى تمثل أثراً، وقال حواس "هيحصل فى مصر هوجة سرقات للآثار وكل المصريين فى الدلتا والصعيد هيحضروا تحت بيوتهم ويطلبوا آثار وبيجوا يسجلوها عندى وبعد كده بيسرقوها وتهرب للخارج.
وطالب محسن راضى إلغاء كلمة الملكية الخاصة للآثار قائلاً "الآثار ملكية عامة ولا ويجد شئ اسمه أثر خاص".
وقال النائب الإخوانى عزب مصطفى "لو تركنا موضوع الملكية الخاصة للآثار هنلاقى كل يوم واحد جايب أثر ويسجله ويبيعه بعد كده".
واعترض سرور على إلغاء مبدأ المكلية الخاصة قائلاً "لو لغينا الملكية الخاصة القانون سيصبح مخالفاً للدستور لأنه يعتدى على حق الملكية الخاصة".
واحتدم الجدل مرة أخرى بين النواب حول الموافقة على التصرف فى الآثار المنقولة وقبل أن يأخذ سرور التصويت عليه أخذ علاء عبد المنعم الميكروفون وذهب به إلى د.زكريا عزمى ليستنجد به ليعارض هذا الأمر وتدخل عزمى قائلاً "إحنا وافقنا على المادة التى تحظر الاتجار فى الآثار ولو وافقنا على المادة 8 بنصها الحالى هنفتح باب الاتجار بالآثار ودى هتبقى وصمة فى جبين المجلس".
وأمام حالة الجدل المحتدمة حسم سرور الأمر وألغى من المادة ما يفيد بإباحة التصرف فى الأثر المنقول بعد الرجوع للمجلس الأعلى للآثار وقصر هذا الأمر على العقارات الأثرية وأعلن موافقة اللجنة على القانون.
وبعد خروجه من اللجنة حذر زاهى حواس من سرقات رهيبة فى الآثار خلال الفترة المقبلة بسبب وجود فقرة فى المادة تسمح لأى شخص يمتلك أثر خاص أن يسجله فى المجلس الأعلى للاثار خلال عامين" وقال حواس فى تصريحات خاصة "هتشوفوا السنيين اللى جاية دى هيبقى فيها سرقات وتهريب للآثار قد إيه" وطالب حواس بأن تقتصر الفترة الزمنية المسموح بها التسجيل على أية أثر على 6 شهور فقط.