في محاولة لاحتواء أزمة تجميد مناقشات مشروع قانون حماية الآثار في مجلس الشعب تم عقد اجتماع عاجل أمس في مكتب الدكتور فتحي سرور - رئيس مجلس الشعب - بالدور الثاني وضم الاجتماع وزير الثقافة فاروق حسني والوزير مفيد شهاب، وزاهي حواس - الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار. وقد بدأ الاجتماع في حوالي الساعة الواحدة ظهراً واستمر أكثر من ساعة ونصف الساعة. وغادر الاجتماع الدكتور مفيد شهاب بعد وقت قصير للحاق بجلسة مجلس الشوري. وكانت أزمة كبيرة قد نشبت بين الدكتور فتحي سرور من جانب وفاروق حسني وزاهي حواس من جانب آخر بسبب قرار سرور تجميد مناقشات مشروع قانون حماية الآثار داخل لجنة الثقافة بمجلس الشعب، وذلك بعد أن اتهم الدكتور سرور صياغة مشروع القانون بأنها «تخريب للتشريع» وقد سبب هذا الاتهام إحراجاً شديداً لفاروق حسني، ومما زاد من اشتعال الأزمة قيام زاهي حواس باتهام المجلس بتجميد المناقشات حول مشروع القانون، وقال في حديث له مؤخراً إن القانون تائه في مجلس الشعب. كما اعتبر حواس أن وجود أخطاء لغوية في مشروع القانون لا يعد «تخريباً للتشريع» ولا يعتبر مسوغاً لتجميد مشروع القانون في مجلس الشعب. وكانت بداية الأزمة في نهاية الدورة البرلمانية الماضية، حيث كان فاروق حسني يأمل في أن يمرر المجلس القانون قبل نهاية الدورة حفاظاً علي الآثار المصرية، ثم بدأت مناقشات مشروع القانون في لجنة الثقافة برئاسة أحمد أبوطالب وعقدت اللجنة حوالي أربعة اجتماعات حضرها جميعا زاهي حواس ولكن فجأة توقفت المناقشات واعترض سرور علي القانون وقال إن صياغته «تخريب للتشريع». ويتعامل قانون مكافحة الآثار مع عمليات تهريب الآثار وعمليات تقليد الآثار ويفرض عقوبات مشددة لمكافحة عمليات التهريب والتقليد. ولم يعرف أحد تفاصيل الاجتماع المغلق بين الرباعي سرور وشهاب وحسني وحواس وإن كانت مصادر قد ذكرت أنه تم احتواء التوتر بين سرور من جانب وحسني وحواس من جانب آخر مع إمكانية مواصلة مناقشات مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات في الصياغة.
