تحركات برلمانية بتشكيل لجنة لدراسة الأثر التشريعى لقانون الولاية على المال

تقدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب لرئيس مجلس النواب المستشار د.حنفى جبالى، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لقياس الأثر التشريعى لقانون الولاية على المال.
وقال النائب محمد إسماعيل فى الطلب استنادُا وعملُا بحكم المادة (245) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتوجه بطلب لتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة بشأن قياس الأثر التشريعى لقانون الولاية على المال (قانون 19 السنة 1952) حيث إن القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، ينص على أن الأم الأرملة ليس لها حق الوصاية، والتصرف المباشر فى أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (21) عامُاحسب القانون).
بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفى حال رغبة الأم فى انتقال الوصاية المالية لها عليها أولُا التقدم للمجلس الحسبى بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم، ونظرُا للقياس العملى للقانون القائم ثبت وجود قصور به وعدد من المشاكل فى المجتمع المصرى حيث مر عليه قرابة السبعين عامًا، ومع التطورات الاقتصادية مما وجب إعادة النظر للتشريع القائم حتى يتلائم مع التطورات الحديثة مما يمكن من معة حق الولاية لاستثمار تلك الأموال حتى يبلغ الطفل السن القانونية، وذلك حتى لا تفقد الأموال قيمتها الثابتة مع الزمن.
وقال النائب محمد إسماعيل «كان لزامًا علينا قياس الأثر التشريعى للقوانين وفقُا للمادة (47) من اللائحة الداخلية والتى تنص على «تتقصى كل لجنة من اللجان النوعيه آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها كما تقوم بدراسة الأثر التشريعى لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها ان تقدم تقريرا الى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشأن، ولمكتب المجلس ان يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الاجراءات المناسبة فى شأنها.
وأوضح النائب محمد إسماعيل فى طلبه «ولما كانت لجان الإستطلاع والمواجهة تنضوى تحت أهدافها وفقُا لنص المادة (247) من اللائحة الداخلية على الاستماع إلى إقتراحات المواطنين فى المسائل والموضوعات التى تشغل الرأى العام، وفى التشريعات الهامة التى يراد إصدارها، وذلك تأكيدًا لحق الشعب فى الإدلاء بالرأى فى الموضوعات العامة والاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى فى القضايا والمشاكل الدولية والعامة.
وفى سياق متصل تقدمت النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه لوزيرالعدل بخصوص الوصاية على المال واجراءات استخراج الأموال من التركة فى حاله احتياج القصر إليها.
وقالت النائبة أميرة العادلى فى الطلب «عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، ونص المادة (212) و (213) من اللائحة الداخلية للمجلس اتقدم بطلب الإحاطة التالى من خلال الشكاوى المقدمة لنا من المواطنين ومتابعة ملف الوصاية على المال واجراءات استخراج الأموال من التركة فى حالة احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر فى البنوك وعدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائيه حول إيداع الأموال فى أنسب وضع مالي، وأعلى فائدة بنكية حفاظا على أموال القصر وتنميتها، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التى تمس حياة القصر يوميًا مما يتسبب فى تعطيل مصالحهم، مطالبة بإحالة الطلب للجان المختصة.
وتقدمت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إلغاء الرسوم بالقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات.
وأشارت نائبة التنسيقية رحاب عبدالغنى، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن المشروع المعروض يتضمن إلغاء الضريبة على التركات والتى قد تصل إلى 40% من قيمة التركة، الأمر الذى أدى إلى التحايل على القانون من خلال عدم إشهار التركات، والذى أدى بدوره إلى عدم تفعيل هذا القانون منذ صدوره عام 1952.
وأضافت: «كما أن التركة معفاة من ضريبة التصرفات العقارية طبقا لقانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005م، وكذلك تم إلغاء القانون رقم 142 لسنة 1944م بفرض رسم على التركات، كما أنه لا يوجد سند شرعى أو دستورى لهذه الضريبة.
الجدير بالذكر ان النائبة إيمان الألفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمت للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال (قانون رقم 119 لسنة 1952).
وأوضحت فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التشريع يستهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.
وقالت النائبة إيمان الألفى فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: «تعد فلسفة قانون الولاية على المال هى ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتى يبلغ أشده بل تعد أيضًا هى وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة فى مجال الاستثمار أو كانت فى صورة شركات.
وأضافت: «أيضا تهدف فلسفة تشريع هذا القانون إلى السعى إلى تطوير هذا المال والعمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الصغير حتى يكبر» مضيفة: «حيث إن الأموال فى وضعها الثابت تفقد قيمتها مع الزمن وخاصة ما إذا كانت فترة الولاية هى فترة كبيرة تجعل مصلحة الصغير ومدى استفادته من الأموال حين يبلغ السن القانونية هى استفادة ضئيلة.