تحرك برلماني جديد لتشكيل لجنة لقياس الأثر التشريعي لقانون الولاية علي المال

تقدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بطلب لرئيس مجلس النواب المستشار د حنفي جبالي، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لقياس الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال.
الأم الأرملة ليس لها حق الوصاية
وقال النائب محمد إسماعيل في الطلب استناداً وعملاً بحكم المادة (245 ) من اللائحة الداخلية للمجلس: أتوجه بطلب لتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الولاية علي المال (قانون 19 السنة 1952) حيث إن القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، ينص على أن الأم الأرملة ليس لها حق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (21) عاماً حسب القانون).
وأضاف "اسماعيل" فى بيان له، أن الوصاية تؤول بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها عليها أولاً التقدم للمجلس الحسبي بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم، ونظراً للقياس العملي للقانون القائم ثبت وجود قصور به وعدد من المشاكل في المجتمع المصري حيث مر عليه قرابه السبعين عاما، ومع التطورات الإقتصادية مما أوجب إعادة النظر للتشريع القائم حتي يتلاءم مع التطورات الحديثة مما يمكن من معه حق الولاية لإستثمار تلك الأموال حتي يبلغ الطفل السن القانونية، وذلك حتى لا تفقد الأموال قيمتها الثابتة مع الزمن.
وأكد النائب محمد إسماعيل، أنه كان لزاما علينا قياس الأثر التشريعي للقوانين وفقاً للمادة (47) من اللائحة الداخليه والتي تنص علي " تتقصى كل لجنة من اللجان النوعيه أثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسيه والمتعلقه بنطاق اختصاصها كما تقوم بدراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين ، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذه لها مع اهداف القانون، وعليها ان تقدم تقريرا الي رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشان ، ولمكتب المجلس ان يستطلع راي اللجنه العامه في هذه التقارير لاتخاذ الاجراءات المناسبه في شأنها.
وقال النائب في طلبه " ولما كانت لجان الإستطلاع والمواجهة تنضوي تحت أهدافها وفقاً لنص المادة (247) من اللائحة الداخليه علي الاستماع إلى اقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التى تشغل الرأى العام، وفي التشريعات الهامة التي يراد إصدارها، وذلك تأكيدًا لحق الشعب فى الإدلاء بالرأى فى الموضوعات العامة و الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى فى القضايا والمشاكل الدولية والعامة .
وفي سياق متصل تقدمت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، بطلب إحاطة موجه لوزير العدل بخصوص الوصايه علي المال واجراءات استخراج الأموال من التركه في حال احتياج القصر إليها .
وقالت النائبة أميرة العادلي في الطلب " عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، ونص المادة (212) و ( 213 ) من اللائحة الداخلية للمجلس اتقدم بطلب الإحاطة التالي من خلال الشكاوي المقدمه لنا من المواطنين ومتابعة ملف الوصايه علي المال واجراءات استخراج الأموال من التركه في حاله احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر في البنوك وعدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائيه حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالي، وأعلى فائدة بنكية حفاظا علي أموال القصر وتنميتها، بالإضافة الي الاجراءات الأخري الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميا مما يتسبب في تعطيل مصالحهم ، وطالبت النائبة أميرة العادلي بإحالة الطلب للجان المختصة.