ازدراء الأديان.. طلب برلماني لبحث الأثر التشريعي للمادة 89 من قانون العقوبات

تقدم النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب لتشكيل لجنة استطلاع و مواجهة في شأن قياس الأثر التشريعي للمادة 98 فقرة (و) والمعروفة بازدراء الأديان.
وتنص المادة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".
وقال مقلد، إن طلبه يهدف إلى استقصاء ما أسفرت عنه تلك المادة من أثر تشريعي أدى إلى حبس العديد من الباحثين بالتهمة المصطلح عليها "ازدراء الأديان" .
وتابع أنه: حيث أن المادة 98 فقرة (و) التي أضيفت بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الصادرة في 14/4/1982 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/4/1982 لم تهدف إلى ملاحقة الباحثين أو غلق باب الاجتهاد أمام طارقيه بل قصدت تجريم استغلال الأديان مما يضر بالوحدة الوطنية وفقاً لمشروع القانون الوارد للمجلس حينها واتجه المجلس وقتها إلى التعديل في النص الوارد حين العرض عليه بجعل العقوبة تخييرية بين الحبس والغرامة بدلاً من الجمع الوارد بمشروع القانون.
وواصل مقلد: ثم لاقت المادة المذكورة تعديلا بالقانون رقم 147 لسنة 2006 بحذف عبارة "أو التحبيذ" وعبارة "أو السلام الاجتماعي" الواردتين في المادة إعمالاً لقياس الأثر التشريعي وقتها.
واختتم: ولما كانت لجان الاستطلاع والمواجهة تنضوي تحت أهدافها وفقاً لنص المادة 247 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الاستماع إلى اقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التي تشغل الرأي العام وفي التشريعات المهة التي يراد إصدارها، وذلك تأكيدًا لحق الشعب في الإدلاء بالرأي في الموضوعات العامة، والاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأي في القضايا والمشكلات الدولية والعامة، فإننى التمس تشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لقياس الأثر التشريعي للأمر المبين أعلاه.