أستاذ قانون دستوري: إلغاء عقوبة ازدراء الأديان يبيح الاعتداء عليها

قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي وأستاذ القانون الدستوري، إن المطالب التي ظهرت مؤخرًا من عدد من أعضاء البرلمان بإلغاء عقوبة ازدراء الأديان، تعالت كرد فعل ضد حبس بعض الشخصيات العامة بتلك العقوبة.
وأكد "فوزي" في تصريحات خاصة، أنه ضد إلغاء عقوبة ازدراء الأديان، باعتبار أن الدين مكون رئيسي في المجتمع المصري وفقًا لحكم المادتين الثانية والثالثة بالدستور.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن سب شخص لآخر يكون سببًا في عقابة بعقوبة سالبة للحرية، وبالتالي لا يجوز أن يكون سب الأديان والاعتداء عليه مباحًا وبدون عقوبة.
وأوضح "فوزي" أن ظهور تلك المطالبات جاءت كرد فعل على واقعة أو حبس شخص معين بسبب ازدراء الأديان، مؤكدًا أن القوانين تكون أفعالًا ولا تكون ردود أفعال.
يذكر أن عددًا من نواب البرلمان قد طالبوا بحذف نص فقرة من المادة 98 من قانون العقوبات، والتي طاردت عددًا من المفكرين والفنانين وأصحاب الرأي مؤخرًا.
وتنص المادة 98/ و من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف الدينية المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".