سجال بين البرلمان والحكومة حول «ازدراء الأديان»

ازدراء الأديان.. مادة تحمل الرقم 98 من قانون العقوبات تسببت في سجن العشرات خلال الفترة الماضية، آخرهم أطفال المنيا، واستخدمت كوسيلة لمحاربة الإبداع، وتسببت مؤخرا في أزمة بين القوى السياسية، التي طالبت بإلغائها، والحكومة التي تصر على بقائها.
كانت الحكومة متمثلة في وزارة العدل، رفضت مقترح بعض النواب بإلغاء المادة خلال الاجتماع الذي تم داخل مجلس النواب منذ عدة أيام، بين وزارة العدل وبعض النواب، فأكد المستشار أيمن رفح، ممثل وزارة العدل خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن الوزارة ترى ضرورة وجود الفقرة "و" بالمادة 98 من قانون العقوبات على ما هو عليه.
قالت النائبة نادية هنري، إن الفترة الماضية شهدت سجن عدد من الأطفال بمحافظة المنيا، بموجب مادة «ازدراء الأديان»، بالإضافة إلى عدد من الكتاب والمثقفين، حتى أصبحت وسيلة للعقاب، مؤكدة أن الدستور وقانون العقوبات في المادة 160 و161 ينص علي احترام الأديان السماوية، ولا يقبل المساس بها، لكن الوقع يحتم إلغاء هذه المادة في أقرب وقت ممكن.
وأَضافت هنري ل«البديل» أنها تقدمت بمقترح قانون كامل لمجلس النواب، حول قضايا ازدراء الأديان وكيفية التعامل معها، وتحديد الحالات التي يتم تعامل معها كازدراء؛ بحيث لا تتغول على حرية الرأي والإبداع كما يحدث اليوم، ويتم استخدامها في معاقبة كل من يختلف في الرأي.
وأوضح الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق، أن مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية، وأن إلغاء أو تعديل الدستور والقوانين من صميم عمله، وله شروط وخطوات دستورية، ومن البرلمان رفض موقف الحكومة، وإلغاء مادة ازدراء الأديان، لافتا إلى وجود عدد كبير من النصوص القانونية بعيدا عن المادة 98 من قانون العقوبات، يحدد وينظم القضايا المتعلقة بازدراء الأديان، ولا تتعارض مع حرية الرأي والتعبير.
وتنص المادة 98 «ازدراء الأديان» على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه, ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف الدينية المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية».