الوصاية على المال.. طلب برلماني بتشكيل لجنة لقياس الأثر التشريعي للقانون

تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى رئيس مجلس النواب المستشار د.حنفي جبالي، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لقياس الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال .
و قال إسماعيل في الطلب: استناداً وعملاً بحكم المادة (245 ) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتوجه بطلب لتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال (قانون 19 لسنة 1952)؛ حيث إن القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، ينص على أن الأم الأرملة ليس لها حق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (21) عامًا، حسب القانون.
وتؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها عليها أولاً التقدم للمجلس الحسبي بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم، ونظراً للقياس العملي للقانون القائم ثبت وجود قصور به وعدد من المشكلات في المجتمع المصري؛ حيث مر عليه قرابة سبعين عامًا، ومع التطورات الاقتصادية توجب إعادة النظر للتشريع القائم حتى يتلاءم مع التطورات الحديثة مما يمكن من معه حق الولاية لاستثمار تلك الأموال حتى يبلغ الطفل السن القانونية، وذلك حتى لا تفقد الأموال قيمتها الثابتة مع الزمن.
و قال النائب محمد إسماعيل: "كان لزامًا علينا قياس الأثر التشريعي للقوانين وفقاً للمادة (47) من اللائحة الداخلية والتي تنص على (تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها كما تقوم بدراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًلي رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن ، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأي اللجنة العامة في هذه التقارير؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها
وقال النائب محمد إسماعيل في طلبه "ولما كانت لجان الاستطلاع والمواجهة تنضوي تحت أهدافها وفقاً لنص المادة (247) من اللائحة الداخلية على الاستماع إلى اقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التي تشغل الرأي العام، وفي التشريعات المهمة التي يراد إصدارها، وذلك تأكيدًا لحق الشعب في الإدلاء بالرأي في الموضوعات العامة والاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأي في القضايا والمشكلات الدولية والعامة".
وتقدمت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه لوزير العدل؛ بخصوص الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها .
وقالت النائبة أميرة العادلي، في الطلب: "عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، ونص المادة (212) و(213) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالي من خلال الشكاوى المقدمة لنا من المواطنين ومتابعة ملف الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر في البنوك وعدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائية حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالي، وأعلى فائدة بنكية حفاظا علي أموال القصر وتنميتها، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميا مما يتسبب في تعطيل مصالحهم ، و طالبت النائبة النائبة أميرة العادلي بإحالة الطلب للجان المختصة.