تحرك برلماني من نواب تنسيقية الأحزاب لتعديل قانون الولاية على المال

حرص 3 من أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وهم إيمان الألفي وأميرة العادلي ومحمد إسماعيل على استخدام الأدوات الرقابية المكفولة لهم بموجب الدستور والقانون للمطالبة بإجراء تعديلات على قانون الولاية على المال.
قياس الأثر التشريعي لقانون الولايه علي المال
وتقدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بطلب لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتشكيل لجنه استطلاع ومواجهة لقياس الأثر التشريعي لقانون الولايه علي المال.
وطالب النائب محمد إسماعيل، استناداً وعملاً بحكم المادة 245 من اللائحة الداخلية للمجلس، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهه بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال (قانون 19 السنة 1952) حيث أن القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، ينص على أن الأم الأرملة ليس لها حق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (21) عاماً حسب القانون.
بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية إليها عليها أولاً التقدم للمجلس الحسبي بطلب وصاية قد يعوقه عدم رغبة الجد والعم، ونظراً للقياس العملي للقانون القائم ثبت وجود قصور به وعدد من المشاكل في المجتمع المصري حيث مر عليه قرابة 70 عامًا، مما يستوجب إعادة النظر في التشريع القائم حتي يتلاءم مع التطورات الحديثة ما يمكن من معه حق الولاية لاستثمار تلك الأموال حتي يبلغ الطفل السن القانونية، وذلك حتى لا تفقد الأموال قيمتها الثابتة مع الزمن.
وقال النائب محمد إسماعيل: «كان لزاما علينا قياس الأثر التشريعي للقوانين وفقاً للمادة 47 من اللائحة الداخلية والتي تنص علي: تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية أثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها كما تقوم بدراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن، ولمكتب المجلس ان يستطلع رأي اللجنة العامة في هذه التقارير لاتخاذ الاجراءات المناسبة في شأنها.
وأوضح النائب محمد إسماعيل في طلبه، ولما كانت لجان الاستطلاع والمواجهة تنضوي تحت أهدافها وفقاً لنص المادة 247 من اللائحة الداخلية على الاستماع إلى اقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التي تشغل الرأي العام، وفي التشريعات الهامة التي يراد إصدارها، وذلك تأكيدًا لحق الشعب في الإدلاء بالرأي في الموضوعات العامة والاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأي في القضايا والمشاكل الدولية والعامة.
اجراءات استخراج الأموال من التركة لصالح الأبناء القصر
فيما تقدمت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه لوزير العدل بخصوص الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حاله احتياج القصر إليها.
وقالت النائبة أميرة العادلي في الطلب: «عملًا بحكم المادة 134 من الدستور، ونص المادتين 212 و213 من اللائحة الداخلية للمجلس اتقدم بطلب الإحاطة التالي من خلال الشكاوي المقدمة لنا من المواطنين ومتابعه ملف الوصاية علي المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر في البنوك وعدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائية حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالي، وأعلي فائدة بنكية حفاظا على أموال القصر وتنميتها، بالإضافة إلى الاجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميا مما يتسبب في تعطيل مصالحهم، وطالبت النائبة أميرة العادلي بإحالة الطلب للجان المختصة.
تعديل تشريعي على قانون الولاية على المال
كما تقدمت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتعديل تشريعي على قانون الولاية على أموال القصر، ويستهدف التعديل الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.
وقالت النائبة إيمان الألفي في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: «تعد فلسفة قانون الولاية على المال هي ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتى يبلغ أشده بل تعد أيضا هي وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة في مجال الاستثمار أو كانت في صورة شركات».