بعد مسلسل «تحت الوصاية»...نائب يتقدم بطلب لتشكيل لجنة لقياس الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال

تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، بتشكيل لجنه إستطلاع ومواجهه لقياس الأثر التشريعي لقانون الولايه على المال .
و قال «إسماعيل» في الطلب: «استنادًا وعملًا بحكم المادة (245 ) من اللائحة الداخلية للمجلس. أتوجة بطلب لتشكيل لجنة إستطلاع ومواجهه بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الولايه على المال (قانون 19 السنة 1952) حيث أن القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، ينص على أن الأم الأرملة ليس لها حق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (21) عامًا حسب القانون».
و اضاف: «بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها عليها أولاً التقدم للمجلس الحسبي بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم، ونظراً للقياس العملي للقانون القائم ثبت وجود قصور به وعدد من المشاكل في المجتمع المصري حيث مر عليه قرابه السبعون عام، ومع التطورات الإقتصادية مما وجب إعادة النظر للتشريع القائم حتي يتلائم مع التطورات الحديثة مما يمكن من معة حق الولاية لإستثمار تلك الأموال حتي يبلغ الطفل السن القانونيه، وذلك حتى لا تفقد الأموال قيمتها الثابته مع الزمن».
و تابع «اسماعيل»: «كان لزاما علينا قياس الأثر التشريعي للقوانين وفقاً للمادة (47) من اللائحة الداخليه والتي تنص على أن تتقصى كل لجنه من اللجان النوعيه أثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسيه والمتعلقه بنطاق اختصاصها كما تقوم بدراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذه لها مع اهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشان، ولمكتب المجلس أن يستطلع راي اللجنه العامه في هذه التقارير لاتخاذ الاجراءات المناسبه في شأنها .»
و قال: «ولما كانت لجان الإستطلاع والمواجهه تنضوي تحت أهدافها وفقاً لنص المادة (247) من اللائحة الداخليه على الاستماع إلى إقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التي تشغل الرأى العام، وفي التشريعات الهامة التي يراد إصدارها، وذلك تأكيدًا لحق الشعب في الإدلاء بالرأى في الموضوعات العامة والاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى في القضايا والمشاكل الدولية والعامة» .