أول مارس.. السماح للمحتجزين والمعتقلين بمكالمات مجانية

حددت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة جلسة الأول من مارس المقبل ميعاداً لنظر الدعوي التي أقامها عبدالجواد أحمد المحامي مدير المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان ويطالب فيها بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإصدار قرار بتخصيص مكالمات هاتفية مجانية للمحتجزين بأقسام الشرطة وأماكن الاعتقال.
وقال عبدالجواد في دعواه رقم 37688 لسنة 65 قضائية إنه تقدم بالتماس لوزير الداخلية يطلب فيه تفعيل ضمانة الاتصال بتقديم مكالمة هاتفية مجانية للمحتجزين بأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز والاعتقال توفيراً لضمانات المحاكمات العادلة بحيث يمكن للمحتجز إبلاغ أسرته أو محاميه عن مكان اعتقاله أو احتجازه إلا أن وزير الداخلية لم يحرك ساكنا تجاه هذا الأمر.
وأضاف عبدالجواد: إن الامتناع عن تنفيذ ذلك مخالفة للمواثيق الدولية وللإعلان الدستوري وقانون الإجراءات الجنائية حيث تؤكد المادة العاشرة من المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وجوب حسن معاملة المحرومين من حريتهم واحترام آدميتهم وكرامتهم.