مطالب بتعديلات تشريعية للحفاظ على حقوق المحتجزين

أطلق المجلس العربى لدعم المحاكمات العادلة حملته حول مناقشة حق المحتجز والمقبوض عليهم بأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز والاتصال بمحاميه وأسرته. وأعلن عبد الجواد أحمد مدير المجلس، عن تدشين الحملة بهدف إجراء تعديلات فى بعض النصوص القانونية الخاصة بحقوق المحتجزين، منها قانون الإجراءات الجنائية حتى تتيح للمواطن إبلاغ أسرته عن مكان احتجازه.
مشيراً إلى اهتمام الحملة بالمرحلة الأولى من مراحل المحاكمة وهى مرحلة ما قبل التحقيق وجمع الاستدلالات، نظراً إلى أن تلك الفترة غالباً يتم فيها إهدار أهم ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والمقررة بنصوص الشرعية الدولية والنصوص الدستورية، والتى يتعرض فيها المواطنون للحرمان من الحرية نتيجة إلى أن المحتجزين يخضعون إلى السيطرة المادية والمعنوية لهذه الجهات التى لا تتوانى فى استخدام أساليب التعذيب والإكراه.
مضيفاً أن الحملة ستقوم بعدد من الخطوات الأولى هى المطالبة بتعديل تشريعى يتضمن تمكين المحتجزين من الاتصال الفورى وبلا مقابل بذويهم ومحاميهم وتوفير وسيلة اتصال هاتفى مجانى لكافة المحتجزين يسمح بأخبار محاميهم وأسرهم بمكان احتجازهم وإتاحة حق لقاء الأشخاص المحتجزين بمحاميهم وعلى انفراد وفى مكان لائق يسمح بالحفاظ على خصوصية اللقاء وإتاحة الحق فى الحصول على المساعدة القانونية المجانية.
وثانياً تفعيل ما جاء فى العهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والمتعلق بحق المحتجزين فى الاتصال بأسرهم ومحاميهم.
ثالثاً الاتصال برجال البرلمان والمحاماة والصحافة بهدف الدفاع عن حقوق المحتجزين وتثقيف وتوعية الناس.