الأسبوع المقبل.. «مجلس الدولة» ينظر ضمانات الاتصال بالمحتجزين والمعتقلين السياسيين

ينظر مجلس الدولة الأسبوع المقبل الدعوي القضائية التي أقامها المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان والتي طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية بتقديم مكالمة هاتفية مجانية للمحتجزين في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز والاعتقال فور الاحتجاز أو القبض عليهم.
وقال المركز في دعواه أنه تقدم بطلب لوزير الداخلية لتقديم هذه المكالمة المجانية للمحتجزين في أماكن الاحتجاز والاعتقال وأقسام الشرطة حتي يتمكن المحتجز من إبلاغ أسرته أو محاميه عن مكان اعتقاله أو احتجازه، إلا أن الوزير لم يرد علي الطلب.. الأمر الذي جعله يقيم هذه الدعوي القضائية.
وأكد المركز أن عدم تقديم هذه المكالمة للمحتجزين يخالف المواثيق الدولية التي تؤكد علي وجوب حسن معاملة المحرومين من حريتهم واحترام آدميتهم وكرامتهم.
كما يخالف المادة 23 من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة والتي أكدت علي أحقية من يقبض عليه أو يعتقل بالاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به.
وإن عدم تقديم هذه المكالمة يخالف المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية التي أكدت أن يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ويكون له حق الاتصال بمن يري بما وقع والاستعانة بمحاميه.