مركز حقوقي يطالب بمشاركة 17 ألف معتقل بانتخابات الرئاسة

طالب المركز العربي لاستقلال القضاء لجنة الانتخابات الرئاسية بضرورة البدء الفوري في إنشاء لجان تصويت داخل المعتقلات المصرية التي تحتوي على أكثر من سبعة عشر ألف معتقل تم اعتقالهم بموجب قرارات إدارية صادرة من وزير الداخلية لا تتمتع بالصفة القضائية كما أن تلك القرارات لا تنطبق عليها المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي حددت الفئات المحرومة من مباشرة تلك الحقوق وهم: المحكوم عليهم في جناية ما لم يكن ترد إليه اعتباره ومن فرضت الحراسة على أمواله بحكم من محكمة القيم والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو هتك عرض. وقال المركز في بيان له إن خلو قانون مباشرة الحقوق السياسية من حالة المعتقلين ضمن حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يلقي بالتزام على لجنة الانتخابات الرئاسية بضرورة إنشاء لجان داخل أماكن الاعتقال في مصر منها سجن استقبال طرة والمزرعة وأبو زعبل والقنطرة ووادي النطرون 1 ووادي النطرون 2 والوادي الجديد وسجن العقرب وغيرها من أماكن الاحتجاز وكذلك أقسام الشرطة للأشخاص المحتجزين غير المحكوم عليهم. وأشار البيان إلى أن المركز العربي إذ يؤكد على مطلبه الدائم بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين إلا أنه يؤكد على أنه وإن قررت وزارة الداخلية حرمانهم من حرياتهم فلا يجب أن تشارك لجنة الانتخابات الرئاسية بحرمانهم من حقهم في مباشرة حقوقهم السياسية. وطالب المركز رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بضرورة البدء الفوري والإعلان عن اللجان الانتخابية الخاصة بالمعتقلين والمحتجزين وضرورة الإشراف القضائي على هذه اللجان خاصة وأنها سوف تنعقد في أماكن يخشى المركز معها من التأثير على إرادة الناخبين المعتقلين والمحتجزين. وناشد المركز مؤسسات المجتمع المدني المصرية الانتباه والتمسك بمطلبه العادل بضرورة ممارسة المعتقلين والمحتجزين لحقوقهم الدستورية في المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة بالتصويت وإبداء الرأي.