لماذا نجح «النقد الدولى» فى مصر وفشل فى دول أخرى؟

لا شك أن صندوق النقد الدولى أحد أهم المنظمات المالية العالمية فى مساعدة الدول التى تعانى من اختلالات مالية، ولكن ليس دوما ما يحالفه الحظ فى نجاح التجربة، فبينما ينجح فى إصلاح اقتصادات فشل فى دول أخرى.
وفى الحالة المصرية فاقت النتائج توقعات صندوق النقد الدولى نفسه كما أكد فى أكثر من موضع.. قبل ساعات من توقعات تصديق صندوق النقد الدولى على الشريحة الأخيرة من قرض مصر بقيمة 2 مليار دولار وشهادة عالمية بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر منذ 3 سنوات ولكن لماذا نجح صندوق النقد الدولى فى مصر وفشل فى دول أخرى؟
وفشلت روشته الصندوق فى اليونان وغانا وزامبيا والأرجنتين والبرازيل فيما نجحت فى اندونسيا والمغرب.
ويؤكد مسئول حكومى رفيع المستوى فى تصريحات خاصة « ان نجاح البرنامج المصرى يعود إلى أن تم وضعه فى مصر فهو برنامج مصرى خالص 100% وتم تصياغته بمباركة ودعم فنى من خبراء صندوق النقد الدولى.
وأشار المصدر إلى أن توقيتات تطبيق الشرائح المختلفة من ترشيد الدعم تم اختيارها بعناية بالإضافة إلى انفاق الحكومة نحو 2% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر على الجوانب الاجتماعية.

الإنفاق الاجتماعى
ولفت إلى أن الإنفاق الاجتماعى خلال السنوات الماضية كان الأعلى مقارنة ب10 سنوات سابقة، حيث تم توجيه الإنفاق لاستهداف شرائح مجتمعية محددة.
وتابع المصدر اطلقنا خلال تلك السنوات برامج تكافل وكرامة والتضامن الاجتماعى لتضم نحو 4ملايين أسرة حاليا.
نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعى مثل أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة التى بلغت 301 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه شهريًا، وتمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإدارى للدولة بتكلفة 1,5 مليار جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وإقرار 150 جنيهًا «حافز شهرى»، لجميع العاملين بالدولة مراعاة لأوضاع صغار الموظفين.

المؤشرات الاقتصادية
وقال المصدر: حرصنا على صرف حزم تحفيزية واجتماعية تزامنا مع اجراءات التخارج من الدعم حتى نقلل اثارها على المواطنين.
وقال: اليوم نحن فى مصاف الدول الأعلى نموا وسط توقعات تباطؤ الاقتصاد العالمى وتحسنت جميع مؤشرات الاقتصاد وتوفرت السلع واستقرت العملة والتضخم فى طريقه للتراجع.
فيما يؤكد د.فخرى الفقى نائب الرئيس التنفيذى الأسبق لصندوق النقد الدولى فى تصريحات خاصة أن الصندوق تعلم من التجارب التى لم تنجح فى عدد من الدول والتى اثبتت أن الإصلاح الاقتصادى يجب أن يكون ذا وجهة اجتماعية تحمى الطبقات الفقيرة.
وأضاف أن هذه الروشتة المتكاملة وخبراء الصندوق المحنكين الذين ساعدوا فى اضافة بصمتهم للبرنامج المصرى وهو ما انجح البرنامج فى مصر.
وقال الفقى: إن الدعم الفنى لمصر من أجل إصلاحات هيكلية يجب أن يستمر، وأكد على أن الإنفاق الاجتماعى الموجه للفقراء ساهم فى تقليل الآثار السلبية.
وتبنت الحكومة برنامجا متكاملا للإصلاح الاقتصادى، تناسب مع ظروف تركيا وطبيعتها، وبذلك نجحت تركيا فى عام 2015، فى تسديد كل ديونها من صندوق النقد الدولى، وأيضا هناك ماليزيا، التى تعد من أوضح التجارب نجاحًا واستفادة من قرض صندوق النقد الدولى، بعد أن فرض عليها الصندوق عدة شروط منها تخفيض قيمة العملة، والسماح بإفلاس الشركات، ورفع أسعار الفائدة، لكن الحكومة رفضت وتمكنت من إعادة هيكلة الديون.
وأضاف أن من التجارب الناجحة أيضا إندونيسيا، والتى نجحت إندونيسيا فى الاستفادة من قرض صندوق النقد، وخلال سنوات قليلة انتعش اقتصادها مرة أخرى، وتمكنت من تسديد كل الديون من المؤسسات الدولية.
الأجور
الأرقام تتحدث عن طفرة كبيرة فى المرتبات استفاد منها 6 ملايين موظف يمثلون نحو 21 مليون مواطن تقريبا لتصل الزيادة خلال السنوات الثلاث التى بدأت بها الدولة الإصلاح إذ ارتفعت من 225.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017 وهو العام الأول للإصلاح الاقتصادى لتصبح 240 مليار جنيه العام التالى ثم 270 مليار جنيه ثم زيادة تاريخية العام المالى الذى بدأ امس لتقفز إلى 301.1 مليار جنيه.
وقررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور الذى لم يطرأ عليه تعديل منذ عام 2011 ليصبح 2000 جنيه مع تحريك باقى الشرائح المالية للدرجات الوظيفية الأخرى.
وتمكنت الوفورات المالية الناتجة عن تقليل حجم الدعم من 82 مليار جنيه العام المالى المنتهى ل52 مليار جنيه العام المالى المقبل من اعتماد أكبر حركة ترقيات فى تاريج الجهاز الإدارى للدولة بتكلفة 1.5مليار جنيه.
منظومة المعاشات
أصدر السيد الرئيس قرارا تاريخيا كلف الحكومة برد أموال التأمينات.
كما أقر علاوة 15% لأصحاب المعاشات بحد أدنى 150جنيها ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه يستفيد منه نحو 10ملايين مواطن.
كما تم تخصيص 82,2 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بالموازنة الجديدة مقابل أقل من 68 مليار العام الماضى بزيادة 13,2 مليار جنيه عن العام الماضى، و18,5 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعى.
الاستثمارات الحكومية
تشهد العام المالى الحالى زيادة تاريخية فى قيمة الاستثمارات المنفذة والتى تستهدف تحسين مستوى الخدمات بالقرى والمحافظات بشكل اساسى وتوصيل المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحى.
حيث قدرت الموازنة الاستثمارات ب140مليار جنيه وهى أعلى قيمة زيادة فى الاستثمارات خلال السنوات العشر الماضية.
التعليم والصحة
مخصصات التنمية البشرية فإن الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة فى مخصصات التعليم والصحة، حيث تصل 326,8 مليار جنيه مقابل 257,7 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى، وقد بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 124,9مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعى 134,8 مليار جنيه، والتعليم العالى 67 مليار جنيه.
التأمين الصحى
هناك زيادة تاريخية تصل ل900% فى مخصصات التأمين الصحى لبدء اضخم منظومة تأمين صحى شامل، حيث تمت زيادة مخصصاته من مليار جنيه ل10مليارات جنيه بفارق 9 مليارات جنيه.