بالأرقام.. كيف نجحت الحكومة فى ترشيد نزيف الدعم وإنفاقه على الفقراء

أوشك برنامج الإصلاح الذى تحمله الشعب المصرى ببسالة كعادته وصلابة ليس لها مثيل، أن ينقضى مع قرب الشريحة الأخيرة من رفع الدعم.
ولكن أين ذهبت وفورات الدعم؟ وهل جنت الحكومة على المواطنين إذ تخلصت من تركة قديمة وأعباء أثقلت كاهلها على مدى عقود؟
بالطبع لا لم تجن الحكومة على المواطنين بخطط رفع الدعم والتخارج التدريجى منه، وإنما أخذت من الأغنياء الأكثر استفادة والأقل احتياجا له لتعطى باقى المواطنين؛ سعيا نحو تحسين معيشتهم ومستوى الخدمات التى هم فى أمس الحاجة لها.
ترشيد الدعم والأموال التى وفرتها الدولة تم بها زيادة الرواتب وتطوير جزئى لقطاع التعليم والصحة، وهناك خطة كاملة لاستمرار هذا التطوير.
الشعب تحمل 3 سنوات من الإجراءات الاقتصادية الشديدة وأثبت وعيه وثقته ودعمه الكامل للدولة المصرية.
الأرقام تتحدث عن طفرة كبيرة فى المرتبات استفاد منها 6ملايين موظف يمثلون نحو 21مليون مواطن تقريبا لتصل الزيادة خلال السنوات الثلاث التى بدأت بها الدولة الإصلاح إذ ارتفعت من 225.5مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017 وهو العام الأول للإصلاح الاقتصادى لتصبح 240 مليار جنيه العام التالى ثم 270 مليار جنيه، ثم زيادة تاريخية العام المالى الذى بدأ أمس لتقفز إلى 301.1مليار جنيه.
وقررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور الذى لم يطرأ عليه تعديل منذ عام 2011؛ ليصبح 2000جنيه مع تحريك باقى الشرائح المالية للدرجات الوظيفية الأخرى.
وتمكنت الوفورات المالية الناتجة عن تقليل حجم الدعم من 82 مليار جنيه العام المالى المنتهى ل52 مليار جنيه العام المالى المقبل من اعتماد أكبر حركة ترقيات فى تاريخ الجهاز الإدارى للدولة بتكلفة 1.5مليار جنيه.
علاوة 15% لأصحاب المعاشات بحد أدنى 150 جنيها
أصدر الرئيس قرارًا تاريخيًا كلف الحكومة برد أموال التأمينات.
كما أقر علاوة 15% لأصحاب المعاشات بحد أدنى 150جنيها ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه يستفيد منه نحو 10ملايين مواطن.
كما تم تخصيص 82,2 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بالموازنة الجديدة مقابل أقل من 68 ملياراً العام الماضى بزيادة 13,2 مليار جنيه عن العام الماضي، و18,5 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعى.
140 مليار جنيه زيادة فى الاستثمارات الحكومية
يشهد العام المالى الحالى زيادة تاريخية فى قيمة الاستثمارات المنفذة، والتى تستهدف تحسين مستوى الخدمات بالقرى والمحافظات بشكل أساسى، وتوصيل المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحى.
حيث قدرت الموازنة الاستثمارات ب140 مليار جنيه، وهى أعلى قيمة زيادة فى الاستثمارات خلال السنوات العشر الماضية.
10 مليارات جنيه تم ضخها فى أكبر منظومة للتأمين الصحى
مخصصات التنمية البشرية فى الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة فى مخصصات التعليم والصحة، حيث تصل 326,8 مليار جنيه مقابل 257,7 مليار جنيه فى موازنة العام الماضي، وقد بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 124,9مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعى 134,8 مليار جنيه، والتعليم العالى 67 مليار جنيه
فى التأمين الصحى. هناك زيادة تاريخية تصل ل900% فى مخصصات التأمين الصحى لبدء أضخم منظومة تأمين صحى شامل، حيث تم زيادة مخصصاته من مليار جنيه ل10 مليارات جنيه بفارق 9 مليارات جنيه.