توقعات بزيادة فاتورة الأجور في الموازنة حتى عام 2023

توقعت وثائق صندوق النقد الدولي ارتفاع فاتورة الأجور في الموازنة خلال ال4 سنوات المقبلة، فيما أكد خبراء الاقتصاد أن زيادة الأجور أمر طبيعي في ظل الزيادة المستمرة للأسعار
توقع صندوق النقد الدولي فى تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، حدوث ارتفاع فى فاتورة الأجور ال4 سنوات المقبلة بنسبة 75% لتصل إلى 473.1 مليار جنيه بحلول العام المالي 2022-2023، فى مقابل نحو 270.1 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الجاري 2018-2019. كما توقع الصندوق ارتفاع نصيب الأجور وتعويضات العاملين إلى 22.7% من مصروفات الموازنة في عام 2022-2023. وارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة الجديدة بنسبة 11.5% لتصل إلى 301 مليار جنيه، حسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2019-2020.
زيادة الأجور لاحتواء آثار الإصلاح الاقتصادي قالت وثائق صندوق النقد، إن الزيادة القادمة في مستوى الأجور للعاملين في الدولة، والعلاوات التي أقرتها الحكومة مؤخرا من ضمن إجراءات احتواء آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الطبقات المتوسطة والفقيرة. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع
زيادة الأجور لاحتواء آثار الإصلاح الاقتصادي
قالت وثائق صندوق النقد، إن الزيادة القادمة في مستوى الأجور للعاملين في الدولة، والعلاوات التي أقرتها الحكومة مؤخرا من ضمن إجراءات احتواء آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الطبقات المتوسطة والفقيرة.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، ورفع العلاوة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح جميع العاملين بالدوين علاوة استثنائية بمبلغ 150 جنيها لمعالجة آثار التضخم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تسكين وترقية الموظفين إلى المستويات الوظيفية الأعلى، وفقا للضوابط المحددة في مشروع القرار، بحيث يستحق الموظف اعتبارا من 1 يوليو المقبل الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2019 أيهما أكبر.
كما وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون زيادة المعاشات على المعاشات المستحقة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو، وذلك اعتبارا من 1 يوليو المقبل بواقع 15% من قيمتها، وبحد أدنى للزيادة قدره 150 جنيها شهريا، مع وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريا شاملة كل الزيادات والإعانات.
خبراء: زيادة فاتورة الأجور ضرورة لمواجهة التضخم
قالت الدكتورة زينب عوض الله، أستاذ الاقتصاد، إن زيادة فاتورة الأجور فى الموازنة الحالية والموازنات القادمة أمر طبيعي خاصة فى ظل الزيادات المتوقعة للأسعار خلال الفترة المقبلة.
فيما أكد الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن الارتفاع فى فاتورة الأجور لا بد أن يكون متوائما مع معدلات التضخم والقوى الشرائية للمواطنين.
وتوقع النحاس استمرار حدوث زيادة في الأجور خلال السنوات المقبلة خاصة عقب الإجراءات المرتقب تنفيذها خلال يونيو المقبل ورفع أسعار الوقود.
من جانبه أكد الدكتور سامي السيد، أستاذ المالية العامة، ضرورة تحقيق العدالة فى توزيع دخول المواطنين سواء للقطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أنه على الرغم من قيام الحكومة بزيادة ميزانية الأجور فى الموازنة بشكل سنوي، فإنها تعتبر ضئيلة أمام التضخم الذى تشهده أسعار السلع والخدمات.
ويستهدف مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2019-2020، أن تسجل فاتورة الأجور نحو 301.1 مليار جنيه، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن تصل قيمة الأجور خلال العام المقبل إلى 317.2 مليار جنيه.
موديز: زيادة الحد الأدنى لن تخفض فاتورة الإنفاق على الأجور كما كان مخططا له
ترى وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارا من مطلع العام المالي المقبل ستؤدي إلى إبقاء الإنفاق على الأجور حول مستويات 5% إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع خطط لخفض الإنفاق على هذا البند إلى أقل من 5% إلى الناتج المحلي الإجمالي بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ولكن يبقى الإنفاق أقل بكثير من مستويات العام المالي 2014 والتي بلغ الإنفاق على الأجور فيها 8.5% إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت «موديز» أن يشهد القطاع الخاص هو الآخر تطبيقا للحد الأدنى للأجور الجديد، في ظل تآكل القوة الشرائية والأجر الحقيقي للطبقات المتوسطة والأقل دخلا في أعقاب تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.