قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه، وهو ما يسهم فى حدوث زيادة لرواتب كل العاملين بالدولة لتصل إلى 7 آلاف جنيه أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، خلال احتفاله بيوم المرأة المصرية والأمهات المثاليات، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، ورفع العلاوة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة بمبلغ 150 جنيها لمعالجة آثار التضخم. وكان الرئيس السيسي قد طالب الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح منظومة الأجور فى مصر، وأعطى الرئيس مهلة شهرا لإعطاء التصور النهائي للانتهاء من منظومة الرواتب الجديدة، وذلك من أجل اعتمادها مع الموازنة الجديدة مع بداية شهر يوليو المقبل. زيادة الحد الأدنى للأجور على حسب الدرجات الوظيفية -الدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه. -الدرجة الثالثة 2600 جنيه بدلا من 2140 جنيها. -الدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه. العلاوات الجديدة -علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 75 جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وهى المادة زيادة الحد الأدنى للأجور على حسب الدرجات الوظيفية -الدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه. -الدرجة الثالثة 2600 جنيه بدلا من 2140 جنيها. -الدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه. العلاوات الجديدة -علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 75 جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وهى المادة التى تحمل رقم 37 بقانون الخدمة المدنية بعد طلب الحكومة بتعديل هذه المادة، حيث نص القانون على أنه "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية". -علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ويستفيد منها كل من العاملين بالجهاز الإدارى، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الدائمون والمؤقتون بمكافأة شاملة، وذوو المناصب العامة، والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وأعضاء الهيئات الطبية وأساتذة الجامعات والهيئات القضائية. منظومة الأجور فى قانون الخدمة المدنية تنقسم الأجور والرواتب فى قانون الخدمة المدنية الجديد إلى أجرين، الأول وهو أجر وظيفي ويمثل 75% من قيمة الأجر الذي يحصل عليه العامل، والثاني وهو الأجر المكمل ويمثل 25% من الأجر ويتحول إلى مبالغ ثابتة مقطوعة لا تتغير بعد أن كانت نسبة تصرف من الأجر الأساسي، وبالتالى فإن الزيادة في الأجر الوظيفي مقابل الأجر المكمل قد رفعت من قيمة التأمينات والضرائب وهو الأمر الذى أسهم فى انخفاض رواتب العاملين بالدولة. رفع ميزانية الأجور فى العام المالي الجديد زيادة الحد الأدنى للأجور وإقرار العلاوات الجديدة سيرفعان ميزانية الأجور فى الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2019-2020 إلى 300.5 مليار جنيه. وخصصت وزارة المالية نحو 270 مليار جنيه للأجور في موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، بالإضافة إلى تخصيص نحو 89 مليون جنيه لتعويضات العاملين بالدولة، ليبلغ جملة الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة نحو 270.089 مليار جنيه، فى مقابل نحو 239.9 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الماضي 2017-2018، بزيادة بلغت نحو 30.1 مليار جنيه، وبنسبة زيادة بلغت نحو 12.5%. ويأتى صرف هذه العلاوات وزيادة الرواتب في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين نتيجة آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الدولة منذ عام 2016، خاصة فى ظل تطبيق قرار تعويم الجنيه المصرى، والذى تسبب فى حدوث زيادات كبيرة فى الأسعار.