كم يكلف الدولة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه؟

قرر الرئيس السيسي رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه، بينما أكد الخبراء أن الزيادة فى الرواتب تكلف الدولة ما يقرب من نحو 30 مليار جنيه
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، خلال احتفاله بيوم المرأة المصرية والأمهات المثاليات، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، ورفع العلاوة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة بمبلغ 150 جنيها لمعالجة آثار التضخم. كما أكد الرئيس السيسي إطلاق أكبر حركة ترقيات للموظفين بالدولة، بالإضافة إلى منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15%، لافتا إلى أن حركة الترقيات ستكلف الدولة نحو 1.5 مليار جنيه. وتشهد منظومة الأجور داخل مصر تحركا كبيرا خلال المرحلة المقبلة، بهدف تحسين أوضاع الموظفين.
زيادة الأجور تكلف الدولة أكثر من 30 مليار جنيه قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه سيكلف الدولة أكثر من 30 مليار جنيه، لافتا إلى أن ميزانية الأجور فى الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2019-2020 سترتفع أيضا إلى 300 مليار جنيه بعد زيادة الرواتب والعلاوات. وخصصت
زيادة الأجور تكلف الدولة أكثر من 30 مليار جنيه
قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه سيكلف الدولة أكثر من 30 مليار جنيه، لافتا إلى أن ميزانية الأجور فى الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2019-2020 سترتفع أيضا إلى 300 مليار جنيه بعد زيادة الرواتب والعلاوات.
وخصصت وزارة المالية نحو 270 مليار جنيه للأجور في موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، بالإضافة إلى تخصيص نحو 89 مليون جنيه لتعويضات العاملين بالدولة، لتبلغ جملة الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة نحو 270.089 مليار جنيه، فى مقابل نحو 239.9 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الماضي 2017-2018، بزيادة بلغت نحو 30.1 مليار جنيه، وبنسبة زيادة بلغت نحو 12.5%.
وأكد النحاس ضرورة أن تكون زيادة الأجور مناسبة مع معدلات التضخم، وأن تتواكب مع القوى الشرائية للمواطن، مطالبا بضرورة قيام الحكومة بإحكام الرقابة على الأسواق لمنع زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم.
بينما أكد الدكتور سامي السيد أستاذ المالية العامة، ضرورة إصلاح هيكل الأجور بشكل عام لكى يتناسب مع معدلات التضخم المرتفعة، من خلال تحقيق العدالة فى توزيع دخول المواطنين سواء للقطاعين العام والخاص.
وارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر فبراير الماضي ليسجل نحو 13.9%، فى مقابل نحو 12.2% خلال شهر يناير 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
توقيت غير مناسب
يرى الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن توقيت الإعلان عن زيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، غير مناسب تماما، موضحا أنه كان من الأفضل الإعلان عن هذه الزيادات بعد شهر رمضان الكريم، وأيضا قبل زيادة أسعار الوقود والمقررة فى يوليو المقبل.
وأضاف النحاس أن الإعلان فى هذا التوقيت عن الزيادة قد يدفع التجار إلى القيام بتخزين المنتجات والسلع تفاديا لرفع الأسعار فى يوليو المقبل.
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن لجنة إصلاح رواتب موظفي الحكومة قد بدأت عملها في جمع بيانات العاملين في الدولة.
وتمثل ميزانية الأجور وتعويضات العاملين نسبة 17.8% من إجمالى المصروفات فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2018-2019.
وقال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية السابق، إن كل 10 جنيهات زيادة في أجور العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ترفع مخصصات الأجور العامة في الموازنة بنحو 3.5 إلى 4 مليارات جنيه.
وتشير التوقعات إلى أن ارتفاع الإنفاق على ميزانية الأجور يسهم فى زيادة نسبة العجز في الموازنة خلال العام المالي المقبل، نظرا لأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تطبيقه سيشهد تخفيضات جديدة في مخصصات الدعم، مما سيحد من تأثير الإجراء المزمع.
ويضم الجهاز الإدارى للدولة نحو 5 ملايين و600 ألف موظف، ويبلغ إجمالى أجور العاملين بالدولة نحو 270 مليار جنيه، وفقًا لبيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2018-2019.