توقعات برفع الحد الأدنى للأجور وفقا لخطة الحكومة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة الأجور والمرتبات خلال الفترة المقبلة، وأكدت مصادر أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوة السنوية
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح منظومة الأجور فى مصر، وأعطى الرئيس مهلة شهر لإعطاء التصور النهائي للانتهاء من منظومة المرتبات الجديدة، وذلك من أجل اعتمادها مع الموازنة الجديدة مع بداية شهر يوليو المقبل. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إعادة تشكيل منظومة المرتبات من شأنها تحسين أجور المواطنين وأوضاعهم المعيشية. وحسب مصادر حكومية، فإن عملية هيكلة الأجور تتضمن زيادة الحد الأدنى ليتراوح ما بين 1400 و1600 جنيه، بدلا من 1200 جنيه حاليا، إلى جانب زيادة العلاوة السنوية إلى 15% بدلا من 7%.
منظومة الأجور فى قانون الخدمة المدنية فى عام 2016، بدأت الحكومة بتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، للحد من الزيادات الكبيرة فى الأجور من خلال وضع حد أقصى للعلاوة السنوية، وتسبب تطبيق القانون فى أزمة كبيرة للموظفين بسبب اللائحة التى جاءت مخالفة للقانون، حيث أسهمت اللائحة فى خفض أجور الموظفين الذين أجروا
منظومة الأجور فى قانون الخدمة المدنية
فى عام 2016، بدأت الحكومة بتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، للحد من الزيادات الكبيرة فى الأجور من خلال وضع حد أقصى للعلاوة السنوية، وتسبب تطبيق القانون فى أزمة كبيرة للموظفين بسبب اللائحة التى جاءت مخالفة للقانون، حيث أسهمت اللائحة فى خفض أجور الموظفين الذين أجروا تسوية وظيفية.
وحدد القانون أيضا مجموعة من العلاوات مستحقة للموظف، وتشمل العلاوات الدورية أو السنوية، والتميز العلمى، والعلاوة التشجيعية، وتم إلغاء العلاوات الخاصة، وذلك بالنسبة للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.
ويستهدف قانون الخدمة المدنية خفض عدد العاملين بالجهاز الإداري ليكون في حدود موظف لكل 20 مواطنًا خلال عام 2020، ثم موظف لكل 40 مواطنًا خلال عام 2030 بخلاف أعداد المحالين للتقاعد سنويًا من 120 إلى 150 ألف موظف، والمتقدمين للخروج إلى المعاش المبكر.
الحد الأدنى للأجور
فى عام 2003 تم تفعيل المجلس القومي للأجور بهدف وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي، مع مراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، مع تحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب فى توزيع الدخل القومي.
ولم ينعقد هذا المجلس بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني، حتى صدور قرار فى عام 2007 من رئيس مجلس الوزراء الأسبق المهندس شريف إسماعيل بإعادة تشكيله مرة أخرى برئاسة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
3500 جنيه.. الحد الأدنى المناسب مع ظروف المعيشة
كشفت دراسة صادرة من سكرتارية العمل والأجور فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الحد الأدنى المناسب لكي يعيش العامل بشكل آدمى وفى بيئة عمل لائقة لا بد أن يكون 3500 جنيه.
وأوضحت الدراسة أن وضع هذا الحد الأدنى يتناسب مع الارتفاعات المتواصلة فى الأسعار والسير ببطء فى عملية رفع الأجور.
وأكدت الدراسة ضرورة أن يتم النظر فى هذا الرقم كل ثلاثة أعوام طبقاً لحركة الأسعار، وأن تشارك السكرتارية فى اللجنة المشكلة من وزير المالية مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري ليكون للاتحاد العام للنقابات عمال مصر، كونه ممثلا لعمال مصر، وجود، ورؤية حول معالجة الحد الأدنى للأجور.
خبراء: الأجور تسير ببطء.. وارتفاعات الأسعار مستمرة
أكد الدكتور إبراهيم عبد الله، أستاذ الاقتصاد، على ضرورة قيام الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور ليتجاوز نحو 2000 جنيه على الأقل، لافتا إلى أن الأسعار مستمرة فى الصعود وفى نفس الوقت زيادة الأجور تسير ببطء شديد ولا تناسب الوضع الاقتصادي الراهن للمواطن.
فيما يرى الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن هناك اختلالا واضحا بين منظومة الأجور فى مصر والأسعار، مشيرا إلى أن الحد الأدنى الأجر ما زال لا يتناسب مع احتياجات المواطن البسيط، كما أن هناك بعض الجهات فى القطاع الحكومي تحصل على رواتب أعلى كثيرا من الجهات الأخرى نتيجة لنظام الأجور في المجتمع المصري.
وأضاف عامر أن هناك مشكلة أخرى متعلقة بإجمالى الأجر الذى يحصل عليه الموظف فى النهاية، خاصة أن الأجر تم تقسيمه إلى أجر أساسي، وآخر متغير، مطالبا بضرورة وضع حد أدنى للأجور يلتزم به المجتمع ككل.
وتنقسم الأجور والرواتب فى قانون الخدمة المدنية الجديد إلى أجرين، الأول وهو أجر وظيفي ويمثل 75% من قيمة الأجر الذي يحصل عليه العامل، والثاني وهو الأجر المكمل ويمثل 25% من الأجر ويتحول إلى مبالغ ثابتة مقطوعة لا تتغير، بعد أن كانت نسبة تصرف من الأجر الأساسي، وبالتالى فإن الزيادة في الأجر الوظيفي مقابل الأجر المكمل قد رفعت من قيمة التأمينات والضرائب، وهو الأمر الذى أسهم فى انخفاض رواتب العاملين بالدولة.
زيادة إنتاجية الدولة
أكدت الدكتورة، يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، ضرورة ربط الحد الأدنى للأجور بمستوى الإنتاجية للبلاد، محذرة من خطورة رفعه بدون زيادة فى الإنتاج، نظرا لتأثيره على معدلات التضخم والأسعار.
وأضافت الحماقي أن رفع الحد الأدنى للأجور قد يدفع أصحاب الأعمال إلى عدم توظيف عمال جدد، وبالتالى زيادة نسب البطالة مرة أخرى، مشيرة إلى ضرورة اهتمام الدولة بوضع استراتيجية للتدريب ورفع المهارات لدى الشباب.
وبالنسبة للجهاز الإداري للدولة، أكدت الحماقى ضرورة اختيار الموظفين الكفء والاستغناء عن العمالة الزائدة، حتى تتمكن الحكومة من رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع زيادة الإنتاج.
ويضم الجهاز الإدارى للدولة نحو 5 ملايين و600 ألف موظف، ويبلغ إجمالى أجور العاملين بالدولة نحو 270 مليار جنيه، وفقًا لبيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2018-2019.