تسعى الحكومة إلى إصلاح منظومة الأجور للعاملين في الدولة خلال الفترة المقبلة، من خلال العمل على زيادتها في الموازنة الجديدة، بينما يؤكد الخبراء ضرورة مناسبتها للتضخم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالعمل على إصلاح منظومة الأجور والمعاشات، لكي تتناسب مع زيادة الأسعار التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، كما منح الرئيس السيسي الحكومة مهلة شهرا لتقديم تصور متكامل لإصلاح هذه المنظومة، على أن يبدأ التنفيذ مع بدء العمل فى الموازنة الجديدة خلال شهر يوليو المقبل. وتشهد منظومة الأجور داخل مصر تحركا كبيرا خلال المرحلة المقبلة، بهدف تحسين أوضاع الموظفين، كما أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن لجنة إصلاح رواتب موظفي الحكومة قد بدأت عملها في جمع بيانات العاملين في الدولة. زيادة الأجور في يوليو أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019- 2020، سيتم تقديمها إلى مجلس النواب في موعدها، وقبل 30 مارس الجاري، لافتا إلى وجود حزمة اجتماعية للمواطنين في الموازنة الجديدة. وأشار معيط إلى أن تلك الحزمة الاجتماعية تتمثل في زيادة الرواتب، بعد زيادة الأجور في يوليو أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019- 2020، سيتم تقديمها إلى مجلس النواب في موعدها، وقبل 30 مارس الجاري، لافتا إلى وجود حزمة اجتماعية للمواطنين في الموازنة الجديدة. وأشار معيط إلى أن تلك الحزمة الاجتماعية تتمثل في زيادة الرواتب، بعد إضافة علاوتين لجميع الموظفين، إحداهما استثنائية والأخرى دورية. وأكد معيط أنه تم وضع تصور مبدئى لتعديل الأجور، وسيتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيدا لإقراره، مضيفا أن لجنة هيكلة الأجور يتم العمل فيها بالاتفاق مع وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بهدف الوصول إلى معالجة الخلل الحالي فى الأجور، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. منظومة الأجور في الموازنة الحالية شهدت أجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى موازنة العام المالي الحالي 2018- 2019 أكبر زيادة لها خلال ال4 سنوات الماضية. وخصصت وزارة المالية نحو 270 مليار جنيه للأجور في موازنة العام المالي الجاري، بالإضافة إلى تخصيص نحو 89 مليون جنيه لتعويضات العاملين بالدولة، لتبلغ جملة الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة نحو 270.089 مليار جنيه، فى مقابل نحو 239.9 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الماضي 2017- 2018، بزيادة بلغت نحو 30.1 مليار جنيه، وبنسبة زيادة بلغت نحو 12.5%. بينما بلغ حجم الأجور فى موازنة العام السابق 2016- 2017 نحو 228.7 مليار جنيه. وتمثل ميزانية الأجور وتعويضات العاملين نسبة 17.8% من إجمالى المصروفات فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2018- 2019. توقعات زيادة الأجور في الموازنة الجديدة وفقا لمشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019- 2020، فيتوقع ارتفاع الأجور إلى 295 مليار جنيه، فى مقابل نحو 270 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2018- 2019، بزيادة تبلغ نحو 25 مليار جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 10.8%، على أن ترتفع إلى 324.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2020- 2021. وتضاعفت تكلفة أجور موظفي الدولة في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الأخيرة، وبلغت في عام 2010- 2011 نحو 96.2 مليار جنيه، لترتفع في العام التالي 2011- 2012 إلى 122.8 مليار جنيه، ثم إلى 142.9 مليار جنيه في عام 2012 2013، وإلى 178.5 مليار جنيه في عام 2013- 2014، وإلى 198.4 مليار جنيه في عام 2014- 2015، وإلى 213.7 مليار جنيه في عام 2015- 2016. اقتصاديون: ميزانية الأجور ضئيلة أمام معدلات التضخم يرى الدكتور سامي السيد، أستاذ المالية العامة، أنه على الرغم من قيام الحكومة بزيادة ميزانية الأجور فى الموازنة بشكل سنوي، فإنها تعتبر ضئيلة أمام التضخم الذى تشهده أسعار السلع والخدمات. وأضاف السيد أنه لا بد من إصلاح هيكل الأجور بشكل عام لكى يتناسب مع معدلات التضخم المرتفعة، من خلال تحقيق العدالة فى توزيع دخول المواطنين، سواء للقطاعين العام والخاص. بينما يرى الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أنه تم تقليص معدل النمو في ميزانية الأجور خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أنه على الرغم من زيادة مخصصات الأجور فى موازنة العام الجاري 2018- 2019 بنسبة 4.7% عن العام الماضي، فإنها تعد أقل معدلات الزيادة تاريخيا، خاصة في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم لمستويات قياسية. وارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر فبراير الماضي ليسجل نحو 13.9%، فى مقابل نحو 12.2% خلال شهر يناير 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
