وزير المالية يناقش الموازنة الجديدة مع البرلمان الأسبوع الحالى

17 % زيادة فى إيرادات الدولة.. وتخصيص 301 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين خلال العام المالى المقبل.. ورفع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 327.7 مليار جنيه
قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية سيبدأ مناقشة مشروع موازنة العام المالى 2019/2020 مع اعضاء مجلس النواب خلال الاسبوع الحالى.
وبحسب مشروع موازنة العام المالى القادم، فان وزارة المالية تستهدف زيادة إجمالى إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى القادم، بنسبة 17%، لتصل 1.134 تريليون جنيه، مقابل 968.6 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالى الحالى، حيث من المتوقع ارتفاع إيرادات الدولة غير الضريبية بنحو 30%، لتصل إلى 277.8 مليار جنيه.
وتستهدف المالية من خلال مشروع موازنة العام المالى 2019/2020، زيادة إيراداتها الضريبية بنسبة 13.45%، لتصل 856.6 مليار جنيه، مقابل 755 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالى الحالى، كما تتوقع ارتفاع الحصيلة الجمركية المستهدفة، بنحو 14.12%، لتصل إلى 51.7 مليار جنيه، مقابل 45.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019.
وتضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد، زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع، بنسبة 17.4%، لتصل إلى 209.145 مليار جنيه، مقابل 178.148 مليار خلال العام المالى الحالى، حيث تتوقع المالية ارتفاع حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية، بنحو 12.6%، لتصل إلى 66.76 مليار جنيه، مقابل 59.19 مليار خلال العام الحالى، كما تتوقع زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع الأجنبية، بنحو 19.68%، لتصل إلى 142.37 مليار جنيه.
وأوضح مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف زيادة إيراداتها من ضريبة القيمة المضافة على خدمات التشغيل للغير بنحو 22.34٪ لتصل إلى 27.7 مليار جنيه، مقابل 22.64 مليار متوقعة بنهاية العام المالى الحالى، كما تتوقع زيادة إيراداتها من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية بنسبة 19.8٪ لتصل إلى 11.09 مليار جنيه خلال العام المالى القادم.
وتتوقع المالية، ارتفاع قيمة إجمالى الضرائب المحصلة على السلع والخدمات خلال العام المالى القادم، بنسبة 12.6%، لتصل إلى 415.351 مليار جنيه، مقابل 368.873 مليار خلال العام المالى الحالى، بالاضافة إلى أنه من المستهدف ارتفاع حصيلة الضرائب العقارية بنحو 25.2% لتصل إلى 6.8 مليار جنيه بموازنة 2019 / 2020 مقارنة بمتوقع بموازنة العام المالى الحالى.
وتستهدف المالية، أن يصل إجمالى العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خلال 2019/2020، إلى نحو 445 مليار جنيه، ما يمثل 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 440 مليار جنيه، متوقعة خلال العام المالى الحالى، ما يمثل 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى.
وتتوقع وزارة المالية زيادة إجمالى مصروفاتها خلال العام المالى القادم، بنسبة 12%، لتصل إلى 1.574 تريليون جنيه، مقابل 1.403 تريليون، ومن المتوقع أن يصل إجمالى العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خلال 2019/2020، إلى نحو 445 مليار جنيه، ما يمثل 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 440 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالى الحالى، ما يمثل 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى.
وبحسب البيان المالى، فمن المتوقع زيادة بند الأجور وتعويضات العاملين خلال العام المالى القادم، بنسبة 11.5%، لتصل إلى 301.1 مليار جنيه، مقابل 270.1 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، كما تتوقع زيادة فوائد الديون بنحو 6.7%، لتصل إلى 569.1 مليار جنيه.
ورفعت وزارة المالية مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية؛ فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم، بنحو 3.8%، لتصل إلى 327.7 مليار جنيه، مقابل 315.8 مليار جنيه.
وقد خفضت وزارة المالية مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالى القادم، بنحو 40.5%، لتصل إلى 52.96 مليار جنيه، مقابل 89 مليار جنيه مخصصة خلال العام المالى الحالى، كما تراجعت مخصصات دعم الكهرباء خلال العام المالى 2019/2020، بنحو 75%، لتصل إلى 4 مليارات جنيه، مقابل 16 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019.
وبحسب مشروع موازنة العام المالى الجديد، فإن تقديرات شراء الأصول غير المالية «الاستثمارات» بلغت بالموازنة عام 2019/2020 نحو 211.2 مليار جنيه مقابل 148.5 مليار جنيه متوقعة بموازنة 2018/2019.
وارتفعت مخصصات دعم السلع التموينية خلال العام المالى 2019/2020، بنحو 3.3%، لتصل إلى 59 مليار جنيه، مقابل 86.17 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
وتستهدف الحكومة على مدار السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجى لمعدل الدين العام، كنسبة من الناتج المحليّ ليصل إلى 80% بحلول نهاية يونيو 2022، وكذلك تحقيق فائضٍ أوليّ سنوى مُستدام فى حدود 2% من الناتج حتى 2021 – 2020.