ب1.5 تريليون جنيه.. توقعات بزيادة مصروفات الموازنة

تسعى الحكومة إلى ترشيد حجم الإنفاق العام خلال الفترة المقبلة، وزيادة حجم الإيرادات العامة للدولة بهدف الوصول إلى المستهدف فى معدلات عجز الموازنة.
يتوقع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2019-2020، وصول حجم الإنفاق العام إلى 1.5 تريليون جنيه، حسب تصريحات مصدر حكومى لإنتربرايز. فيما أكد منشور عام الموازنة الجديدة، ضرورة ترشيد الإنفاق العام، بحيث لا يؤثر بشكل مباشر على الفئات الأول بالرعاية مثل دعم الطاقة، وتحقيق أعلى عائد لأصول الدولة. وارتفع حجم المصروفات فى موازنة العام المالى الحالى 2018-2019 لتبلغ نحو 1.4 تريليون جنيه، فى مقابل نحو 1.2 تريليون جنيه خلال موازنة العام المالى الماضى 2017-2018، أى بزيادة بلغت نحو 200 مليار جنيه.
ارتفاع مصروفات الموازنة بنسبة 17% خلال 6 أشهر ارتفع حجم المصروفات فى الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2018-2019، بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى 2017-2018، حسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية. وأرجع معيط، ارتفاع حجم
ارتفاع مصروفات الموازنة بنسبة 17% خلال 6 أشهر
ارتفع حجم المصروفات فى الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2018-2019، بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى 2017-2018، حسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وأرجع معيط، ارتفاع حجم المصروفات العامة إلى استمرار تحسن هيكل الإنفاق العام من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري، ومخصصات الصيانة وشراء المستلزمات السلعية والخدمية، والتحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي الأفضل استهدافا والأكثر كفاءة.
وتعتزم الحكومة في الموازنة العامة للعام المالي الحالي، زيادة الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 12.6% ليصل إلى 61.8 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8% ليصل إلى 115.7 مليار جنيه.
اقتصاديون: الأجور وفوائد الديون أهم بنود زيادة المصروفات
قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى، إن بنود وفوائد الديون تعد أهم الأسباب لزيادة حجم الإنفاق العام.
وأكد النحاس أن الحكومة تستهدف زيادة حجم الإيرادات العامة فى الموازنة الجديدة من خلال حصيلة الضرائب، إلى جانب العوائد الاقتصادية الأخرى من الهيئات وقناة السويس وغيرها.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن للوصول للعجز المستهدف فى الموازنة لابد من تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات من خلال تحقيق فرق عالٍ فى القيمة بينهما.
وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 8.4% خلال العام المالى الحالى 2018-2019، ثم خفض عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى ما بين 4 و5% خلال عام2022.
ويرى الدكتور على عبد العزيز أستاذ الاقتصاد، أن زيادة حجم المصروفات فى الموازنة أمر طبيعى، خاصة فى ظل ارتفاع مخصصات الصحة والتعليم، والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والتى تهدف فى الأساس إلى تحسين معيشة المواطنين، وخاصة محدودى الدخل.
وأوضح عبد العزيز، أنه فى حالة ارتفاع حجم الإنفاق العام، فلابد أن يواجه أيضا زيادة فى إيرادات الدولة، حتى يمكن للحكومة تحقيق فائض فى الموازنة والوصول إلى نسبة العجز المستهدفة.
أرقام فى الموازنة الجديدة
تتوقع المالية ارتفاع ميزانية الأجور فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2019-2020، إلى 294.9 مليار جنيه، فى مقابل نحو 266 مليار جنيه في موازنة العام المالى الماضى 2018-2019.
كما تتوقع المالية، تراجع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 312 مليار جنيه فى موازنة العام المقبل، فى مقابل نحو 332 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، بسبب تقليص حجم دعم الطاقة مع مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطبيق آلية التسعير التلقائي لبنزين 95.
وتشير التوقعات إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة إلى 1.1 تريليون جنيه فى الموازنة الجديدة، مقابل نحو 989 مليار جنيه في موازنة العام المالى الماضى 2018-2019، من خلال رفع الإيرادات الضريبية المستهدفة لتسجل نحو 863 مليار جنيه مقابل 770 مليار جنيه.
كما تستهدف الحكومة تقليص حجم خدمة الدين إلى حوالى 502 مليار جنيه، فى مقابل 541 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، من خلال بدء تطبيق استراتيجية خفض الدين العام.
إلى جانب خفض العجز في الموازنة الجديدة إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ليتراوح ما بين 380 و390 مليار جنيه، فى مقابل عجز مستهدف يبلغ نحو 8.4% في موازنة العام المالى الحالى 2018-2019.
فيما تتوقع المالية نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2% خلال العام المالى المقبل 2019-2020، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 122 مليار جنيه.