هيكلة الأجور.. توقعات برفع الحد الأدنى ل1600 جنيه

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعادة هيكلة منظومة الأجور، مؤكدا زيادتها خلال شهر يوليو المقبل مع بدء العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي 2019-2020
تسعى الحكومة إلى إصلاح منظومة الأجور فى مصر، خاصة بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر فيها، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين. ومن المقرر أن تتم زيادة الأجور ضمن الموازنة الجديدة التى يتم الانتهاء من إعدادها نهاية شهر مارس الجاري، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة العامة للعام المالي 2019-2020 سيتم إرسالها إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل. وفيما يتوقع خبراء الاقتصاد أن تتضمن عملية هيكلة الأجور زيادة الحد الأدنى ليتراوح ما بين 1400 و1600 جنيه، إلى جانب زيادة العلاوة السنوية إلى 15% بدلا من 7% فى قانون الخدمة المدنية.
هيكلة الأجور تستهدف الحكومة زيادة الأجور فى الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 لتصل إلى 295 مليار جنيه، فى مقابل نحو 270 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، بزيادة تبلغ نحو 25 مليار جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 10.8%، على أن ترتفع إلى 324.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2020-2021. كما شهدت
هيكلة الأجور
تستهدف الحكومة زيادة الأجور فى الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 لتصل إلى 295 مليار جنيه، فى مقابل نحو 270 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، بزيادة تبلغ نحو 25 مليار جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 10.8%، على أن ترتفع إلى 324.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2020-2021.
كما شهدت ميزانية الأجور بالجهاز الإداري للدولة أكبر زيادة لها خلال السنوات الماضية، حيث بلغت جملة الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجاري نحو 270.089 مليار جنيه، فى مقابل نحو 239.9 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الماضي 2017-2018، بزيادة بلغت نحو 30.1 مليار جنيه، وبنسبة زيادة بلغت نحو 12.5%.
تأثير زيادة الأجور على الموازنة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 والمقرر تقديمها للبرلمان الأسبوع المقبل، ستشهد طفرة كبيرة في أجور العاملين بالدولة.
بينما يرى الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية السابق، أن كل 10 جنيهات زيادة في أجور العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ترفع مخصصات الأجور العامة في الموازنة بنحو 3.5 إلى 4 مليارات جنيه.
وتشير التوقعات إلى أن ارتفاع الإنفاق على ميزانية الأجور يسهم فى زيادة نسبة العجز في الموازنة خلال العام المالي المقبل، نظرا لأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تطبيقه سيشهد تخفيضات جديدة في مخصصات الدعم، مما سيحد من تأثير الإجراء المزمع.
بينما أكد الدكتور إبراهيم عبد الله أستاذ الاقتصاد، أن إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد أسهم بشكل كبير فى تحجيم فاتورة الأجور فى الموازنة، من خلال تقسيمه للراتب إلى أساسي ومتغير.
وسجل عجز الموازنة انخفاضا ملحوظا خلال ليصل إلى 9.8% خلال العام المالي الماضي 2017-2018، فى مقابل نحو 10.9% خلال العام السابق عليه 2016-2017.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى نحو 440 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجاري 2018- 2019، كما أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8.6% من الناتج المحلى الإجمالى.
ربط الزيادة فى الأجور بمعدلات التضخم
أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، ضرورة أن يتم ربط الحوافز فى منظومة الأجور بمعدلات التضخم، وذلك من خلال تحويلها من نسبة مئوية من الأجر الثابت إلى رقم محدد وفق معدلات التضخم التي يعلنها البنك المركزي، وذلك حتى لا تفقد قيمتها الفعلية تدريجيا بفعل التضخم السنوي.
وأضاف عامر أن قانون الخدمة المدنية أنهى منظومة الأجور المتغيرة السابقة، مشيرا إلى أن الأجر المتغير والذي يشمل الحوافز والعلاوات كان هو المتنفس الذي يستطيع من خلاله الموظفون أن يحسنوا من مستويات أجورهم أمام الجمود الذي يتسم به الأجر الأساسي في مواجهة معدلات التضخم.
وارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر فبراير الماضي ليسجل نحو 13.9%، فى مقابل نحو 12.2% خلال شهر يناير 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.