موازنة «2019-2020» في مقارنة العام الحالي: انخفاض العجز وارتفاع فوائد الديون (انفوجراف)

قبل نحو 90 يومًا فقط على بدء السنة المالية الجديدة، أرسلت وزارة المالية، الاثنين الماضي، مشروع الموازنة العامة للدولة لعام «2019/ 2020» إلى مجلس النواب، بعجز كلي مستهدف 445.1 مليار جنيه، بنسبة 7.2% من الناتج المحلى الإجمالي، بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالي الحالي «2018/2019»، الذي يبلغ 8.4% من الناتج المحلى الإجمالي، بنحو 438 مليارا و594 مليون جنيه.
واشترط الدستور، في مادته ال124، على عرض الموازنة على البرلمان قبل 90 يوما من بدء السنة المالية. وتستهدف موازنة العام المالي (2019-2020) ناتجاً محلياً قدره 6.21 تريليون جنيه، مقابل مستهدف قدره 5.25 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري.
ارتفاع الإيرادات
موازنة «2019-2020» تستهدف إيرادات إجمالية قدرها 1.134 تريليون جنيه، بزيادة 17% عن الإيرادات المتوقعة فى الميزانية السابقة التى بلغت 969 مليار جنيه، فيما ارتفعت الاستثمارات الحكومية، بواقع 42% لتصل 211 مليار جنيه، و140 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة للدولة.
ومن المقرر أن يبلغ حجم موازنة العام المالي المقبل «2019-2020» نحو 1.575 تريليون جنيه.
ويستهدف مشروع الموازنة تحصيل ضرائب بقيمة 856.6 مليار جنيه بنمو 11.2% عن العام المالي الحالي، بالإضافة إلى نحو 3.8 مليار جنيه من المنح، و274 مليار جنيه من الإيرادات الأخرى بنمو 25.9%.
انخفاض العجز
موازنة «2019-2020» تستهدف عجزا كليا 445.1 مليار جنيه، بنسبة 7.2% من الناتج المحلى الإجمالي، بانخفاض عن العجز الكلي للعام المالي الحالي «2018/2019»، الذي كان في حدود 8.4% من الناتج المحلى الإجمالي، بنحو 438 مليارا و594 مليون جنيه.
ارتفاع فوائد الدين
سجلت فوائد الديون في مشروع الموازنة العامة الجديدة «2019/ 2020» ارتفاعًا بنسبة 6.7%، ليبلغ 569.1 مليار جنيه، مقابل 533.2 مليار جنيه متوقعة في العام المالي الحالي «2018/2019».
معدل النمو
وحول معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي، تستهدف مصر بلوغه إلى 6.5% خلال العام المالي المقبل، مقابل مستهدف قدره 5.8% خلال العام المالي الجاري.
معدل التضخم
تستهدف مصر خفض معدلات التضخم خلال العام المالي المقبل إلى 10.9%، مقابل مستهدف 13.2% للعام المالي «2018-2019».
وبلغ معدل التضخم السنوي 17.5% لشهر أكتوبر كأعلى مستوى خلال 2018، مقابل 21.8% بالشهر المقارن من العام الماضي.
أسعار الفائدة
أسعار الفائدة على الأذون الحكومية، تستهدف مصر فائدة قدرها 11.9%، مقابل فائدة مستهدفة عند 14.9% بموازنة العام المالي الجاري.
ورفع البنك المركزي المصري معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، ثم 2% في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.
الحد الأدنى للأجور
زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 في موازنة العام الجاري إلى 2000 جنيه في موازنة «2019-2020»، بزيادة تبلغ نحو 66%، وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل.
دعم المواد البترولية
خفض دعم المواد البترولية بنسبة 42% في مشروع الموازنة الجديدة من 89 مليار جنيه في موازنة العام الجاري، ليصل إلى نحو 52 مليار جنيه في موازنة «2019-2020»، بفارق 37 مليار جنيه.