وسط موارد محدودة وومصروفات ضخمة، وتضخم سكاني وعجز في الميزان التجاري، يصبح من الضروري النظر في الموازنة العامة للدولة بعمق، ومحاولة فهم ثغراتها وأبرز مشكلاتها، وللأسف فإن أبرز المشكلات قد تكون ملف "الموظفين والأجور". بحسب مشروع الموازنة العامة للدولة 2018/ 2019 تبلغ مصروفات الموازنة الجديدة 1.424 تريليون جنيه، وتنفق أموال الموازنة على 5 أبواب ثابتة أعلاها الفوائد، الذي خصصت له الموازنة الجديدة 542 مليارا و305 ملايين جنيه، ما يمثل أكثر من 38% من إجمالي مصروفات الموازنة، أي أن فوائد القروض التي تقترضها الحكومة لتمويل عجز الموازنة يلتهم أكثر من ثلث أموال الموازنة. وتخصص الموازنة الجديدة 270 مليار جنيه لأجور العاملين، الذين يتجاوز عددهم 6 ملايين، بزيادة 4 مليارات عن مقترح الحكومة في مشروع الموازنة، وبالنسبة لمصروفات الدعم بأنواعه المختلفة من مواد بترولية وتموينية ودعم مزارعين وغيرها، إضافة إلى المزايا الاجتماعية مثل معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة وغيرهما من أنواع الدعم، كان من المقرر تخصيص 332 مليار جنيه لها في الموازنة، لكن نظرا لطلب مجلس النواب زيادة مخصصات الأجور ب4 مليارات خلال الجلسة العامة التي تم خلالها التصويت على الموازنة وإقرارها نهائيا تم تخفيض هذا المبلغ من قيمة الدعم. وبلغت جملة الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة نحو 270 مليارا و89 مليونا و671 ألف جنيه، مقابل نحو 239.9 مليار جنيه بموازنة السنة المالية 2017/ 2018 بزيادة بلغت 30.1 مليار جنيه بنسبة 12.5%، ويُلاحظ أن اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين تمثل نسبة 18.9% من إجمالي المصروفات بمشروع الموازنة العامة للدولة البالغ مقدارها تريليون و424 مليار جنيه، كما تمثل نسبة 15.7% من إجمالي الاستخدامات لمشروع الموازنة العامة للدولة والمُقدر بمبلغ تريليون و724 مليار و700 مليون جنيه. كما يُلاحظ أن المكافآت تستوعب وحدها نحو 31.8% من إجمالي الأجور ضمن مشروع موازنة 2018/ 2019، بتقديرات بلغت نحو 84.5 مليار جنيه، يليها بند الوظائف الدائمة الذي يستوعب 25.7% منها، بتقديرات بلغت نحو 68.5 مليار جنيه، ويشمل هذا البند المرتبات الأساسية بتقديرات بلغت نحو 23.4 مليار جنيه، والأجر الوظيفي بتقديرات بلغت نحو 44.8 مليار جنيه مقابل 41.6 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2017/ 2018. جدير بالذكر، أن بند الأجر الوظيفي يُدرج للعام الثاني على التوالي، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الذي يهدف لإعادة هيكلة الأجور وتحقيق التوازن بين الأجر الأساسى والأجر المتغير من (20% - 80%) إلى (80% - 20%).
أما بند البدلات النوعية فقد حاز على نحو 11.1% من اعتمادات الأجور بتقديرات بلغت نحو 29.6 مليار جنيه، كما حازت المزايا التأمينية نحو 10.3%، تليها المزايا النقدية بنحو 5.8%، أما الوظائف المؤقتة والمزايا العينية وباقى أنواع الأجور الاحتياطى حازت على نحو 15.2%. وقد روعى فى تقدير الأجور التزام كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية – التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط.
