بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد "2018 / 2019" نحو 266 مليار جنيه، وذلك لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة "بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية". وأشار البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي "2018 / 2019"، الذي أصدرته وزارة المالية، اليوم الأحد، إلى ارتفاع هذه المخصصات مقابل نحو 239.9 مليار جنيه بموازنة "2017 / 2018" بزيادة قدرها 26.13 مليار جنيه بنسبة 10.9%. وأوضح البيان، أن اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين تمثل 18.7% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة نحو 1.424 تريليون جنيه. وذكر أنه روعي في تقدير الأجور بمشروع الموازنة التزام كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصل عليها الموظف بفئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة. وتستهدف الحكومة خفض فاتورة الأجور كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال تنفيذ قانون الخدمة المدنية، خاصة فيما تضمنه من حظر التعاقد على بند أجور موسميين وكذا الحظر الوارد بالتأشيرات العامة، والذي يحظر التعاقد على اعتمادات الباب الثاني والباب الرابع مع تخصيص الاعتمادات الواردة بهذه الأبواب للأغراض المخصصة من أجلها. كذلك إلزام كافة الجهات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة بعدم إصدار أي قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أية مزايا مالية أخرى معتمدة ومعمول بها في الوحدات الإدارية إلا في ضوء أحكام القوانين المقررة في هذا الشأن. وأشار البيان، إلى أن السيطرة على فاتورة الأجور تتزامن مع تعزيز إجراءات وتدابير الإصلاح الإداري والذي من شأنه إعادة توزيع الموظفين من الجهات التي تعاني من تكدس إلى الجهات التي تحتاج إلى عمالة إضافية لتجنب زيادة عدد الداخلين للخدمة ولضمان السيطرة على فاتورة الأجور. وتضمن مشروع الموازنة الجديدة نحو 60 مليار جنيه مخصصة لشراء السلع والخدمات مقابل نحو 52 مليار جنيه بموازنة "2017 / 2018" بزيادة قدرها نحو 8 مليارات جنيه. وتستهدف الموازنة زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بمعدل يصل إلى 25 % على أساس سنوي بحيث يتم تخصيص موارد كافية لمصروفات الصيانة لما لها من أثر مباشر على الحفاظ على الأصول الحكومية، وكذلك توفير المستلزمات السلعية التي تضمن كفاءة العمل الحكومي.
