بالأرقام.. الموازنة الجديدة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/ 2020، تستهدف تحقيق التنمية الشاملة، على الجانبين الاقتصادى والاجتماعى، مع مراعاة تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى الضرورى لدعم النمو وخلق المزيد من فرص العمل، وبين تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية للمواطنين، مشيرا إلى زيادة الاعتمادات المالية المقررة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية الفعَّالة التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير منظومة الصحة والتعليم، والأجور، والتأمينات الاجتماعية، والتوسع فى خدمات الإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى بهدف تحسين جودة الحياة للمصريين بكل شرائحهم وفئاتهم.
وقال الوزير إن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال الخمس سنوات الماضية من 198,5 مليار جنيه بميزانية 2014/ 2015 إلى نحو 327,7 مليار جنيه بموازنة 2019/ 2020 بنسبة 65٪، موضحا أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص 82,6 ٪ منه فى موازنة 2019/ 2020 لبرامج الحماية الاجتماعية التى كان مقررًا لها 50٪
فى ميزانية 2014/ 2015، حيث تم ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء» ليصل إلى نحو 57 مليار جنيه بما يعادل 17,4٪ من إجمالى الدعم بموازنة 2019/ 2020، بدلًا من 97,5 مليار جنيه الذى كان يعادل 50٪ من إجمالى الدعم فى ميزانية 2014/ 2015
وأضاف د. معيط أنه تمت زيادة دعم السلع التموينية خلال الخمس سنوات الماضية من 39,4 مليار جنيه بميزانية 2014/ 2015 إلى 89 مليار جنيه بموازنة 2019/ 2020 بنسبة 126٪، والتأمين الصحى والأدوية من 840 مليون جنيه إلى 3,6 مليار جنيه بنسبة 328٪، وتكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى من 6,7 مليار جنيه إلى 18,5 مليار جنيه بنسبة 175٪، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل من 1,2 مليار جنيه إلى 3,5 مليار جنيه بنسبة 150٪، وزيادة مساهمات صناديق المعاشات من 33,2 مليار جنيه إلى 82,2
مليار جنيه بنسبة 148٪، واستحداث دعم إسكان محدودى الدخل ليكون 3,9 مليار جنيه بموازنة 2019/ 2020
وأشار وزير المالية إلى أن ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء» وفَّر هذا العام 48 مليار جنيه، عن ميزانية العام الماضى، تم توجيهها للصحة والتعليم، وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية وزيادة الأجور، لافتًا إلى أنه تم إقرار زيادة غير مسبوقة فى الاعتمادات المالية المقررة للصحة لتصل 124,9 مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعي 134,8 مليار جنيه، والتعليم العالي 67 مليار جنيه، والأجور 301 مليار جنيه، وتم إدراج 9,7 مليار جنيه للأدوية مقابل 7 مليارات جنيه بموازنة العام الماضى، و1,5 مليار لدعم ألبان الأطفال، ورصد 7,6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل 5,7 مليار جنيه العام الماضي، و1,3 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التأمين الصحى للطلاب، والتأمين الصحى للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى.
وأضاف أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة النمو الاقتصادى؛ بما يُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير المزيد من فرص العمل حيث ارتفعت الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 40٪ عن العام المالى الماضى لتصل إلى 140 مليار جنيه، وهى أعلى زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.