المالية: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه لصالح الصحة والتعليم

أكد وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/ 2020، تستهدف تحقيق التنمية الشاملة، على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، مع مراعاة تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي الضروري لدعم النمو وخلق المزيد من فرص العمل، وبين تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية للمواطنين
وأضاف وزير المالية في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء 10 يوليو 2019، أن زيادة الاعتمادات المالية المقررة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية الفعَّالة التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير منظومة الصحة والتعليم، والأجور، والتأمينات الاجتماعية، والتوسع فى خدمات الإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي بهدف تحسين جودة الحياة للمصريين بكل شرائحهم وفئاتهم.
وأوضح الوزير أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال الخمس سنوات الماضية من 198,5 مليار جنيه بميزانية 2014/ 2015 إلى نحو 327,7 مليار جنيه بموازنة 2019/ 2020 بنسبة 65٪، موضحًا أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص 82,6 ٪ منه في موازنة 2019/ 2020 لبرامج الحماية الاجتماعية التى كان مقررًا لها 50٪ في ميزانية 2014/ 2015، حيث تم ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء» ليصل إلى نحو 57 مليار جنيه بما يعادل 17,4٪ من إجمالى الدعم بموازنة 2019/ 2020، بدلاً من 97,5 مليار جنيه الذي كان يعادل 50٪ من إجمالي الدعم في ميزانية 2014/ 2015
أشار الوزير إلى أنه تمت زيادة دعم السلع التموينية خلال الخمس سنوات الماضية من 39,4 مليار جنيه بميزانية 2014/ 2015 إلى 89 مليار جنيه بموازنة 2019/ 2020 بنسبة 126٪، والتأمين الصحي والأدوية من 840 مليون جنيه إلى 3,6 مليار جنيه بنسبة 328٪، وتكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي من 6,7 مليار جنيه إلى 18,5 مليار جنيه بنسبة 175٪، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل من 1,2 مليار جنيه إلى 3,5 مليار جنيه بنسبة 150٪ وزيادة مساهمات صناديق المعاشات من 33,2 مليار جنيه إلى 82,2 مليار جنيه بنسبة 148٪، واستحداث دعم إسكان محدودي الدخل ليكون 3,9 مليار جنيه بموازنة 2019/ 2020.
أكد أن ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء» وفَّر هذا العام 48 مليار جنيه، عن ميزانية العام الماضى، تم توجيهها للصحة والتعليم، وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية وزيادة الأجور، لافتًا إلى أنه تم إقرار زيادة غير مسبوقة في الاعتمادات المالية المقررة للصحة لتصل 124,9مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعي 134,8 مليار جنيه، والتعليم العالي 67 مليار جنيه، والأجور 301 مليار جنيه، وتم إدراج 9,7 مليار جنيه للأدوية مقابل 7 مليارات جنيه بموازنة العام الماضى، و1,5 مليار لدعم ألبان الأطفال، ورصد 7,6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل 5,7 مليار جنيه العام الماضي، و1,3 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التأمين الصحى للطلاب، والتأمين الصحى للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى.
أضاف أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة النمو الاقتصادى؛ بما يُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير المزيد من فرص العمل حيث ارتفعت الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 40٪ عن العام المالى الماضى لتصل إلى 140 مليار جنيه، وهى أعلى زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.